نگاه ها به وزارت اقتصاد است؛
بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور چه زمانی قانون را شروع می کند
باتوجه به قانون مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار همه نگاه ها به وزارت امور اقتصاد بعنوان بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور است تا قانون را اجرائی کند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر باتوجه به قانون مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و تکلیف دستگاهها به الکترونیکی و غیرحضوری کردن مجوزهای خود، همه نگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور با حدود ۲۰۰ عنوان مجوز دوخته شده که علاوه بر پیگیری از دستگاه های دیگر، تا چه میزان اجرای قانون مذکور را از زیرمجموعه خود شروع می کند. طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزهای کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی با تعداد ۱۷۸ عنوان مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور است که با در نظر گرفتن بانک مرکزی بعنوان یکی از دستگاه های وابسته به این وزارتخانه، این تعداد به ۲۶۴ عدد می رسد. باتوجه به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رییس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و قانون اخیر مجلس در حوزه الکترونیکی و غیرحضوری شدن صدور مجوزهای کسب وکار و رفع انحصارهای موجود در آن، انتظار می رود وزارتخانه مذکور اصلاح نظام مجوز دهی را از زیرمجموعه خود شروع و سپس از دستگاه های دیگر مطالبه نمایند. این در حالیست که بااینکه مسئولان وزارت اقتصاد طی سالهای اخیر انتقادات گوناگون و البته درستی از برخی مراجع مثل کانون وکلا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه محدودیت های تعدادی یا منطقه ای صدور مجوز برای وکلا یا داروخانه ها کرده اند، ولی مجوزهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد مثل کارگزاری بورس، بیمه، بانک، صرافی، شرکت خدمات پرداخت و … سال ها و بعضاً ۱۲ تا ۱۵ سال است که حتی یک مورد هم صادر نشده و مسئولان مربوط به سازمان بورس، بیمه مرکزی و… نیز صراحتاً از این مساله دفاع می کنند. به عبارت دیگر مشکل تأخیر در صدور مجوز توسط برخی دستگاهها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی در قالب امتناع از صدور مجوز تبدیل گشته است؛ در صورتیکه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و قانون اخیر مجلس، به صراحت بیان داشته است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به سبب اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.» اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب (حفظه ا…) در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در بیان یکی از با اهمیت ترین موانع بهبود محیط کسب وکار و مشکلات فعالان اقتصادی، صدور بیش از ۱۵۰۰ بخشنامه توسط گمرک بعنوان یکی از سازمان های اصلی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را بعنوان نمونه بارز مطرح فرمودند. حال همه نگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بعنوان متولی قانون اصل ۴۴ و بزرگترین دستگاه های مجوزدهنده کشور، در کنار پیگیری و سفارش دیگر دستگاهها، عزم جدی خود در اجرای قانون مجلس را در قالب اصلاح نظام مجوزدهی زیرمجموعه خود انجام و ضمن رفع انحصارهای موجود، حداکثر تا ۱۸ اسفند پروسه مجوزهای ذیل خودرا بصورت الکترونیکی و غیرحضوری تبدیل نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب