داستان تکراری تاخیر در تحویل خودرو مشتریان قربانی مشکلات می شوند
تولیدو: تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان میدهد مشکلات ساختاری و سیاستهای ناپایدار، حقوق مصرف کننده را تهدید می کند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بازار خودرو در ایران سال هاست با نوسانات قیمتی، محدودیت های واردات و بحران های مدیریتی دست به گریبان است. اما یکی از جدی ترین چالش ها که مستقیماً با حقوق مردم ارتباط دارد، تأخیرهای مکرر و طولانی در تحویل خودرو های ثبت نامی است؛ مسئله ای که به معضل ساختاری صنعت خودرو تبدیل گشته و هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند.
پیامدهای تأخیر برای مشتریان؛ زیان فراتر از پول
بسیاری از مشتریان با امید دریافت خودرو در موعد مقرر، مبادرت به ثبت نام می کنند، اما در عمل با تأخیرهایی چندماهه و گاهی حتی چندساله مواجه می شوند. این تأخیرها نتایج مالی فوری دارند؛ ارزش پول پرداخت شده به علت تورم روز افزون کاسته می شود و درنتیجه مشتریان عملا با هزینه ای بیش از آن چه برنامه ریزی کرده بودند مواجه می شوند. اما زیان مالی تنها بخشی از مشکل است. هزینه های جانبی دیگری نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر خریداران تحمیل می شود؛ استفاده الزامی از تاکسی های اینترنتی یا خودرو های اجاره ای برای جابه جایی های روزانه، از دست رفتن فرصت های اقتصادی به علت محدودیت در حمل و نقل، و حتی افزایش هزینه های نگهداری خودرو های جایگزین، نمونه هایی از این فشارهای اضافی هستند.
این وضعیت از منظر روانی نیز تأثیر عمیقی بر مشتریان دارد. انتظار فراوان و نامشخص برای تحویل خودرو موجب استرس و بلاتکلیفی می شود و احساس ناامنی اقتصادی را تقویت می کند. خیلی از افراد با برنامه ریزی مالی دقیق برای خرید خودرو وارد این فرایند شده اند و وقتی با تأخیرهای مکرر مواجه می شوند، علاوه بر اضطراب، احساس بی عدالتی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود پیدا می کنند.
فراتر از ابعاد فردی، این روند اعتماد عمومی به خودروسازان و حتی سیاست گذاران را بشدت تضعیف می کند. هر بار که مشتری شاهد تغییر تاریخ تحویل است یا متوجه می شود که جریمه ها و ضمانت ها کافی نیستند، باور او نسبت به شفافیت و صداقت کل صنعت خودرو کاهش پیدا می کند. این بی اعتمادی نه تنها رفتار مصرف کننده را در بازار تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه زمینه را برای بسط بازارهای غیررسمی، خرید خودرو با قیمت های نجومی در بازار آزاد و حتی نارضایتی اجتماعی فراهم می آورد. براستی، تأخیر در تحویل خودرو دیگر تنها یک مشکل اجرایی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و اقتصادی با تبعات گسترده تبدیل گشته است.
خلاءهای قانونی
این وضعیت در حالیست که در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و آمریکا، تأخیر در تحویل خودرو به ندرت اتفاق می افتد و در صورت وقوع، شرکت ها موظف به پرداخت غرامت واقعی یا ارائه خودروی جایگزین هستند. در کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات نیز قراردادهای فروش شفاف بوده و هرگونه تأخیر با جبران خسارت متناسب همراه می باشد.
اما همانطور که ذکر شد در ایران، تأخیرها نرمال سازی شده اند. جریمه های تأخیر نه تنها بسیار ناچیز و کمتر از خسارت واقعی اند، بلکه ضمانت اجرایی قوی نیز ندارند. این شرایط عملا دست مشتری را برای پیگیری حقوقش خالی گذاشته است.
از سویی دیگر نیز مطابق قانون دفاع از حقوق مصرف کنندگان، تأخیر در تحویل خودرو مصداق نقض تعهد است، اما در عمل دو مشکل جدی وجود دارد؛ میزان جریمه ها با نرخ تورم و زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست و همینطور نهادهای نظارتی قدرت کافی برای الزام خودروسازان به اجرای تعهدات ندارند.
قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه ای سازمان دفاع از مصرف کنندگان، اخیراً اعلام نموده «بسیاری از شرکت ها حتی بدون گرفتن مجوز وزارت صمت مبادرت به پیش فروش خودرو کرده اند. پرونده بعضی از این شرکت ها به دستگاه قضایی ارسال شده است.»
آمارهای تکان دهنده از وضعیت خودروسازان
در این بین نگاهی به شاخصهای مالی و تولیدی صنعت خودرو به خوبی نشان داده است که بحران تأخیر در تحویل خودرو تنها یک مسئله اجرایی یا مدیریتی ساده نیست، بلکه نتیجه مجموعه ای از مشکلات ریشه دار در ساختار تامین مالی، سیاستگذاری های متناقض و ناکارآمدی نظارتی است. آمارهای رسمی پخش شده در ماه های اخیر گواهی روشن بر وخامت شرایطی است که هم خودروسازان، هم قطعه سازان و هم مشتریان را بشدت تحت فشار قرار داده است.
- بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه سازان به ۶۲۰ همت رسیده است.
- زیان انباشته خودروسازان تابحال ۳۱۰ همت برآورد می شود.
روند زیان انباشته خودروسازان
- شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به ۶۴۰ همت رسیده است.
- تنها در نیمه اول سال جاری، خودروسازان با ابزارهای مختلفی چون اوراق و قراردادهای سه جانبه، بیشتر از ۱۲۰ همت آینده فروشی انجام داده اند.
- تولید خودرو های سواری در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است.
این آمارها به وضوح نشان می دهند که بحران تأخیر در تحویل خودرو صرفا نتیجه کم کاری خودروسازان یا کوتاهی واردکنندگان نیست. مشکل اصلی در ساختار گسترده تر و ریشه ای تری نهفته است که شامل تامین مالی ناکارآمد، ضعف نظارت و سیاستگذاری های متناقض دولتی می شود. بدهی های انباشته، زیان های مالی عظیم و شکاف های قیمتی نشان می دهند که خودروسازان بدون حمایت پایدار و شفافیت در جریان های مالی نمی توانند تعهدات خویش را بموقع اجرا کنند.
از سوی دیگر، سیاستهای لحظه ای، تغییر مکرر دستورالعمل ها و عدم هماهنگی میان وزارت خانه ها و نهادهای نظارتی، فضای نامطمئن و غیرقابل پیش بینی به وجود آورده است. در چنین شرایطی، حتی برنامه ریزی های دقیق و کوشش های مدیریتی هم ناکافی هستند و مشتریان در موقعیت لطمه پذیری قرار می گیرند. بعبارت دیگر، تأخیر در تحویل خودرو یک پیامد طبیعی و اجتناب ناپذیر از ضعف های ساختاری صنعت است و بدون اصلاح ریشه ای در تامین مالی و سیاستگذاری ها، انتظار بهبود واقعی این بحران تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
چه باید کرد؟
به اعتقاد کارشناسان، برای خروج از این چرخه معیوب، چند اقدام کلیدی ضروری گویی همچون آنها باید به واقعی سازی جریمه ها متناسب با نرخ تورم و خسارت واقعی مشتریان، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی با قدرت الزام آور برای پیگیری تعهدات خودروسازان، شفافیت در قراردادها، درج تاریخ قطعی تحویل و امکان تغییر تنها با رضایت مشتری، پایداری سیاستهای دولتی در حوزه ارز و واردات، پرهیز از صدور بخشنامه های لحظه ای و الگوبرداری از استانداردهای جهانی و تجربه کشورهای موفق در دفاع از مصرف کننده، اشاره نمود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، تأخیر در تحویل خودرو تنها به مفهوم چند ماه انتظار بیشتر نیست؛ این مسئله ریشه در یک ساختار معیوب دارد که از نبود شفافیت در قراردادها، ضعف قوانین حمایتی و سیاستهای ناپایدار دولتی ناشی می شود. در حالیکه مشتریان ایرانی سرمایه های کلانی را برای خرید خودرو صرف می کنند، در عمل یکی از ساده ترین حقوقشان یعنی «تحویل به موقع» نقض می شود.
تا زمانیکه اصلاحات جدی در ساختار حقوقی و مدیریتی صنعت خودرو صورت نگیرد، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت؛ بحرانی که هم اعتماد مردم و هم آینده صنعت خودرو ایران را تهدید می کند.
حرف آخر اینکه هزینه های جانبی دیگری هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خریداران تحمیل می شود؛ استفاده الزامی از تاکسی های اینترنتی یا خودروهای اجاره ای برای جابه جایی های روزانه، از دست رفتن فرصت های اقتصادی به دلیل محدودیت در حمل و نقل، و حتی افزایش هزینه های نگهداری خودروهای جایگزین، نمونه هایی از این فشارهای اضافی هستند. فراتر از ابعاد فردی، این روند اعتماد عمومی به خودروسازان و حتی سیاست گذاران را بشدت تضعیف می کند. پرونده تعدادی از این شرکتها به دستگاه قضایی ارسال شده است.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب