به گزارش تولیدو، رئیس انجمن قطعه سازان خودرو با انتقاد از سیاستهای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعتقاد دارد که این رویکرد در کنار رشد شدید نقدینگی به زیاتن انباششته خودروسازان می انجامد.
محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با مهر، ضمن اشاره به آغاز سیاستهای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو از سال ۱۳۹۰، اظهار نمود: در آن سال ها با ورود شورای رقابت و اعمال سیاستهای کنترلی روی قیمت خودروهایی همچون پراید، در عمل مسیر صنعت خودرو تغییر کرد؛ این تصمیم ها زیان سنگینی را متوجه این صنعت کرد.
وی با اعلان اینکه روند زیان دهی در صنعت خودرو طی سالهای گذشته، تشدید شده است، اضافه کرد: در شروع دولت یازدهم میزان زیان این صنعت حدود ۶۳ همت بود، اما این رقم حال از ۱۵ هزار همت هم عبور کرده است که البته متاسفانه بانک مرکزی آمار دقیق آنرا هم منتشر نمی نماید.
نقدینگی؛ متهم اصلی افزایش قیمت ها
نجفی منش ضمن اشاره به یک رابطه اقتصادی کلاسیک، اظهار داشت: اقتصاددانان ۱۵۰ سال پیش فرمولی را مطرح نمودند که برمبنای آن قیمت کالا ضربدر مقدار کالا برابر است با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش پول. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند اما تولید کالا رشد نکند، نتیجه ی طبیعی آن، افزایش قیمت هاست.
این فعال صنعت قطعه ساز تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور رشد شدید نقدینگی است؛ طی سالیان اخیر حجم نقدینگی به شدت بالا رفته اما تولید متناسب با آن رشد نکرد؛ فلذا طبیعی است که نرخها بالا برود.
چرا فقط خودرو؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ضمن انتقاد از تمرکز سیاستگذاری بر صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخها بالا رفته، تنها صنعت خودرو هدف کنترل های شدید قرار گرفته است؛ انگار مقرر است همه فشارها روی این صنعت تخلیه شود.
نجفی منش به بازار سایر کالاها اشاره نمود و متذکر شد: قیمت روغن چند برابر شد، برنج که در گذشته کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، حال به بیشتر از یک میلیون تومان رسیده، اما کسی واکنش جدی نشان نداد. در حالیکه فقط در خودرو این میزان حساسیت وجود دارد.
صنعت خودرو؛ اشتغال و فناوری در معرض فشار
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی ایران ضمن اشاره به جایگاه صنعتی خودرو در کشور خاطرنشان کرد: این صنعت حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم بوجود آورده و از نظر فناوری هم صنعتی با تنوع بالا محسوب می شود؛ به صورتی که حدود ۶۹ نوع تکنولوژی مدیوم و های در آن به کار رفته است.
وی ادامه داد: تکنولوژی پایین همچون تولید آجر است، سطح متوسط مانند شیشه خودرو و تکنولوژی بالا مثل تولید ECU و ایربگ است. بدین سبب این صنعت از نظر فناوری خیلی مهم و اثرگذار می باشد.
ضرورت اصلاح قوانین و کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ضمن تأکید براینکه گسترش فناوری های پیشرفته در کشور نیازمند حمایت سیاست گذار است، اظهار داشت: اگر کشور به تکنولوژی های بالا نائل شود، این مورد به نفع اقتصاد و صنعت است. اما باید در تصمیم گیری ها بازبینی شود و برخی قوانین که امروز کارآیی ندارند اصلاح شوند.
وی ضمن اشاره به تجربه دوران کرونا، خاطرنشان کرد: زمانیکه کرونا آمد، برای تولید اقلامی مانند ماسک، دستکش، الکل و ونتیلاتور کمبود داشتیم؛ بدین سبب دولت اجازه داد هر کسی بدون مجوز وارد تولید شود و همین موجب شد نه فقط نیاز کشور تامین گردد بلکه اضافه تولید هم به وجود آمد.
نجفی منش در آخر خاطرنشان کرد: چرا این الگو در صنایع، خصوصاً صنعت خودرو اجرائی نشد؟؛ همین الگو می تواند در صنعت خودرو به آسانی قابلیت اجرا دارد؛ نیاز است که قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و اجازه دهیم بازار رقابتی کار خودرا انجام دهد تا تولیدکنندگان بتوانند برمبنای سازوکار واقعی عرضه و تقاضا فعالیت کنند.
حرف آخر اینکه وی با اشاره به اینکه روند زیان دهی در صنعت خودرو طی سالهای قبل، تشدید شده است، افزود: در شروع دولت یازدهم میزان زیان این صنعت حدود ۶۳ همت بود، اما این رقم حال از ۱۵ هزار همت هم عبور کرده است که البته متاسفانه بانک مرکزی آمار دقیق آن را هم منتشر نمی نماید. اما باید در تصمیم گیری ها بازنگری شود و برخی قوانین که امروز کارآیی ندارند اصلاح شوند. وی ضمن اشاره به تجربه دوران کرونا، اشاره کرد: زمانیکه کرونا آمد، برای تولید اقلامی مانند ماسک، دستکش، الکل و ونتیلاتور کمبود داشتیم؛ به این دلیل دولت اجازه داد هر کسی بدون مجوز وارد تولید شود و همین باعث شد نه فقط نیاز کشور تأمین گردد بلکه اضافه تولید هم به وجود آمد.