بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۶ چه می خواهد؟
تولیدو: گفتگوی گزارشگر مهر با کنشگران بخش خصوصی نشان میدهد که صیانت از ظرفیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش و رفع موانع فعالیت بنگاه ها از مهم ترین انتظارات این بخش از بودجه 1406 است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با آغاز فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، انتظارات بخش خصوصی از سیاست گذاران اقتصادی بر لزوم دفاع از تولید، حفظ اشتغال و ممانعت از تضعیف ظرفیت بنگاه های اقتصادی متمرکز شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، ناترازی انرژی، بالارفتن هزینه های تولید و چالش های تامین مواد اولیه و نقدینگی مواجه می باشد، فعالین اقتصادی اعتقاد دارند بودجه سال آینده باید علاوه بر مدیریت هزینه های عمومی، نقش مؤثرتری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه گذاری های انجام شده ایفا کند.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از جانب دولت ابلاغ گردیده، در همین جهت محورهایی همچون ممانعت از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی، رفع موانع تامین نهاده های تولید، استفاده از منابع عمومی برای اهرم سازی سرمایه گذاری غیردولتی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت زیرساخت های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. بر مبنای برنامه زمان بندی اعلام شده، مقرر است لایحه بودجه اول دی ماه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
با این حال، از نگاه بخش خصوصی، اهمیت این جهت گیری ها به نحوه تبدیل آنها به احکام اجرایی، منابع مالی مشخص و سازوکارهای قابل ارزیابی در قانون بودجه بستگی دارد. فعالین اقتصادی انتظار دارند حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود در کنار دفاع از سرمایه گذاری های جدید، به یکی از معیارهای اصلی اختصاص منابع و ارزیابی عملکرد دولت در سال آینده تبدیل گردد.
حفظ ظرفیت تولید؛ اولویت اصلی بخش خصوصی
اظهارات فعالین بخش خصوصی در گفتگو با گزارشگر مهر نشاندهنده آنست که یکی از مهم ترین انتظارات این بخش از دولت در بودجه ۱۴۰۶، پیشبینی سازوکارهای مشخص برای ممانعت از تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی می باشد. ایجاد هر واحد تولیدی حاصل سرمایه گذاری، دانش فنی، نیروی انسانی و سال ها کوشش برای تشکیل یک فعالیت اقتصادی پایدار می باشد. بنابراین، تعطیلی یک بنگاه تنها به مفهوم توقف یک خط تولید نیست؛ بلکه می تواند به از دست رفتن موقعیت های شغلی، تضعیف زنجیره تامین، کاهش ارزش افزوده، خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شود.
از این منظر، بخش خصوصی انتظار دارد دولت بجای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیتهای جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود هم برنامه داشته باشدبخش خصوصی انتظار دارد دولت بجای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیتهای جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود هم برنامه داشته باشد. پیشبینی منابع مشخص برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، دفاع از بنگاه های دارای ظرفیت ادامه فعالیت و تسریع برگشت واحدهای صدمه دیده به چرخه تولید، همچون اقداماتی است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد در آیین نامه بودجه ۱۴۰۶ هم مورد تاکید قرار گرفته است. رفع اختلال در تامین نهاده ها و مواد اولیه، تنوع بخشی به مسیرهای تجاری، استفاده از ضمانت های اعتباری، توسعه تامین مالی زنجیره ای و پوشش ریسک صادرات همچون محورهایی هستند که می توانند به استمرار فعالیت بنگاه ها کمک کنند.
سرمایه در گردش؛ گره اصلی فعالیت بنگاه ها
فعالان اقتصادی تأکید دارند که دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز تولید، یکی دیگر از مطالبات جدی فعالین اقتصادی می باشد. بالارفتن هزینه مواد اولیه، افزایش هزینه های عملیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی سبب شده است حتی برخی واحدهای دارای تجهیزات، نیروی انسانی و بازار فروش مناسب هم نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
در چنین شرایطی، انتظار می رود در بودجه سال آینده منابع مشخصی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی فعال پیشبینی شود. اختصاص این منابع باید بر مبنای شاخص هایی مانند میزان اشتغال، ظرفیت تولید، نقش بنگاه در سیستم ارزش و امکان استمرار فعالیت صورت گیرد تا حمایت های مالی بجای توزیع غیرهدفمند، به حفظ ظرفیتهای مولد اقتصاد منجر شود.
همچنین توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و تامین مالی زنجیره ای می تواند بخشی از فشار نقدینگی را کم کند. بخش خصوصی انتظار دارد دولت با تقویت زیرساخت های اجرایی این ابزارها در شبکه بانکی و گسترش ضمانت های اعتباری، وابستگی بنگاه ها به تسهیلات سنتی را کم کند و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را بهبود بخشد.
انرژی و زیرساخت؛ شرط استمرار تولید
ناترازی برق و گاز از دیگر موضوع هایی است که باید در تنظیم بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد. محدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را افزایش می دهدمحدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را بالا می برد و امکان برنامه ریزی طولانی مدت را از بنگاه ها می گیرد.
در این زمینه، بخش خصوصی خواهان آنست که توسعه شبکه های انتقال و توزیع برق و گاز، تکمیل زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری غیردولتی در انرژی های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های بودجه ای قرار گیرد. همینطور منابع عمومی باید به سوی رفع گلوگاه های زیرساختی و پروژه هایی مورد هدایت قرار گیرند که بطور مستقیم بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اثر می گذارند.
ضعف زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک هم از موانع رقابت پذیری تولیدکنندگان است. هزینه بالای انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی، بخصوص برای واحدهای صادرات محور، لزوم توجه به توسعه شبکه های ریلی، جاده ای، بنادر و زیرساخت های ترابری صنعتی را افزایش داده است.
مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه ها
طبق تأکید فعالین بخش خصوصی، با عنایت به محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران غیردولتی برای اجرای طرح های اقتصادی و زیرساختی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین چارچوب، آیین نامه بودجه ۱۴۰۶ بر استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی تاکید دارد.
مطالبه بخش خصوصی در این مورد، عبور از مشارکت صرفاً اسمی و فراهم کردن شرایط حقیقی سرمایه گذاری است. شفافیت قراردادها، تقسیم منطقی ریسک، تضمین حقوق سرمایه گذاران، ثبات مقررات و تعیین بازده اقتصادی پروژه ها از پیش نیازهای تحقق این هدف به شمار می روند.
همچنین انتظار می رود منابع عمومی بجای پراکندگی میان طرح های عمرانی مختلف و کم اثر، در نقش اهرمی برای جذب سرمایه غیردولتی، تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه زیرساخت های پشتیبان تولید به کار گرفته شوند. مولدسازی دارایی های دولت و استفاده از ظرفیتهای قانونی تامین مالی تولید و زیرساخت ها هم می تواند به آزادسازی منابع و افزایش بهره وری دارایی های عمومی کمک نماید.
ثبات مقررات و دفاع از صادرات
در کنار تامین مالی و زیرساخت، ثبات محیط کسب و کار هم از مطالبات اساسی فعالین اقتصادی می باشد. تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی در عرصه تجارت خارجی، دشواری تامین ارز و مواد اولیه و ناپایداری رویه های اجرایی، هزینه فعالیت بنگاه ها را بالا می برد و امکان برنامه ریزی طولانی مدت را محدود می کند.
بخش خصوصی انتظار دارد سیاستهای مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد دفاع از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شودبخش خصوصی انتظار دارد سیاستهای مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد دفاع از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شود. پرهیز از تحمیل هزینه های پیشبینی نشده، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع صادرات، ثبات بخشی به مقررات تجاری و توسعه ابزارهای پوشش ریسک صادرات، همچون اقداماتی است که می تواند به افزایش اطمینان فعالین اقتصادی و حفظ بازارهای هدف کمک نماید.
حمایت از صادرات هم نباید صرفا به مشوق های مقطعی محدود شود؛ بلکه تسهیل دسترسی به مواد اولیه، رفع موانع برگشت ارز حاصل از صادرات، بهبود زیرساخت های تجاری و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و صادراتی باید در چهارچوب سیاستهای بودجه ای و اجرایی دولت دنبال شود.
نقش اتاق های تجاری در سیاستگذاری بودجه ای
در این میان، اتاق های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نمایندگان و دیده بانان بخش غیردولتی، می توانند در شناسایی ظرفیتهای تولیدی در معرض آسیب، احصای موانع فعالیت بنگاه ها و انتقال مطالبات فعالین اقتصادی به دستگاه های تصمیم گیر نقش مؤثری ایفا کنند.
بهره گیری از ظرفیت اتاق ها و تشکل های اقتصادی در اولویت بندی حمایت ها، شناسایی واحدهای نیازمند سرمایه در گردش و ارزیابی آثار تصمیمات بودجه ای، می تواند به هدفمندتر شدن اختصاص منابع و ممانعت از هدررفت اعتبارات کمک نماید. به این دلیل، تقویت نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی در فرایند تدوین و اجرای بودجه هم باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
به این ترتیب موفقیت بودجه ۱۴۰۶ برای بخش خصوصی صرفاً با میزان اعتبارات عمرانی یا تعداد پروژه های تعریف شده سنجیده نمی شود؛ بلکه میزان تأثیر سیاستهای مالی بر حفظ ظرفیت تولید، استمرار اشتغال، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های بنگاه ها، تقویت سرمایه گذاری غیردولتی و ممانعت از فرسایش سرمایه انسانی و مولد هم باید در ارزیابی عملکرد آن لحاظ شود.
انتظار اصلی فعالین اقتصادی اینست که ممانعت از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ پتانسیلهای موجود بخش خصوصی از سطح یک جهت گیری در آیین نامه بودجه فراتر برود و به منابع مالی مشخص، برنامه های اجرایی و شاخصهای قابل سنجش تبدیل شود؛ چونکه حفظ سرمایه گذاری های انجام شده و ممانعت از خروج بنگاه ها از چرخه تولید، به اندازه ایجاد ظرفیتهای جدید برای رشد و پایداری اقتصاد کشور اهمیت دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب