ادامه سریال لاتاری خودرو
تولیدو: شورای رقابت در 1388 برای آزادسازی بازار تشکیل شد، اما قیمت گذاری دستوری به پاشنه آشیل بدل گشت. این دخالت، حالا شکافی بزرگ در خودرو بوجود آورده که مستقیماً جیب دلالان را پرپول می کند.
یادداشت مهمان، فهیمه اکبری صحت- از سال ۱۳۸۸ و در دوران نفوذ پوپولیسم در اقتصاد کشور شورای رقابت برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار، کار خویش را شروع کرد. از آن زمان قیمت گذاری دستوری به پاشنه آشیل صنایع تبدیل و برای عده ای سودجو منبع ایجاد درآمد شد. مرکز ملی رقابت بر مبنای مبحث ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از تاسیس این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و بتدریج از بین برود، اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملا برعکس بود.
شکاف قیمتی خودرو؛ استخوان گلوی تولید
یکی از بازارهایی که در طول این سال ها سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانه ای با بازار آزاد به همان اندازه که استخوان گلوی تولید شده، جیب دلالان را پرپول کرده است.
درست است که چندی قبل شورای رقابت از مبحث قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو بازهم پابرجا است و اقتصاد دستوری مانند سابق به نفع دلالان ادامه دارد.
تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو
نگاهی بر آگهی های مندرج روی سایت ها و حتی تراکت های فرش شده روی خیایان ها و زیر پل های شهر نشان داده است که بازهم اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار برای دلالان سودآور است و تنها کام آنها را شیرین می کند، نه خودروساز.
بازار خودرو تحت سیطره دلالان
امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو در این رابطه می گوید: اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار آزاد بازهم به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمی نماید. بدون شک مصرف کننده واقعی از خرید عقب می ماند و سوداگران بازار را تحت کنترل در می آورند. به نقل از ایشان، قیمت گذاری دستوری هیچ دستاوردی جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچ گونه دلالی ندارد. علاوه بر این منجر به سرکوب تولید هم می شود.
خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند
از شروع هفته طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو شروع شده که بر مبنای جدول اعلام شده برندگان لاتاری خودرو بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سود کسب می کنند. در صورتیکه عده بسیاری لاتاری خودرو را یکی از اشکالات اساسی بازار و صنعت می دانند، اما بازهم روند عرضه خودرو مانند سابق با قیمت دستوری ادامه دارد. مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می گوید: در وهله اول باید بگویم که خودروساز هیچ نقشی در لاتاری خودرو ندارد. فروش محصولات بوسیله سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارت صمت ایجاد می شود بنابراین تنها نقش خودروساز در این راه عرضه محصول آن هم به قیمت دستوری است. وی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی مانند چوب لای چرخ تولید است. حال این که ایران خودرو در راه خصوصی سازی هم از مزایای صنایع دولتی محروم شده و هم باید بر مبنای اقتصاد دستوری محصول تولید و عرضه نماید و این یک سد بزرگ در مقابل تولید است. به قول این استاد اقتصاد کشورمان، آن چه که کام دلالان را شیرین می کند اختلاف اعجاب انگیز قیمت کارخانه ای با بازار آزاد است. سودی که باید به جیب تولید برود حالا بر حساب دلالان نشسته است و نهادهای ناظر بدون درنظر گرفتن این مورد خودروساز را مقصر می دانند در صورتیکه مبحث کاملا برعکس است. رواج دلالی بزرگترین اصل اقتصاد دستوری است.
عامل رواج دلالی در بازار، خودروسازان نیستند
در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، متقاضیان عادی، مشمولان طرح دفاع از خانواده و جوانی جمعیت و همین طور متقاضیان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت، در صورتیکه عده ای با نقد خودروساز مطرح می کنند شکاف قیمتی برخی محصولات حدود ۷۰۰ میلیون تومان است، محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه می شود که همگی مورد تایید نهادهای تصمیم گیر و تنظیم گر است.
محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می گوید «طرح پیش فروش به نام لاتاری خودرو شناخته می شود اما باید دید که خودروساز چرا باید متهم جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارت خانه صورت می گیرد و خودروسازان موظف به ارائه خودرو با قیمت تعیین شده از جانب همین وزارت خانه است. از طرف دیگر افراد به عنوان خریدار به سامانه وارد می شوند و خودروساز نقشی در تعیین خریداران ندارد. وی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی پیامد منفی دارد، حال این که در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یک شغل ثابت تبدیل گشته و عده ای آنرا به کسب و کار دایمی خود تبدیل نموده اند. در صورتیکه تولیدکننده روزانه با چالش های جهش قیمت ارز، قوانین خلق الساعه، بحران تأمین مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحریم و … دست و پنجه نرم می کنند، دلالان با انتشار یک آگهی بر بستر پلت فرم ها و یا پخش تراکت های تبلیغاتی سودی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون را به جیب می زنند. به قول این استاد اقتصاد کشورمان در صورتیکه یک کارگر در واحدهای تولیدی نهایتا سالی ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می کند، یک دلال می تواند با خرید یک حواله بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در روز صاحب درآمد باشد. اقتصاد دستوری بزرگترین ضربه به پیکر تولید است. شایان ذکر است که ارائه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه با بازار شکافی که در عمل بازار را به نفع واسطه ها و به زیان مصرف کننده واقعی شکل می دهد، در صورتیکه هدف رسمی قیمت دستوری، تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان می شود.
بطور خلاصه، این طرح تحت نظارت وزارت خانه صورت می گیرد و خودروسازان مکلف به عرضه خودرو با قیمت تعیین شده از طرف همین وزارت خانه است. وی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی پیامد منفی دارد، حال اینکه در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یک شغل ثابت تبدیل گشته و عده ای آن را به کسب وکار دایمی خود تبدیل کرده اند. به قول این استاد اقتصاد کشورمان در صورتی که یک کارگر در واحدهای تولیدی نهایتاً سالی ۲۵۰ میلیون تومان بعنوان دستمزد دریافت می کند، یک دلال می تواند با خرید یک حواله بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در روز صاحب درآمد باشد.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب