انتقاد از دولت به خاطر افزایش مالیات کالاهای اساسی

به گزارش تولیدو، دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریمها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه می باشد، نه تنها درسیاست های تجاری وتعرفه ای خود بازبینی نکرده بلکه آنرا تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیشتر از گذشته درحال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این مورد به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمتها می انجامد.
به گزارش تولیدو به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: در یک نمونه و بگفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای اولین بار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به همراه داشته است.
روشن است که ادامه افزایش تعرفه های واردات در شرایط جاری کشور بوسیله رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر می شود به همین دلیل باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاستهای دیگری برود.
کارشناسان به درستی هشدار می دهند که تورم فقط یک پدیده اقتصادی نیست بلکه وجوه فردی و اجتماعی مهمتری دارد که باید به آن توجه گردد. به همین دلیل دولت دراین شرایط اتفاقا باید با اصلاح سیاستهای تجاری وبا هدف ایجاد آرامش و مدیریت فشارهای تورمی و اثرات روحی آن مانند افزایش فشار تبعیض و شکاف طبقاتی، تعرفه کالاهایی که به افزایش رضایتمندی فردی وعمومی به خصوص در نسل جوان منجر می شود را کاهش داده و ورود آنرا تسهیل و ارزان سازی کند.
دراین راستا و بعنوان یک نمونه مهم باید توجه کرد چون دسترسی نسل جوان به کالاهای دلخواهش چون گوشی تلفن همراه و لپ تاپ به خاطر شرایط تعرفه ای به شدت کاسته شده و با درنظرداشتن خاصیت های خاص این نسل ومضاعف بودن احساس تبعیض و بی عدالتی درآنها، کاهش قابل توجه تعرفه های واردات این کالاها و ارزانی آنها اقدامی عاقلانه و متناسب با شرایط کشور خواهد بود. اساسا تسری این الگوی تعرفه ای به سایر کالاها موجب تقویت سرمایه لطمه خورده اجتماعی شده و صلاح این روزهای ملک در آنست.
بطور خلاصه، به گزارش تولیدو به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: در یک نمونه و بگفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای نخستین بار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به دنبال داشته است. روشن است که ادامه افزایش تعرفه های واردات در وضعیت جاری کشور بوسیله رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر می شود بنابراین باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاست های دیگری برود.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب