عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
انتقاد بخش خصوصی از سیاستهای ارزی
به گزارش تولیدو، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستهای ارزی اظهار داشت: تثبیت دستوری نرخ ارز و توزیع یارانه در چارچوب ارز ترجیحی نه تنها کمکی به معیشت مردم نکرده، بلکه با افزایش تقاضا، کاهش عرضه و ایجاد رانت، صادرات و تولید صنایع ساخت محور بخش خصوصی را بشدت تضعیف کرده است.
علیرضا کلاهی صمدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفتگو با ایسنا، با تشریح نتایج سیاستهای ارزی کشور اظهار داشت: ما صنایع کشور را به چهار دسته اصلی شامل صنایع نفت و وابسته به نفت، صنایع فلزی و معدنی مانند آهن و فولاد، صنایع ساخت محور و صنایع غذایی و تبدیلی تقسیم کرده ایم.
وی اظهار داشت: صنایع ساخت محور که عمدتا در اختیار بخش خصوصی واقعی هستند، تنها حدود ۱۵ درصد صادرات کشور، معادل رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهند، اما در مقابل، ۷۰ درصد اشتغال کشور را به وجود آورده اند و فقط ۳ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می دهند.
کلاهی صمدی اضافه کرد: این صنایع برعکس صنایع بزرگ دولتی، نهاده های تولید خودرا با قیمت های مبتنی بر بازار آزاد تامین می کنند. امروز دلار موثر فلزات و پلیمرها در بورس کالا، در عمل دلار آزاد است و این سؤال مطرح می شود که بانک مرکزی چه طور انتظار دارد تولیدکننده ای که نهاده هایش را با دلار آزاد تهیه می کند، در شرایط تحریم صادر کند و سپس ارز حاصل از صادرات را با تخفیف ۲۰ درصدی تحویل دهد؟
وی با مقایسه وضعیت بنگاه های دولتی و خصوصی اظهار داشت: در صنایع پتروشیمی و فولادی که حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ هستند، دولت خوراک را با نرخ رسمی می دهد، مهلت پرداخت هم لحاظ می کند و حاشیه سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی برایشان به وجود آمده است. اما در مقابل، بخش خصوصی واقعی که مواد اولیه را با دلار آزاد می خرد، حاشیه سودی بیشتر از ۱۰ درصد ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد: این سیاستها از ابتدا اشتباه بود. من ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه ای با حضور آقای مخبر، آقای فرزین و برخی از کنشگران بخش خصوصی شرکت کردم و همان جا هشدار دادم که تجربه نشان داده یارانه ای که در قالب نرخ ارز ترجیحی پرداخت می شود، در زنجیره توزیع از کنترل خارج خواهد شد.
او اظهار داشت: نمونه آنرا در دارو، نهاده های دامی و کالاهای اساسی دیدیم. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند، یا از زنجیره رسمی خارج شدند یا قاچاق شدند. در نهایت هم قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام برای مصرف کننده کاهش پیدا نکرد.
کلاهی صمدی اضافه کرد: وقتی به یک خودروساز، تولیدکننده لوازم خانگی یا هر صنعت دیگری ارز با نرخ پایین تر از نرخ واقعی می دهید، چه انگیزه ای برای تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره وری باقی می ماند؟ نتیجه این سیاست، ایجاد تقاضای کاذب، کاهش عرضه واقعی و افت صادرات بوده است.
وی ضمن اشاره به تبعات ادامه تثبیت دستوری نرخ ارز اظهار داشت: این سیاست شرایط را بدتر می کند، چون هم تقاضا را بیشتر می کند و هم عرضه را می کاهد. بالاخره، نه تنها به معیشت مردم کمکی نمی گردد، بلکه انحصار و رانت تشدید می شود.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: امروز حدود ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل می شود، آن هم به علت ارز ترجیحی که برای آن صرف شده است. در صورتیکه با اصلاح سیاستها و حذف بروکراسی ناکارآمد، میتوان منابع ارزی را به صورت هدفمندتری مدیریت کرد.
کلاهی صمدی ضمن اشاره به تجربه حوزه سلامت اظهار داشت: در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی، سیاست ارزی غلط موجب نابودی تولید بومی شده است. اگر این مسیر متوقف شود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت های امروز منابع برای دولت آزاد می شود.
او اضافه کرد: با این منابع میتوان یک نظام بیمه ملی شبیه NHS انگلیس ایجاد کرد. امروز سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی پرداخت می شود که سرانه آن به ازای هر نفر ۱۲۵ دلار می شود که میتوان مستقیم در اختیار مردم قرار داد و از تزریق ارز در اول زنجیزه با قیمت های فعلی که به دست مردم نمی رسد دست برداریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در انتها اشاره کرد: اگر مقرر است سیاست ارزی تغییر کند، باید نرخ منطقی و قابل دفاع انتخاب شود، نه تثبیت دستوری. در غیر این صورت، فشار اصلی بازهم بر دوش تولیدکننده واقعی و مصرف کننده غائی باقی خواهد ماند.
به طور خلاصه، علیرضا کلاهی صمدی - عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری ایران - در گفتگو با ایسنا، با تشریح نتایج سیاست های ارزی کشور گفت: ما صنایع کشور را به چهار دسته اصلی شامل صنایع نفت و وابسته به نفت، صنایع فلزی و معدنی مانند آهن و فولاد، صنایع ساخت محور و صنایع غذایی و تبدیلی تقسیم کرده ایم. وی گفت: صنایع ساخت محور که عموما در اختیار بخش خصوصی حقیقی هستند، تنها حدود ۱۵ درصد صادرات کشور، معادل رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهند، اما در مقابل، ۷۰ درصد اشتغال کشور را به وجود آورده اند و فقط ۳ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می دهند. امروز سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی پرداخت می شود که سرانه آن به ازای هر نفر ۱۲۵ دلار می شود که می توان مستقیم در اختیار مردم قرار داد و از تزریق ارز در اول زنجیزه با قیمت های فعلی که به دست مردم نمی رسد دست برداریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب