دبیر انجمن واردكنندگان خودرو:
تا دستورالعمل نهایی واردات خودرو ابلاغ نشود، هرگونه گمانه زنی اشتباه است
تولیدو: به دنبال ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف رییس مجلس که ذیل آن به موضوع واردات خودرو نیز اشاره شده است، برخی در ارتباط با نوع خودرو های وارداتی و خاصیت های آن، مبادرت به گمانه زنی هایی کرده اند که در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا آن زمان که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه زنی کلا اشتباه است؛ پس بایستی منتظر ماند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ نمود.
برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ گردیده است، وزارت صمت بایستی بخشنامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با نگاهی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ گردیده و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کم مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در بخشنامه اجرائی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همین طور با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
شایان ذکر است طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در امتداد آزادسازی واردات خودرو از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از طرف شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس بعد از اصلاحاتی آنرا برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است.
در نهایت بحث و بررسی انجام شده از شروع امسال، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر گردید. برمبنای ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودرو های سواری را برمبنای حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.
بعد از ابلاغ این قانون، گمانه زنی ها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو شروع شد. آنطور که برخی اعلام می کنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از طرف بانک مرکزی، با اهمیت ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی همچون ثبت سفارش و تایید منشـا ارز از طرف بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
همین طور یکی از نمایندگان مجلس نیز بتازگی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها، از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودرو های برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودرو های پر مصرف آگاهی داده و گفته است: هنوز بخشنامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت های نسبی تعریف می شود. به طور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود.
وی همین طور به واردات خودروی دست دوم اشاره نمود و اظهار داشت: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از طرف مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در بخشنامه ابلاغی خود این مساله را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست دوم وارد شود، پیشنهاد می شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات بعد از فروش در کشور دارند و خودرو ها زیر سه ۳ سال باشند.
این مساله درحال مطرح گردیده است که قبل از این وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام نموده است که برنامه ای برای واردات خودرو های دست دوم وجود ندارد و واردات خودرو های دست دوم همچنان ممنوع خواهد بود.
از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در ارتباط با آن بسیار بوده است، نوع خودرو های وارداتی است. برخی سایت ها و صفحات مجازی در فهرستی از تعدادی خودرو ها برای واردات از برندهای مختلف نام برده اند.
تا دستورالعمل واردات مشخص نشود، هیچ قطعیتی وجود ندارد
در ارتباط با این گمانه زنی ها، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت و گو با ایسنا، اشاره کرد: تا آن زمان که دستور العمل به طور جامع و نهایی منتشر نشود، این که بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، به طور کلی اشتباه است؛ چونکه تا زمانیکه نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همین طور دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی توان اظهارنظر کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این که قبل از این همین طور صحبت از واردات خودرو با حجم ۲۵۰۰ سی سی مطرح بود، بایستی منتظر باشیم تا مشخص شود همچنان این میزان برقرار خواهد بود یا خیر؟. اما در هر صورت هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ آنچه که وزارت صمت بعنوان دستورالعمل تصویب کند، اجرا می گردد. هنوز دستورالعملی در این رابطه ندیده ایم. همه موارد در پیش نویس طرح مطرح شده اما در رفت وآمدها تغییر می کند؛ بدین سبب هیچ موردی نه غلط است و نه قطعی؛ پس تنها باید منتظر ابلاغ و انتشار دستورالعمل ماند.
دادفر اشاره کرد: با توجه به این که هنوز دستورالعمل واردات خودرو معین نمی باشد، واردکنندگان نیز اقدامی برای واردات انجام نداده اند. این در حالیست که اگر قرار باشد طبق صحبت هایی ابتدایی، از شهریور ماه امسال واردات شروع شود، واردات در شهریور ماه در اینصورت عملی خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارش ها صورت گیرد تا مراحل طی و خودرو ها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. باتوجه به مقررات محدودکننده (همچون استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات بعد از فروش، گمرک، محیط زیست، پلیس راهور و... ) هیچکس هم نمی تواند این زمان را کم کند.
انتهیا پیام
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب