هشدار اتاق تهران:
فشار مالیاتی بیکاری می آورد
به گزارش تولیدو، نایب رییس اتاق تجاری تهران با انتقاد از افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی در وضعیت رکود و نااطمینانی اقتصادی، اخطار داد که تداوم این سیاستها نه تنها به بهبود محیط کسب و کار منجر نمی گردد، بلکه موج جدیدی از تعطیلی بنگاه ها و افزایش بیکاری را بدنبال خواهد داشت.
فریال مستوفی - رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تجاری تهران - در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور اظهار داشت: در وضعیتی که اقتصاد با رکود عمیق و عدم پیش بینی پذیری مواجه می باشد، افزایش فشارهای مالیاتی بر کارمندان و شرکت های بخش خصوصی، عملا بنگاه ها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می کند.
او اضافه کرد: در حالیکه از حقوق کارمندان و شرکت های شفاف و رسمی مالیات دریافت می شود، برخی نهادها و موسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به آنها وابسته است، عملا از پرداخت مالیات معاف هستند یا سهمی در این مورد ندارند. این تبعیض، فشار را بطور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاه های کوچک و متوسط و نیروی کار می اندازد.
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با تاکید بر دستاوردهای این سیاستها خاطرنشان کرد: شرکتی که در وضعیت رکود ملزم به پرداخت مالیات سنگین است، نمی تواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی بنگاه ها و خروج آنها از بازار است و این یعنی افزایش بیکاری و تضعیف اشتغال.
مستوفی افزود: هر بنگاه اقتصادی، حتی کوچک ترین آن، چندین نیروی کار دارد. وقتی این بنگاه ها یکی یکی از چرخه فعالیت خارج می شوند، فشار بیکاری افزوده می شود و این مساله تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه خواهد داشت.
او با انتقاد از ترکیب بودجه ای کشور اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریمها مواجه است، شاهد افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی هستیم که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند؛ همچون بودجه های سنگین تبلیغاتی مانند صداوسیما و برخی سازمان های مشابه.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در مقابل، سهم بودجه های عمرانی و توسعه ای در مقایسه با سایر ردیف ها ناچیز است. این در شرایطی است که اگر هدف سیاست گذار، بهبود محیط کسب وکار و رشد اقتصادی می باشد، باید اولویت به سرمایه گذاری، تولید و گسترش زیرساخت ها داده شود، نه افزایش هزینه های غیرضروری.
بیشتر بخوانید:
مالیات ۶۲ درصد بالا می رود؛ بنگاه ها تاب می آورند؟
مستوفی ضمن اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت اظهار داشت: دولت بجای کوچک تر شدن، درحال بزرگ تر شدن است و هزینه های خودرا بوسیله افزایش مالیات از بخش خصوصی و مردم جبران می کند. این رویکرد در وضعیت فعلی اقتصاد، نه فقط کمکی به بهبود وضعیت نمی کند، بلکه شرایط را وخیم تر خواهدنمود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو ضمن اشاره به اثر تحریمها بر هزینه های تولید اظهار نمود: با تشدید تحریمها، هزینه های نقل وانتقال پول، حمل و نقل، تأمین مواد اولیه و مبادلات مالی به شدت بالا رفته است. در وضعیت عادی، این هزینه ها بوسیله سیستم بانکی و سازوکارهای متعارف جهانی به انجام می رسد، اما امروز فعال اقتصادی ناچار است چندین برابر هزینه بپردازد.
نایب رییس اتاق تهران افزود: افزایش قیمت سوخت و هزینه های حمل و نقل هم بطور مستقیم روی قیمت تمام شده کالاها اثر می گذارد، در حالیکه درآمد بنگاه ها و قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده است. در چنین شرایطی، اعمال مالیات های سنگین، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می نماید.
مستوفی در آخر تاکید کرد: اگر سیاستهای مالی و بودجه ای اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاه های کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمی توان انتظار بهبود محیط کسب وکار را داشت. نتیجه این مسیر، تشدید رکود، افزایش بیکاری و تضعیف بیش ازپیش اقتصاد کشور خواهد بود.
بطور خلاصه، وقتی این بنگاه ها یکی یکی از چرخه فعالیت خارج می شوند، فشار بیکاری افزوده می شود و این مساله تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه خواهد داشت. او با انتقاد از ترکیب بودجه ای کشور عنوان کرد: در حالیکه اقتصاد کشور با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریم ها مواجه می باشد، شاهد افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی هستیم که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند؛ همچون بودجه های سنگین تبلیغاتی مانند صداوسیما و برخی سازمان های مشابه. وی در بخش دیگری از این گفت و گو ضمن اشاره به اثر تحریم ها بر هزینه های تولید اظهار داشت: با تشدید تحریمها، هزینه های نقل وانتقال پول، حمل و نقل، تامین مواد اولیه و مبادلات مالی به شدت بالا رفته است.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب