رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

بخش خصوصی اقساط معوق صندوق توسعه را ریالی بازپرداخت كند

بخش خصوصی اقساط معوق صندوق توسعه را ریالی بازپرداخت كند

به گزارش تولیدو رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پیروی درخواست رئیس جمهور از رهبری، مقرر شد کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی هم دارند، به صورت ریالی اقساط خویش را بپردازند.



به گزارش تولیدو به نقل از مهر، مرتضی شهیدزاده امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته، عنوان کرد: در نظامنامه اعتباری صندوق تصویب گردید، فقط به شرکت هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت گردد. این در حالیست که پیش از این شرکت هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می شدند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: برای آن دسته از شرکت هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی هست هم محدودیت هایی در نظرگرفته ایم، همچون اینکه حکم مدیران آن نباید توسط مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شود. همینطور در نظامنامه صندوق اعطای تسهیلات تکمیلی ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
وی افزود: بخش خصوصی و غیردولتی امکان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را نداشت بنابراین بر مبنای بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله هم سرمایه گذاری کند. همینطور یکی دیگر از اقدامات ما در صندوق این بود که سرمایه برای صادرکنندگان را از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ درصد رسانده ایم که بانکهای عامل این کار را هم عملیاتی کنند.
اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خویش را بپردازد، وجه التزام آنرا می بخشیم
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی سپرده گذاری می کند که برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در اسفند ماه سال قبل صندوق توسعه ملی ۴۵۰ میلیارد تومان پول در اختیار معاونت فناوری ریاست جمهوری برای تولید الکل و ماسک توسط شرکتهای دانش بنیان قرار داد.
وی در ادامه ضمن اشاره به بخشودگی وجه التزام و امحال اصل و فرع بعضی از قراردادهای سپرده گذاری ارزی و ریالی، اظهار داشت: بخش خصوصی به علت شرایط موجود مشکلاتی در بازپرداخت اقساط داشتند و بنابراین از هیأت امنا مصوبه ای دریافت شد که با عنایت به شرایط بد اقتصادی و شرایط کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خویش را بپردازد، وجه التزام آنرا ببخشیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همینطور به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه به منظور پشتیبانی از بخش خصوصی اشاره نمود و اضافه کرد: در مجموع صندوق بیشتر از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق های بازنشستگی اختصاص دادیم.
وی بیان داشت: در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی تسهیلات مجدد برای طرح های ارزی و ریالی مصوب شد و با عنایت به این که بر مبنای اساسنامه قبلی امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی نبود در اساسنامه جدید مصوب شد تا به فعالان اقتصادی منظم که اقساط معوق ندارند و پروژه های قبلی آنها هم پیشرفت فیزیکی داشته باردیگر تسهیلات پرداخت گردد.
پرداخت اقساط معوق وام صندوق توسعه ملی به شکل ریالی
شهید زاده عنوان کرد: به علت مشکلات تحریم بعضی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در شرایطی است که صندوق به پروژه های تسهیلات ارزی می پردازد که صادرات داشته باشند بنابراین از آنجائیکه برخی از فعالان اقتصادی به علت شرایط جنگ اقتصادی شرایط صادرات را نداشتند ما هم با رئیس جمهور صحبت کردیم و وی نامه ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی هم دارند، به صورت ریالی اقساط خویش را بپردازند. این مورد به بانک ها ابلاغ گردیده و فعالان اقتصادی می توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک ها رجوع کنند.
شهیدزاده عنوان کرد: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی به لحاظ ارزی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است. همینطور ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی داشته ایم که از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: مقام معظم رهبری، جلوی خیلی از نفوذها را گرفته است. حتی در در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته اند می خواستند مبادرت به تسویه ریالی کنند اما مقام معظم رهبری چنین اجازه ای ندادند. بنابراین با عنایت به این که صندوق توسعه ملی زیر نظر مقام معظم رهبری است برای بخش خصوصی و بخش دانش بنیان نعمت است، اما تا زمانی که بخش خصوصی بیشتر در تصمیم گیری ها نفوذ نداشته باشد مقصود به نفع مطلوب حاصل نمی گردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همینطور در پاسخ به انتقاداتی در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی توسط برخی به صورت ریالی، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، غیر از ضوابط اساسنامه به هیچ کس تسهیلات نمی دهد مگر بر مبنای مجوز خاص. این مجوز خاص هم یا از جانب شورای امنیت ملی به علت شرایط خاص است که باید به تنفیذ رهبر معظم انقلاب برسد و یا پرداخت تسهیلات به کسانی انجام می شود که مجوزی از رهبر انقلاب به علت شرایط خاص دریافت می کنند و یا اخیراً شورایعالی هماهنگی اقتصادی مجوز صادر کند که آن هم باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد، بنابراین دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی تقاضا دریافت تسهیلات نداشته و نمی تواند تقاضا کند.
دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد
وی اضافه کرد: دولت با مصوبه مجلس و با نظر مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار برای امحای آب های مرزی تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفته است که در ایام اخیر یکی - یکی به بهرداری می رسد، با عنایت به برجام بازپرداخت اقساط آن در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود اما در جلسه سال قبل شورای هماهنگی سران، رئیس جمهور بیان کرد که اقساط دولت به علت جنگ اقتصادی استمهال شود. شورای سران این اختیار را به هیأت امنا داد، و بنابراین دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد و فقط بر مبنای مجوزهای خاص امکان پذیر است.
شهیدزاده بیان داشت: دولت همینطور تسهیلاتی برای احیای اراضی منطقه سیستان و بلوچستان دریافت کرده و اقداماتی روی ۴۵ هزار هکتار انجام داده است بنابراین باید این تسهیلات را از عوائد از درآمد فروش نفت بازپرداخت کند که در شرایط فعلی هم فروش نفت محدود است و به اندازه کفاف هزینه های جاری ممکلت هم نیست.
وی اظهار داشت: از زمانی که جنگ اقتصادی را ترامپ آغاز کرد من نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو نوشتم در خصوص اینکه با این روند احتمال بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه هایی که متکی به مصوبه دولت ارز از صندوق گرفته اند نباشد، بنابراین جلساتی برگزار شد در این رابطه و در جلسات کمیسیون اقتصادی سران هم از سرمایه گذاران نیروگاه ها حتی پشتیبانی کردم و در جلسه ای با حضور جهانگیری و نهاوندیان، نوبخت و نماینده بخش خصوصی برگزار شد و در نهایت آقایان جهانگیری و نوبخت از وزیر نیرو خواست که مابه التفاوت این مورد که سبب زیان دهی بخش خصوصی شده را اعلام کن تا در بودجه گنجانده شود اما تابحال واکنشی از وزیر نیرو در این مورد دیده نشده است.
شهید زاده بیان داشت: بنابراین بر مبنای بخشنامه ای مقرر شد فعلاً بانک ها پروژه های نیروگاهی را پذیرش نکنند که در هفته گذشته بخشنامه لغو شد.


منبع:

1399/11/28
20:59:51
0.0 / 5
434
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
تولیدو