رئیس انجمن نوردكاران فولادی ایران:
حجم كل صادرات محصولات فولادی در سال ۹۹، بیشتر از ۹ میلیون تن است
تولیدو: آذربایجان شرقی رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران ضمن اشاره به اینکه حجم کل صادرات محصولات فولادی در سال ۹۹ بالغ بر ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تن بوده است، اظهار داشت: پارسال مکاتباتی با وزارت صمت داشتیم و اعلام کردیم که حاضریم محصولات نهایی فولادی را به سه برابر محصولات خام برسانیم، یعنی چیزی بالغ بر ۴٫۵ میلیارد دلار؛ ولی همچنان در دستور هئیت دولت مانده و نتیجه ای حاصل نشده است.
احمد رضوی نیک در نشست خبری مشترک تشکل های فولادی ایران در تبریز، اظهار نمود: در جامعه فعلی، مشکلات صنعت فولاد صرفاً تأمین مواد اولیه یا تولید نیست؛ بلکه معضل ما نحوه عرضه و تقاضا و مدیریت عرضه مواد اولیه است و وسط زنجیره یک چالشی بوجود آمده که واحدهای تولیدی ما را گرفتار مشکل کرده است.
وی ضمن اشاره به تولید ۳۲ میلیون تن مواد خام در سال ۹۹ در کشور، اضافه کرد: همینطور به همین میزان هم ظرفیت تولید محصولات نهایی ما بود؛ ولی متاسفانه شاهد این بودیم که با مهندسی قیمت، خام فروشی رونق گرفته و حداکثر تولید محصولات نهایی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
وی ضمن اشاره به خواسته نوردکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اظهار داشت: خواسته ما این است که صادرات و تولیدات محصولات نهایی جایگزین صادرات و خام فروشی شود.
وی اظهار داشت: دولت سیزدهم مبارزه با فساد را سرلوحه کاری خود قرار می دهد و پیشبینی می شود بورس آرامش بهتری بگیرد، همینطور ما هم بعنوان بخش خصوصی خواستاریم تا شرکتهای خصوصی وارد بورس شوند و شفافیت عمل داشته باشند.
رضوی نیک توضیح داد: امروزه شمش ایران در بورس کالا با مهندسی عرضه و قیمت بالاتر از صادرات قیمت جهانی عرضه می شود و همینطور قیمت فولاد در بازار ایران، گران تر از قیمت صادرات آن است، میلگرد ایران هم توسط برخی کشورها به قیمت ۵۸۵ صادر شده است؛ در حالیکه قیمت تمام شده آن در بازار بورس کمتر از ۶۲۰ دلار است.
وی افزود: امروز متاسفانه با مهندسی قیمت، مواد اولیه و محصولات نهایی در بورس کالا، کمتر از پنج درصد تبادل قیمت می شود، در صورتی که هزینه تولید برای محصولات پایین دستی ۱۳٫۵ درصد است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: متاسفانه امروزه شرایطی بوجود آمده است که واحدهای نوردی ما با شرکتهای همجوار خود هم نمی توانند مواد اولیه تأمین کنند و هزینه حمل و نقل تعیین کننده محصولات نهایی در کشور شده است.
وی با بیان اینکه امروزه بخش خصوصی بازیچه مصوبات شده است، اضافه کرد: بخش خصوصی دومین اولویت را پس از نفت و پتروشیمی دارد ولی ما بازارهای جهانی را از دست می دهیم و از سال ۹۵ شیوه نامه ها و مصوباتی که در وزارت صمت تصویب شده است، واحدهای تولیدی را گرفتار مشکل کرده در صورتی که تنها هدف ما حفظ میزان اشتغال در صنعت فولاد و صنایع وابسته آن است.
وی ضمن اشاره به علل گرانی شمش فولاد در بورس، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین دلیل این موضوع، عدم نظارت واحدهای نظارتی با وجود مصوبات مختلف و دستوری بودن بورس است.
رضوی نیک ضمن اشاره به میزان صادرات محصولات فولادی اظهار داشت: صادرات محصولات فولادی در سال ۹۷ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده و در سال ۹۸ چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تن صادرات داشتیم.
وی متذکر شد: اگر بتوانیم موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات نهایی را مرتفع نماییم، سال جاری پیشبینی صادرات ما شش میلیون تن بوده است؛ ولی متاسفانه به علت این که تعرفه های ما جذابیتی برای کشورهای همسایه ندارد و بیشتر مواد خام ایرانیان جذاب است، این میزان صادرات چندان میسر نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب