راه دور زدن اسقاط خودروی فرسوده!
به گزارش تولیدو، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تعطیلی صنعت و بیکاری فعالان این صنعت را از تبعات این طرح خواند. در این نامه آمده است: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا اجبار به اسقاط خودروی فرسوده را دور می زنند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، دوم شهریور ماه، هیات دولت مصوبه ذیل قانون ساماندهی صنعت خودرو، لایحه دوفوریتی در خصوص اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بحث پیرامون آن بسیار بود و انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، فرضیه های لایحه دو فوریتی را نادرست خوانده و ضمن اشاره به موجود بودن ۵۰ گواهی اسقاط، نبود گواهی اسقاط را رد کرد.
در نهایت اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه، در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
در پی لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو ها این مساله در یک برنامه تلویزیونی مورد بحث و برسی قرار گرفت که از این لینک قابل مشاهده است.
حال باتوجه به تصویب این لایحه، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده در نامه ای خطاب به رییس جمهوری، ضمن برشمردن لطمه های ناشی از لایحه اخیر دولت نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت هشدار داده و طرح وزارت صمت را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده است.
در متن این نامه آمده است:
"به اطلاع می رساند لایحه ای از طرف دولت درباب اسقاط خودرو های فرسوده در جریان است که در صورت تصویب و اجرا، مراکز اسقاط خودرو را به تعطیلی خواهد کشاند و آثار و عوارض منفی و جبران ناپذیری بر معیشت شاغلان این حرفه و سلامت مردم خواهد گذاشت.
همانگونه که مستحضرید، اسقاط خودرو های فرسوده به سبب تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال قبل به سبب آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودرو های خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کم شده و بیشتر واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند.
با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه سال جاری بمنظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، وظایفی متوجه خودروسازان شد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون تولیدکنندگان خودرو و موتور سیکلت در داخل کشور موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتور سیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت نمایند.
تهیه بخشنامه این بخش از قانون به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده؛ اما این وزارتخانه تا حالا و پس از گذشت ۴ ماه از تصویب و ابلاغ قانون، بخشنامه مذکور را ارائه نکرده است. علاوه بر آن، وزارت صمت بوسیله لایحه ای بدنبال افزودن تبصره ای به قانون مذکور است که طبق آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد (۱%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می زنند.
در صورت تصویب و اجرای لایحه فوق الذکر مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق حدود ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد. این اتفاق همین طور معیشت قریب به ۱۳۰ هزار نفر خانواده شاغلان این صنف را در معرض خطر قرار می دهد که بازخوردهای منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت. "
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب