مهلت ۳ ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو
تولیدو: دادستان تهران از تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و راه اندازی سیستم متمرکز عرضه خودرو اطلاع داد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه در جلسه ای تخصصی که در امتداد صیانت از حقوق عامه، دفاع از حقوق مصرف کنندگان و پیش گیری از تخلفات و جرایم در رابطه با فروش و پیش فروش خودرو برگزار شد، مهم ترین چالش های عرضه و قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را بررسی و تصمیمات اجرائی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ نمود.
مهلت سه ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
بر اساس این گزارش به دستور دادستان تهران یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانه متمرکز عرضه خودرو بود.
مطابق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرایند ثبت عرضه خودرو های تولید داخل و مونتاژی را به شکل تدریجی شروع و حداکثر تا پایان دیماه ۱۴۰۵ به صورت کامل عملیاتی کند.
همچنین قرار شد این وزارت خانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سامانه طراحی شده را بعنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به شکلی که گرفتن تأییدیه فروش و پیش فروش خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی صرفا از راه این سامانه صورت گیرد.
بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط در ارتباط با الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان شروع اجرا و ضمانت اجراهای قانونی عرضه خارج از شبکه را قبل از اجرائی شدن، از راه مراجع رسمی اطلاع رسانی کند تا شرکتهای عرضه کننده و خریداران از فرایند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.
برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه و مازاد بر مجوز
همچنین قرار شد بعد از لازم الاجرا شدن اجبار عرضه خودرو از راه شبکه تعیین شده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکتهای عرضه کننده را به شکل مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی همچون مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال نماید.
دادستان تهران اشاره کرد: شرکت هایی که بر خلاف ضوابط، مبادرت به عرضه خارج از شبکه یا فروش بالاتر از ظرفیت مجاز می کنند، محدودیت های قانونی در ارتباط با صدور و تمدید مجوزها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود علل وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام گردد.
نظارت دائمی بر قیمت گذاری خودرو و مواجهه با گران فروشی
در بخش دیگری از جلسه، مبحث قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و لزوم رعایت قیمت عادلانه، چارچوب قانونی قیمت گذاری و سود مجاز مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرایند قیمت گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. ودر صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از راه بازرسی های میدانی، درصورتیکه فروش خودرو به قیمتی بیشتر از نرخ های مصوب یا مغایر چارچوب قانونی قیمت گذاری و سود مجاز احراز شود، مبحث با استفاده از ظرفیتهای قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
همچنین قرار شد در مواردی که گران فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم بی نظمی در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.
پلیس امنیت اقتصادی مأمور شناسایی عرضه کنندگان فاقد مجوز شد
صالحی اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم مکلف است با ابلاغ مبحث به گروه های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص واقعی و حقوقی فاقد مجوز که مبادرت به فروش یا پیش فروش خودرو می کنند، به شکل مستمر اقدام نماید.
بر این اساس، گزارش تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، مبحث همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: صلاحیت حرفه ای و اعتبار شرکتهای دارای مجوز واردات خودرو باردیگر بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، فرایند تعلیق یا لغو مجوز آنها از راه مراجع صلاحیت دار پیگیری شود.
دادستان تهران درباب شرکتهای دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق هم تاکید کرد درخواست های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش فروش و تسهیلات مرتبط، با لحاظ سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و محدودیت های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال شود.
پیگیری دادستانی تهران برای ممانعت از خالی فروشی خودرو
صالحی اشاره کرد: ساماندهی عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ و در پی شناسایی مشکلاتی همچون خالی فروشی، ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت، فروش فاقد مجوز و چالش های قیمت گذاری، به شکل ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
در ادامه این اقدامات، طی مردادماه سالجاری مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام و بر لزوم استقرار نظام نظارت هوشمند و برخط بر فرایند نام نویسی، فروش و پیش فروش خودرو و ممانعت از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت قانونی تاکید شد.
متعاقب این پیگیری ها، وزارت صمت اقدامات لازم جهت راه اندازی اولیه سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد و فرایند ثبت و تأیید مجوزهای عرضه خودرو با اولویت خودرو های وارداتی شروع شد.
در جلسه اخیر دادستانی تهران هم ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، ۹ مصوبه اجرائی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت گذاری، مواجهه با گران فروشی و مواجهه با عرضه کنندگان فاقد مجوز اتخاذ و مسئولیت دستگاههای اجرائی و نظارتی تعیین شد.
بر این اساس، قرار شد بعد از عملیاتی شدن سامانه و لازم الاجرا شدن ضوابط مربوط، مراتب به شرکتهای عرضه کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و از راه دادستانی کل کشور هم پیگیری موردنیاز برای اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان ها صورت گیرد.
صالحی اضافه کرد: هدف از اجرای این تصمیمات، ممانعت از تضییع حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، پیش گیری از خالی فروشی و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی و برخورد مؤثر با عرضه کنندگان متخلف است.
براساس این گزارش، با پیگیری دادستانی تهران تابحال ۸۳ درخواست اعطای مجوز در سامانه ارایه و مجوز فروش ۲۵۷۷ دستگاه خودرو صادر گردیده است.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب