موتور تولید مقررات را خاموش نماییم
به گزارش تولیدو، فعالین اقتصادی در نشست صمیمانه با رئیس جمهوری بر ضرورت چابک سازی و کوچک سازی، اتکا بر ظرفیتهای بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کردند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، صمد حسن زاده، رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست صمیمانه با رئیس جمهوری ضمن تبریک روز ملی صادرات، از صادرکنندگان بعنوان افرادی که همیشه چراغ اقتصادی ایران را روشن نگه داشته اند یاد کرد و اظهار داشت: ملت ایران قدردان فعالیت صادرکنندگان هستند؛ کسانیکه برای کشور ثروت تولید می کنند و امنیت را به وجود می آورند.
او با نگاه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، به مشکلاتی که از طرف برخی از کشورها در زمینه شرایط تحریمی و «نه جنگ؛ نه صلح» به وجود آمده است، اظهار داشت: امروز می بینیم کشورهایی که مانند ایران سابقه فرهنگی و تمدنی ندارند، می کوشند برای ایران با هزاران سال سابقه فرهنگی و تمدنی، نسخه هایی آماده کنند؛ با این عنوان که در ایران توسعه اقتصادی را رقم بزنند. این گستاخی ها برای ایران تا کجا ادامه پیدا می کند؟
رئیس اتاق ایران، اراده دولت برای کوچک سازی و چابک سازی را مورد تمجید قرار داد و اضافه کرد: می دانیم که کوشش برای کوچک و چابک شدن دولت، کاری مشکل و پرزحمت است؛ اما باید تلاش صورت گیرد تا این اقدام مهم از دوران ریاست جمهوری شما به یادگار بماند.
حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم به نحوی که از صدمه به معیشت مردم هم جلوگیری شود را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: علاوه بر این اقدام مهم، ضروری است بر روی اصلاح قیمت حامل های انرژی بررسی بیشتری صورت گیرد.
او همین طور از مشکلات ارزی و صادراتی کشور صحبت و روند تأمین ارز و سرمایه در گردش را پیچیده توصیف کرد.
رئیس اتاق ایران همین طور به ظرفیت ایرانی ها خارج از کشور که قلبشان برای کشورشان می تپد اشاره نمود و اضافه کرد: باید شرایط حضور آنها را در ایران تسهیل نماییم با امنیت و اطمینان سرمایه خودرا وارد کشور کنند. این رویکرد به توسعه سرمایه گذاری در ایران کمک خواهدنمود.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی، موضوعات چابک تر انجام می شود
پیام باقری، نایب رییس اتاق ایران در ادامه صادرات را پیشران خوزه اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، اجتناب دولت از دخالت در اقتصاد، بسیار اهمیت داشت. تجربه این جنگ تحمیلی ضد ایران نشان داد که اتکا بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانایی آنها، راهگشاست. البته از آن مهم تر نکته دیگری است که در آن زمان شاهد بودیم؛ در این دوران، کشور چابک تر اداره شد چون حوزه دیوان سالار محدود شد و موضوعات با چابکی قابل توجهی جلو رفت.
او دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرد و همین بروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم ترین مشکل اقتصاد کشور دانست.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد اینست که دیگر بودجه سالانه، عامل توسعه نیست و تنها به ابزاری برای پوشش هزینه های جاری کشور و دولت تبدیل گشته است. در واقع دولت مالیات دریافت می کند تا به کمک آن، هزینه های جاری خودرا پوشش دهد و از سویی به جای کوشش برای افزایش و توسعه پایه های مالیاتی، می بینیم که تنها فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شناسنامه دار است.
باقری، بسترسازی برای سرمایه گذاری را دیگر مطالبه جدی بخش خصوصی مطرح کرد و اضافه کرد: امروز مدل حضور و دخالت دولت مانع سرمایه گذاری می شود. دولت باید از تولی گری و دخالت دست بردارد و تنها ناظر بر امور باشد. بدین سبب استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدل سازی منابع، حذف بروکراسی و پیشگیری از خود تحریمی ها در بدنه دولت، چابک سازی اقتصاد و ثبات بخشیدن به آن با خاتمه دادن به دخالت ها و اصلاح ساختار حکمرانی کشور را خواستاریم.
او اضافه کرد: سیاستهای ارزی نیازمند بازبینی است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید بازبینی شود.
نایب رئیس اتاق ایران همین طور وضعیت کشور از منظر فعالیت بنگاهی را نامناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: ۸۵ درصد تولید و اشتغال کشور در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط است. نیم درصد بنگاه های فعال کشور جزو بنگاه های بزرگ هستند، نیم درصد دیگر بنگاه های متوسط، ۲.۵ درصد بنگاه های کوچک و بالغ بر ۹۶.۵ درصد آنها خرد محسوب می شوند.
باقری پیشنهاد داد: برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی، اتاق ایران آمادگی لازم را دارد با تنظیم گری مشارکتی و تفویض اختیار به او حمایت لازم را از بنگاه ها داشته باشد و زمینه ساز رشد و توسعه آنها باشد.
پیمان سپاری ارزی، ناکارآمد بوده و همه بازیگران صحنه تجارت از آن ناراضی اند
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به فعالیت و تلاش افسران ارزآور کشور که با وجود تمام مشکلات اقتصادی، خودرا با شرایط هماهنگ کردند و ارز را به کشور برگرداندند اشاره و خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ در حوزه تجارت خارجی اتفاقاتی رقم خورد و قفل های مختلفی بر آن زده شد تا آنجایی که امروز بازگشت ارز به کشور با شرایط سخت گیرانه ای به انجام می رسد. از طرفی در تخصیص و تأمین ارز با صف های طولانی مدتی مواجه هستیم که روند تولید را مختل و کند کرده است.
این فعال اقتصادی، هدف تحریمها را قطع درآمدهای دولت مطرح کرد که بهترین جایگزین آن می تواند صادرات غیرنفتی باشد که البته استفاده از این ظرفیت شرط دارد.
او اضافه کرد: از سال ۱۳۹۷ پیمان سپاری ارزی حاکم شد و می بینیم که فعال اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت خانه های مربوطه، همگی از شرایط ناشی از پیمان سپاری ارزی، ناراضی هستند که این عدم رضایت نشان میدهد سیاست پیمان سپاری ارزی، کار آمدی لازم را نداشته و درصورتیکه طرحی نو ننویسیم و نهضت حذف قوانین زائد را آغاز نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد.
لاهوتی، ایجاد موانع و سیستم های گوناگون را بسترساز فساد در اقتصاد دانست و اظهار داشت: در طول این مدت سامانه برای سامانه ایجاد کردیم، مانع برای حل یک مشکل به وجود آوردیم و مسیر را برای حرکت، تنگ و تنگ تر کردیم و تا وقتی که شرایط را بازبینی و اصلاح نکنیم و شاهد تحول در راه نباشیم، نمی توانیم به درآمدهای صادراتی امید ببخشیم. برای این مهم میتوان از قدرت سران قوا بهره برد و روش های نو را طراحی کرد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در آخر اظهار داشت: دولت تحریم های داخلی را حل کند.
قیمت گذاری دستوری متوقف و بازار به روش هوشمندانه مدیریت شود
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران از قیمت گذاری دستوری بعنوان یک سیاست زائد یاد کرد و انگیزه تولید و سرمایه گذاری را کاهش داده و باعث افزایش میزان رانت در کشور می شود. او تاکید کرد: دولت باید دست از مداخله در قیمتها بردارد و به روش های هوشمندانه بازار را مدیریت کند.
این فعال اقتصادی، ایجاد سیستم های مجزا که جزیره ای و جدا از هم فعالیت می نمایند را یکی از عارضه های جدی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: یکپارچه سازی و ایجاد پنجره واحد برای ارایه انواع خدمات دولتی به مردم و کنشگران اقتصادی یک اولویت است و باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، جایگزین شدن اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی را صدمه زا توصیف کرد و اظهار داشت: تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت نباید با نگاه امنیتی اتخاذ شود چون این نوع نگاه نااطمینانی را در سطح اقتصاد و بین سرمایه گذاران شکل می دهد.
رئیس اتاق تهران همین طور بازبینی در قانون در ارتباط با تجارت ملوانی و کول بری در امتداد سامان دادن به این بخش و پیشگیری از تشویق به تجارت غیرقانونی و غیرمتعارف را خواهان شد و اظهار داشت: بهترین روش اینست که از این ظرفیت به نفع تأمین مواد اولیه تولید بهره ببریم.
او هم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این قانون ناامنی حقوقی را برای تجار به دنبال داشته و بی اعتمادی را در سطح کارهای اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است. این قانون محیط کسب و کار را پرریسک کرده و باید اذعان داشت که بیشتر به نفع قاچاقچیان تدوین شده است.
نجفی عرب در ادامه، تبدیل دیپلماسی اقتصادی به فعالیتی مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی در قالب یک شورای تخصصی را پیشنهاد کرد.
موتور تولید مقررات را خاموش کنیم
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان از رئیس جمهوری درخواست نمود تا در روز ملی صادرات، دستیافته های ناشی از اجرای قانون در ارتباط با پیمان سپاری ارزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کند. به باور این فعال اقتصادی این دو قانون، فقط اثرات منفی برای اقتصاد داشتند.
او بر اهمیت خاموش شدن موتور تولید مقررات تا پایان دولت چهاردهم تاکید کرد و اظهار داشت: اگر روند تولید مقررات متوقف شود، اقتصاد قابل پیشبینی شده و میتوان با مطالعه دقیق، روند صادرات را بهبود بخشید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، استفاده از پتانسیلهای نو و تکنولوژیهای جدید در بخش بانکداری و مالی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: درخواست بخش خصوصی یکپارچه شدن سامانه و بهره مندی از تکنولوژیهای جدید در همه حوزه هاست.
بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هم از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک سال گذشته تا ۳۲ درصد اطلاع داد و اظهار داشت: از سال قبل کوشیدیم با برنامه ریزی، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف، مشخص نماییم.
او همین طور تجارت آب مجازی را برای ایران همراه با سود اعلام نمود و اضافه کرد: طی سفر رئیس جمهوری به پاکستان و هم اندیشی هایی که انجام شد، قانون تهاتر کالا به کالا در این کشور به تصویب رسید و زین پس امکان این نوع تجارت بین ایران و پاکستان برقرار است.
نوری قزلجه اشاره کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی هیچ تصمیمی بدون مشورت بخش خصوصی گرفته نمی شود و در همه جلسات کمیسیون مشترک، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. از طرفی شورای گفتگو هم بعنوان یک ظرفیت خوب در دسترس قرار دارد و موضوعات بسیار خوبی در قالب آن مطرح و تصویب می شود.
وزیر جهاد کشاورزی از تغییر رویه ها در این وزارت خانه بخصوص در حوزه واردات مواد اولیه اطلاع داد و اظهار داشت: تلاش داریم برای تأمین مواد اولیه تولید از ظرفیت تولیدکنندگان بیشترین استفاده را ببریم تا مواد اولیه باکیفیت تر و ارزان تر وارد شود.
بطور خلاصه نیم درصد بنگاه های فعال کشور جزو بنگاه های بزرگ هستند، نیم درصد دیگر بنگاه های متوسط، ۲.۵ درصد بنگاه های کوچک و بیش از ۹۶.۵ درصد آنها خرد محسوب می شوند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هم از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک سال قبل تا ۳۲ درصد اطلاع داد و عنوان کرد: از سال قبل کوشیدیم با برنامه ریزی، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف، مشخص نماییم. وزیر جهاد کشاورزی از تغییر رویه ها در این وزارت خانه به خصوص در عرصه واردات مواد اولیه اطلاع داد و عنوان کرد: تلاش داریم برای تامین مواد اولیه تولید از ظرفیت تولیدکنندگان بیشترین استفاده را ببریم تا مواد اولیه با کیفیت تر و ارزان تر وارد شود.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب