واردات خودرو های لوکس در دوراهی صمت و بانک مرکزی
تولیدو: واردات خودرو توسط ایرانی ها مقیم خارج از کشور با ملاحظاتی درباره ی منابع ارزی، نحوه ترخیص و آثار آن بر بازار خودرو و ارز همراه شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، پرونده واردات خودرو های لوکس توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، میان ملاحظات تجاری و الزامات ارزی کشور به چالش کشیده شده است؛ از یک سو مصوبه دولت بازهم معتبر است و از طرفی، بانک مرکزی در وضعیت محدودیت منابع ارزی، نسبت به آثار این واردات بر بازار ارز و خروج سرمایه هشدار داده است.
بر اساس ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می توانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری را از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این مقررات تا آخر امسال اعتبار دارد و سازمان توسعه تجارت نیز بر استمرار این مسیر تاکید کرده است.
با این حال، اجرای این مصوبه در مرحله تامین ارز و ترخیص با ملاحظات بانک مرکزی رو به رو شده است؛ چونکه از نگاه سیاستگذار ارزی، مسئله فقط این نیست که منابع اولیه خرید خودرو از ذخایر بانک مرکزی تامین شده یا خیر، بلکه باید اثر کامل این جریان مالی بر اقتصاد کشور نیز درنظر گرفته شود.
نقطه شروع اختلاف
بانک مرکزی واردات خودرو را در وضعیت فعلی در زمره اولویت های تامین ارز قرار نمی دهد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به محدودیت های ارزی و تجاری کشور، بر این نکته تاکید کرده که قرار گرفتن یک کالا در راه واردات، به مفهوم اختصاص منابع ارزی به آن نیست.
در مقابل، وزارت صمت استدلال می کند که واردات موضوع این مصوبه قرار نیست از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی صورت گیرد و استفاده از ارز اشخاص، در صورت احراز منشاء آن، امکانپذیر است. عزت ا... زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز با اشاره به اعتبار مصوبه هیات وزیران تا آخر سال، تاکید کرده است که این مصوبه با مکاتبه یک دستگاه اجرائی قابل لغو نیست.
در واقع، نقطه اختلاف دو طرف بالاتر از آنکه بر سر اصل وجود مجوز واردات باشد، به نحوه مواجهه با جریان ارزی بعد از ورود خودرو بازمی گردد.
چرا واردات یک خودروی چند ده میلیاردی فقط یک معامله خودرو نیست؟
خودروهای مشمول این مسیر، الزاماً کالاهای معمولی بازار نیستند. قیمت برخی مدلهای بنز، بی ام و و لکسوس در بازار ایران به چند ده میلیارد تومان رسیده و برای برخی خودرو های لوکس حتی قیمت هایی در محدوده ۹۰ میلیارد تومان نیز در آگهی های فروش مشاهده شده است.
در چنین بازاری، ورود یک دستگاه خودرو با ارزش بالا می تواند به معامله ای با گردش مالی قابل توجه تبدیل گردد. خودرو با منابع خارج از کشور خریداری می شود، وارد ایران می شود و بعد از فروش، مبالغ قابل توجهی ریال در اختیار واردکننده قرار می گیرد. از همین نقطه است که موضوع برای سیاستگذار ارزی اهمیت پیدا می کند؛ برای اینکه بخش دیگری از این منابع امکان دارد در ادامه باردیگر به ارز تبدیل گردد.
بنابراین استدلال بانک مرکزی محدود به این نیست که «ارز اولیه از کجا آمده است». این بانک به کل زنجیره مالی معامله نگاه می کند؛ از خرید خودرو در خارج از کشور تا فروش آن در داخل و نحوه مصرف یا تبدیل منابع حاصل از فروش.
بازار تازه ای که حول کارت اقامت شکل گرفته است
در کنار اختلاف دستگاههای دولتی، یک مسئله دیگر نیز به پرونده اضافه شده است؛ گزارش هایی از ایجاد بازار خرید و فروش کارت اقامت جهت استفاده از ظرفیت واردات ایرانیان خارج از کشور انتشار یافته است.
اهمیت این مساله از آنجا ناشی می شود که اگر ارزش اقتصادی واردات یک خودروی لوکس بالا باشد، انگیزه استفاده تجاری از ظرفیت قانونی نیز افزایش پیدا می کنداگر ارزش اقتصادی واردات یک خودروی لوکس بالا باشد، انگیزه استفاده تجاری از ظرفیت قانونی نیز افزایش می یابد. در بعضی تبلیغات و گزارشات انتشار یافته، حتی سودهای چند ده میلیارد تومانی برای واردات خودرو های خاص مطرح گردیده است.
این وضعیت هدف اولیه چنین مقرراتی را با ابهامی مواجه می کند و آن این که آیا این ظرفیت در عمل برای تامین خودروی شخصی ایرانیان مقیم خارج استفاده می شود یا درحال تبدیل شدن به مسیری برای فعالیتهای سوداگرانه در بازار خودرو است؟
گره کار در گمرک باز می شود
اختلاف موجود زمانی اهمیت عملی پیدا می کند که خودرو به گمرک رسیده و نوبت به ترخیص می رسد. داشتن مجوز واردات، به تنهایی پایان پروسه نیست و منشاء ارز و الزامات در رابطه با آن بازهم باید تعیین تکلیف شود.
بر اساس گزارشات انتشار یافته، بانک مرکزی با ادامه رویه فعلی مخالفت کرده و نسبت به صدور کد ساتا برای این نوع واردات موضع منفی گرفته است؛ موضوعی که می تواند مستقیماً روند ترخیص خودرو ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، وزارت صمت اعتقاد دارد تا آن زمان که مصوبه دولت برقرار است، مجرای قانونی واردات نیز نمی تواند فقط با یک مکاتبه متوقف شود. همین تفاوت در برداشت، خودرو های واردشده را در وضعیتی قرار داده که مجوز تجاری آنها یک سو و الزامات ارزی شان سوی دیگر قرار دارد.
مسئله فقط چند خودروی لوکس نیست
بر این اساس، اهمیت این پرونده را باید فراتر از تعداد خودرو های واردشده دید. در حالی که سیاستگذار ارزی ناچار به اولویت بندی مصارف و مدیریت جریان های ارزی است، ورود کالاهای خیلی گرانقیمت می تواند حساسیت بیشتری نسبت به مسیرهای غیرمستقیم ایجاد کند؛ حتی اگر ارز اولیه معامله از منابع خارج از کشور تامین شده باشددر شرایطی که سیاستگذار ارزی ناچار به اولویت بندی مصارف ارزی است، ورود کالاهای خیلی گرانقیمت می تواند حساسیت بیشتری نسبت به مسیرهای غیرمستقیم بوجود آورد.
در مقابل، اجرای مصوبه دولت نیز یک الزام قانونی می باشد و نمی توان بدون تعیین تکلیف حقوقی آن، مسیر واردات را بلاتکلیف گذاشت.
به همین دلیل، نقطه تعیین کننده در این پرونده نه لغو یا اجرای صرف یک مصوبه، بلکه تعیین مرز میان حق واردات با ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور است؛ مرزی که باید هم تکلیف خودرو های موجود در گمرک را روشن کند و هم مانع از تبدیل یک ظرفیت قانونی به مسیری برای تقاضای جدید در بازار ارز یا فعالیتهای سوداگرانه شود.
فعلاً اختلاف میان صمت و بانک مرکزی در همین نقطه باقیمانده است؛ یک طرف بر اعتبار مصوبه دولت و امکان استفاده از ارز اشخاص تاکید دارد و طرف دیگر، علاوه بر منشاء اولیه ارز، دستاوردهای مالی این معاملات را تا مرحله فروش خودرو و گردش باردیگر منابع دنبال می کند.
حرف آخر اینکه قیمت برخی مدل های بنز، بی ام و و لکسوس در بازار ایران به چند ده میلیارد تومان رسیده و برای برخی خودروهای لوکس حتی قیمت هایی در محدوده ۹۰ میلیارد تومان هم در آگهی های فروش مشاهده شده است. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می شود که اگر ارزش اقتصادی واردات یک خودروی لوکس بالا باشد، انگیزه استفاده تجاری از ظرفیت قانونی هم افزایش پیدا می کنداگر ارزش اقتصادی واردات یک خودروی لوکس بالا باشد، انگیزه استفاده تجاری از ظرفیت قانونی هم افزایش خواهد یافت. در صورتیکه سیاستگذار ارزی ناچار به اولویت بندی مصارف و مدیریت جریان های ارزی است، ورود کالاهای خیلی گرانقیمت می تواند حساسیت بیشتری نسبت به مسیرهای غیرمستقیم ایجاد کند؛ حتی اگر ارز اولیه معامله از منابع خارج از کشور تأمین شده باشددر شرایطی که سیاستگذار ارزی ناچار به اولویت بندی مصارف ارزی است، ورود کالاهای خیلی گرانقیمت می تواند حساسیت بیشتری نسبت به مسیرهای غیرمستقیم بوجود آورد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب