مصوبه ۸۵۶ شورای رقابت این جاده یک طرفه است
به گزارش تولیدو، بر خلاف مصوبه 856 شورای رقابت، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یک قطعه ساز و دو خودروساز بزرگ، نه دلیل رفتار ضد رقابتی است و نه به تنهایی برای فرض رابطه علت و معلولی کافی است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، شورای رقابت با مصوبه شماره ۸۵۶ مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، پژوهش در رابطه با امکان رخداد رویه های ضدرقابتی در بازار خودرو و قطعه سازی را شروع کرده است. اصل این تصمیم، اقدامی قابل دفاع است؛ ذات بازارها باید رقابتی باشد و برای اطمینان از این امر، بازارها از نظارت بی نیاز نیستند. اتفاقا نظارت بر رقابتی بودن بازارها، بر خلاف دخالت در تصمیم گیرهایی که به شکل مستقیم تولید و فعالیت تخصصی صنایع را تحت الشعاع قرار می دهند؛ یکی از علل اصلی بوده است که شورای رقابت برای رسیدن به آن هدف تاسیس شده است. این شورا بعنوان یک نهاد ناظر و تنظیم گر موظف است با تاکید بر شواهد و بدون پیش داوری، هر نوع رویه ضدرقابتی احتمالی را بررسی کند.
اما پرسش اینجاست که آیا متن مصوبه نیز همین رویکرد بی طرفانه را منعکس می کند یا از همان شروع بر یک روایت خاص استوار شده است؟ مطالعه متن مصوبه نشان میدهد که شورا، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور را بعنوان یکی از مبانی اصلی آغاز پژوهش مطرح کرده و این احتمال را پیش کشیده است که تغییر در پایین آوردن تولید سایپا به شکل غیرمستقیم با افزایش تولید ایران خودرو در ارتباط بوده و ناشی از رویه های انحصاری و ضدرقابتی است.
هرچند شورا از تعبیر «ممکن است» بهره برده و وقوع هیچ تخلفی را احراز نکرده است، اما نحوه تنظیم متن این پرسش را بوجود می آورد که آیا سایر فرضیه های محتمل نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته اند؟ یکی از اصول خدشه ناپذیر در تحقیقات (از تحقیقات قضایی تا تحقیقات علمی) کوشش برای پیشگیری از دخالت پیش فرض ها در فرآیند پژوهش است و بدون آن هر تحقیقی، جاده ای یک طرفه است که هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید.
شاکی کجاست؟ متهم کیست؟
در اغلب پرونده های ضدانحصار جهان، آغاز تحقیقات یا مبتنی بر شکایت یکی از فعالین بازار است یا آن که بر پایه شواهدی مستند از اختلال در رقابت، نهادهای ناظر بدون وجود یک شکایت رسمی، وارد عمل می شوند. در این پرونده شکایتی رسمی از جانب قطعه سازان دیده نمی شود و مصوبه هم روشن نمی کند آیا پژوهش بر پایه شکایت یک ذی سود شروع شده یا شواهدی معتبر و قطعی، شورا را به فرضیه مطرح در این مصوبه و آغاز تحقیقات رسانده است.
در بازاری که حدود ۱۲۰۰ قطعه ساز در آن فعالیت می نمایند، رقبا شناخت قابل توجهی از فناوری، آنالیز قیمتی، هزینه های تولید و حدود قیمت های متعارف یکدیگر دارند. اگر رویه ای ضدرقابتی به شکل گسترده و مستمر در این صنعت جریان داشته باشد، انتظار طبیعی آن است که اولین معترضان، خود فعالین همان بازار باشند؛ همان گونه که در تعدادی از صنایع دیگر نیز اختلافات رقابتی ابتدا از جانب رقبای تجاری مطرح گردیده است. در عین حال، تابحال شکایت مستند و فراگیر، یا حتی ادعای قابل طرحی از جانب قطعه سازان در رابطه با چنین رویه ای دیده نشده است.
از سوی دیگر، مدیران سایپا نیز طی ماه های گذشته بخش مهمی از مشکلات تولید این شرکت را ناشی از عوامل داخلی دانسته اند؛ از ثبت سفارش های فراتر از ظرفیت تولید و بدهی های سنگین به قطعه سازان و شبکه بانکی گرفته تا مشکلات ساختاری و مدیریتی. هنگامی که مدیرعامل یک شرکت، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید را ناشی از تصمیمات مدیریتی، سفارش گذاری فراتر از ظرفیت، بدهی به زنجیره تأمین و مشکلات ساختاری می داند و با این حال مدیرعامل این شرکت تأثیر انحصار بر کاهش ساخت خودرو در این شرکت را رد کرده و تأکید کرده است با هر نوع انحصاری مقابله می کند. اظهاراتی که خلاف پیش فرض این پژوهش احتمالی است.
عملکرد زنجیره تأمین قطعه سازی، زیرذره بین است
نکته دیگری که در متن مصوبه کمتر مورد توجه قرار گرفته، سازوکار انتخاب تأمین کنندگان است. در صنعت خودروسازی، قطعه ساز به شکل یک جانبه وارد زنجیره تأمین نمی شود؛ این خودروساز است که در رابطه با انتخاب پیمانکار، حجم سفارش، ادامه یا توقف همکاری و حتی جایگزینی تأمین کنندگان تصمیم می گیرد. ازاین رو هرگونه تغییر در میزان خرید یا فروش قطعات، ماهیتی دوطرفه دارد و تحلیل آن بدون بررسی رفتار هر دو طرف رابطه تجاری، تصویری ناقص از حقیقت ارائه می کند. بنابر آمارهای رسمی صنعت خودرو که به شکل عمومی منتشر می شود میزان تولید شرکت سایپا، دست کم از سال 1403 روندی کاهشی داشته است و اگر فرض بر وجود رفتار ضدرقابتی مستمر باشد، این پرسش نیز مطرح می شود که چرا در این مدت، از ظرفیت تغییر تأمین کنندگان یا تنوع بخشی به شبکه تأمین استفاده نشده است؛ چونکه انتخاب و استمرار همکاری با قطعه سازان، اصولا در اختیار خودروساز قرار دارد.
ماهیت فنی صنعت قطعه سازی نیز با فرضیه عنوان شده در مصوبه هم خوانی کامل ندارد. بخش عمده قطعات خودرو برای یک پلت فرم یا محصول مشخص طراحی می شوند و انتقال ظرفیت تولید از یک خودروساز به خودروساز دیگر، مستلزم تغییرات مهندسی، طراحی و تولید قالب های جدید، تغییر در خطوط تولید، انجام آزمون های کیفی مختلف برای کسب مجوزهای ضروری جهت تولید و عقد قراردادهای جدید است. چنین فرآیندی به طور معمول در بازه های کوتاه مدت امکانپذیر نیست. به این دلیل، نسبت دادن تغییرات مقطعی تولید یک خودروساز به تغییر سریع جهت تولید یک قطعه ساز، دست کم نیازمند مستندات فنی دقیق است. در طرف مقابل شرکتهای خودروسازی نظیر سایپا علاوه بر امکان استفاده از ظرفیت قطعه سازان داخلی، از شبکه ای متنوعی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی بهره می برند و همواره امکان جایگزینی یک تأمین کننده برای خودروسازان وجود دارد.
در عین حال صنعت قطعه سازی به شکل کامل تحت نظارت است. تمامی معاملات میان خودروسازان و قطعه سازان با سازوکارهای رسمی و قانونی ثبت شده و پایش می شود: اطلاعات کلی معاملات در سامانه کدال بررسی می شوند، تمامی فاکتورها و قراردادها از جانب سازمان هایی نظیر سازمان امور مالیاتی یا حسابرسان رسمی مورد تحلیل و بررسی واقع شده و وزارت صمت و نهادهای ناظر، در جریان تعاملات و معاملات میان شرکتها قرار دارند. انتظار می رود این ناظران مختلف و مختلف در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی، به شکل رسمی و علنی در مبحث مداخله کنند. در چنین پرونده هایی، آن چه اهمیت دارد وجود شواهدی از سوءاستفاده از موقعیت، تبعیض در معاملات، قیمت گذاری غیرمتعارف یا نقض قواعد رقابت است؛ عناوینی که در صورت احراز، نهادهای نظارتی و قضایی امکان رسیدگی به آنرا دارند. با این وجود تابحال گزارش رسمی و مستندی از احراز چنین تخلفی منتشر نشده است.
بحران در زنجیره تامین: صداهایی که شنیده نمی شوند
یکی از مهم ترین خلأهای مصوبه، بی توجهی به مشکلات مالی زنجیره تأمین است. ماه هاست که قطعه سازان، کمبود نقدینگی و مطالبات معوق از خودروسازان را اصلی ترین مانع استمرار تولید می دانند؛ موضوعی که بارها از جانب تشکل های صنفی، مدیران صنعتی، مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح گردیده است. مدیرعامل سایپا نیز در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود کمبود نقدینگی و بدهی سنگین این شرکت به زنجیره تأمین و شبکه بانکی را تأیید کرده است. به رغم آن، این متغیر مهم هیچ جایگاهی در متن مصوبه ندارد. اگر هدف، یافتن مهم ترین عوامل محدودکننده رقابت و تولید است، نباید بحران نقدینگی زنجیره تأمین را نادیده گرفت؛ بحرانی که تقریبا همه بازیگران صنعت، در رابطه با آن اتفاق نظر دارند. به بیانی دیگر وضعیت بغرنج شرکت سایپا، عدم پرداخت مطالبات و فشار بر زنجیره تأمین، خود می تواند منشاء ایجاد رویه های ضد رقابتی شود که به نظر می آید شورای رقابت بایستی به این موارد نیز بپردازد. ورشکستگی احتمالی تولیدکنندگان قطعات به سبب مطالبات پرداخت نشده، فشار برای تأمین قطعات بدون پرداخت مطالبات یا کاهش همکاری با قطعه سازان معترض به عدم پرداخت مطالبات همچون فرضیات قابل طرح هستند که همگی می توانند مانع یک رقابت حقیقی یا سالم شوند.
اعتبار هر پژوهش، بیشتر از آن که به آغاز آن وابسته باشد، به جامعیت فرضیه هایی بستگی دارد که برای آزمون انتخاب می کند. اگر از ابتدا بخشی از عوامل اثرگذار نادیده گرفته شوند، حتی دقیق ترین بررسی ها نیز ممکنست به تصویری ناقص از حقیقت منجر شوند. درنتیجه اگر مقرر است شورای رقابت بر کشف علل بروز یک مشکل و عرضه راهکارهای عملی متمرکز شود، به طور حتم باید در زمان آغاز طرح یک فرضیه، سایر عوامل احتمالی در بروز یک مشکل را درنظر بگیرد و سپس با پژوهش دقیق و موشکافانه، یک به یک این عوامل را بررسی و سهم هرکدام را از در ایجاد چالش مذکور بررسی کند.
جواب درست، از سوال درست حاصل می شود
هدف از طرح این ملاحظات، نفی لزوم پژوهش نیست؛ بلکه تاکید بر لزوم انجام تحقیقی جامع، بی طرفانه و مبتنی بر همه فرضیه های قابل اعتنا است. بر خلاف آن چه از مصوبه بر می آید، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور، به خودی خود نه دلیل وقوع رفتار ضدرقابتی است و نه حتی برای فرض رابطه علت و معلولی مذکور کفایت می کند. ممکنست این تغییرات حاصل مجموعه ای از عوامل قراردادی، مدیریتی، فنی و مانند آن باشد و پیش فرض گرفتن ارتباط میان این دو از همان ابتدای یک پژوهش، بدون درنظر گرفتن سایر عوامل، اقدامی روش مند نیست.
شورای رقابت، بعنوان نهاد تنظیم گر، زمانی می تواند به نتیجه ای معتبر و قابل اتکا برسد که همه فرضیه های مؤثر را با یک معیار واحد مورد بررسی قرار دهد؛ نه آن که از ابتدا یک روایت را مبنای تحلیل قرار داده و سایر متغیرها را در حاشیه قرار دهد. تنظیم گری مؤثر، زمانی محقق می شود که نهاد ناظر، به جای حرکت از یک فرضیه به سمت جمع آوری شواهد، از مجموعه شواهد به سمت کشف حقیقت حرکت نماید. تفاوت این دو رویکرد، همان تفاوت میان «تحقیق برای کشف حقیقت» و «تحقیق برای اثبات یک فرضیه» است؛ تفاوتی که بالاخره، بر اعتبار نهاد ناظر و اعتماد فعالین اقتصادی به فرآیندهای تنظیم گری اثر خواهد گذاشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب