دبیركل مجمع كارآفرینان ایران تشریح كرد
پیشنهاد هشت محوری برای عبور از بحران ارزی و کاهش نوسان ها
به گزارش تولیدو، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تشریح بسته پیشنهادی هشت محوری راهبرد ارزی اظهار داشت که برای عبور از بحران ارزی و کاهش نوسان ها باید از سیاست تثبیت دستوری قیمت ارز فاصله گرفت، شوک های ارزی را کم کرد، جریان ورودی ارز به کشور را تقویت و پیش بینی پذیری را به اقتصاد بازگرداند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، حمیدرضا غزنوی با تشریح بسته پیشنهادی سیاست ارزی این مجمع اظهار داشت: جهش ناگهانی نرخ ارز، صف طولانی اختصاص و تأمین، تورم ناشی از شوک های ارزی، پیشبینی ناپذیری اقتصاد، نرخ پایین تشکیل سرمایه، و محدودیت های تجاری ناشی از وضع مقررات خلق الساعه، از اهم چالش های بخش صنعت و معدن و تجارت کشور است.
وی ادامه داد: به منظور حل این چالش ها در شرایط تحریم های فزآینده، کشور نیازمند تدوین سیاستهای واقع نگر ارزی است. بر این اساس، مجمع کارآفرینان با ملاحظه چالش های پیرامونی بسته سیاست ارزی خویش را عرضه می کند.
غزنوی اشاره کرد: برمبنای قوانین بالادستی همچون قانون برنامه و قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» است و سازوکار اصلی مداخله بانک مرکزی در این نظام قیمت سازی از راه خرید و فروش ارز و نه قمیت گذاری است، در عین حال همانطور که مشخص است(شکل ۱ در پیوست) در یک دهه اخیر، بانک مرکزی تا جای ممکن سیاست تثبیت ارزی را دنبال کرده و به دنبال هر دوره تثبیت یک دوره شوک و جهش ارزی تجربه شده است. به طور دقیقتر تری در چهار سال گذشته واکنش سیاست گذار به تنگای ارزی تشدید سیاست تثبیت بوده است. همانطور که در مشخص است(نمودار ۲ پیوست) این سیاست خویش را در تدوام واگرایی میان نرخ های رسمی و نرخ آزاد نشان داده است.
وی اظهار داشت: شکست این سیاست اتخاذ سیاست جدید ارزی را ضروری کرده است. فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی نیازمند پیشبینی پذیری و قاعده گذاری در سیاست ارزی به نحوی است که صادرات تشویق و واردات ضرروی تسهیل شده تا جای ممکن از شوک های ارزی جلوگیری شود. راهبرد این سیاست جدید را می توان اولویت رشد ورودی جریان ارزی نام نهاد که از سویی مشوق و تسهیل گر صادرات و از طرف دیگر به کنترل تقاضا و فرار سرمایه از راه اثرقیمتی و سیاست تجاری معطوف است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران اشاره کرد: با این راهبرد، سیاست تثبیت به ثبات نسبی ارز و ممانعت از شوک های ارزی با اجازه دادن به تعدیل تدریجی با گذشت زمان تغییر می کند. منابع ارز ترجیحی بتدریج با سیاست رفاهی جایگزین می گردد و حداکثر یک نرخ رسمی شناور و با فاصله ای محدود و قابل کنترل از نرخ غیررسمی در بازار ارز موضوعیت پیدا می کند.
غزنوی اشاره کرد: با عنایب به این مهم که سیاستهای ارزی-تجاری یک مبحث چند وجهی است، سیاستهای پیشنهادی مجمع کارآفرینان در چهارچوب محورهای هفت گانه ارایه شده است.
سیاست نرخ رسمی
وی راهبرد نخست را سیاست نرخ رسمی دانست و اظهار داشت: پیش از اعمال سیاست جدید که نرخ ها در میانه دیماه در یک روز همگرا شد، سیاست پیشنهاد شده این مجمع تعدیل و همگراسازی سه نرخ رسمی شامل ترجیحی (۲۸۵۰۰)، تجاری (تالار اول) و توافقی (تالار دوم) به منظور کنترل آثار تورمی در یک برنامه تدریجی بود به این نحو که بانک مرکزی با مداخله در بازار (از طریق خرید و فروش ارز)، به خصوص در زمان شوک های ارزی (و با هدف گذاری حفظ ذخایر ارزی در طول زمان)، سیاست شناور مدیریت شده را اعمال نماید.
وی ادامه داد: حال، با توجه به این که سیاست جدید به اجرا گذاشته شده همینطور با عنایت به اهمیت سیگنال دهی نرخ رسمی به اقتصاد و اهمیت کنترل آن (موضوع محور دوم این بسته سیاستی)، ضروری است بازارساز در بازه های هفتگی تا حداکثر سه ماه همراه با مداخله موثر در بازار غیررسمی، فاصله دو نرخ رسمی و غیررسمی تعدیل کرده و تحت کنترل قرار دهد.
سیاست ساماندهی بازار غیررسمی
دبیرکل مجموع کارآفرینان ایران، راهبرد دوم را سیاست ساماندهی بازار غیررسمی دانست و اظهار داشت: هم اکنون، حجم بزرگ اقتصاد زیرزمینی و واردات غیررسمی کالا و خدمات، ناگزیر، به معنای وجود یک نرخ غیررسمی در کنار نرخ رسمی است. در این شرایط، انکار نرخ غیررسمی از جانب بازارساز منجر به افزایش فزآینده نرخ غیررسمی و فاصله آن با نرخ رسمی در کانالهای غیررسمی شده است. مهم این است که دو نرخ نباید بیشتر از هزینه های مبادلاتی میان بخش رسمی و غیررسمی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) از یکدیگر فاصله بگیرد. کم بودن حجم مبادلات در بازار غیررسمی در قیاس با بازار رسمی، مانع از آن نمی شود که نرخ غیررسمی ارز اثر اقتصادی نداشته باشد. قیمت ارز غیررسمی بعنوان نرخ مرجع در اقتصاد سیگنال دهی کرده و سطح قیمت های عمومی را متأثر می کند. ازاین رو تاثیرگذاری بر این نرخ بشکل غیرمستقیم باید جزو اهداف سیاستی بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک با مداخله در عرضه ارز در بازارهای مختلف به شکلی عمل کند که تفاوت میان دو نرخ بیش ۱۵درصد نشود.
سیاست کریدورتعدیل
وی راهبرد سوم را سیاست کریدورتعدیل با گذشت زمان اعلام و اشاره کرد: دست کشیدن از سیاست تثبیت به این معناست که در زمانیکه متغیرهای تورم و نقدینگی و نرخ بهره روندهای رو به رشد دارد، برمبنای قاعده سه گانه ناممکن بانک مرکزی نمی تواند نرخ را در دراز مدت تثبیت کند. به همین دلیل سیاست پیشنهادی آن است که بانک با گذشت زمان برمبنای متغیرهای تورم و نقدینگی، قیمت ارز را در کریدوری با کف 70 درصد از نرخ تورم، تعدیل کرده و با تجمیع ذخایر، مداخلات سنگین خویش را در زمان بروز شوک های ارزی انجام دهد.
سیاست های تسهیل طرف عرضه
غرنوی در ادامه، سیاستهای تسهیل طرف عرضه را بعنوان راهبرد چهارم معرفی و اشاره کرد: یکی از علل افزایش سطح عمومی نرخها و نرخ ارز، اتخاذ سیاستهای انقباضی و فقدان تسهیل اعتباری در قسمت مولد با کارکرد رشد تولید است. از آنجایی که، اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط رکودتورمی قرار گرفته، سیاستهای کنترل تورم و انقباضی بدون تسهیل سمت عرضه و افزایش سطح تولید بخصوص کالاهای صادرات محور نتایج معکوس داشته و منجر به تشدید رکودتورمی و افزایش مستمر قیمت ارز خواهد شد. به این جهت، ضروری ست با افزایش، تسهیل و هدایت اعتبارات و منابع در سازوکارهای مختلف، رشد سطح تولید بخصوص کالاهای صادرات محور در دستور سیاستگذاری پولی قرار گیرد.
سیاست برقراری ارتباط خط تامین مالی
بر اساس اعلام مجمع کارآفرینان ایران، وی همچنین، سیاست برقراری ارتباط خط تامین مالی (بین بانکهای مرکزی) با شرکای راهبردی را بعنوان راهبرد پنجم معرفی نمود و اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایط تحریمی قرار گرفته است و تحولات اخیر نشان می هد تشکیل به ارتباط رسمی در قالب های مشابه سوآپ و استقراض ارزی با شرکای راهبردی بیشتر از پیش ممکن شده است. بدین جهت ضروری است بانک مرکزی در اولین فرصت با مذاکرات بین المللی خود تشکیل به این سازوکارها را در دستور کار قرار دهد.
سیاست های جبرانی در قبال تغییر سیاست نرخ رسمی
غزنوی، سیاستهای جبرانی در قبال تغییر سیاست نرخ رسمی را بعنوان راهبرد ششم اعلام نمود و اضافه کرد: بهمراه تغییر سیاست نرخ ترجیحی سیاستهای جبرانی در سمت مصرف کننده و در سمت تولید کننده از راه کوپن یا پرداخت یارانه به نحوی تنظیم شود که توامان تقاضای محصولات هدف و قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد. در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی با اختصاص منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی به افزایش پوشش بیمه ای، شرایط به شکلی فراهم گردد که خدمات درمانی در همان سطح دسترسی قبلی باقی بماند.
سیاست تجاری
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران، در رابطه با سیاست تجاری بعنوان راهبرد هفتم نیز اظهار داشت: باتوجه به انعطاف پذیر بودن نرخ رسمی، اثرقیمتی نقش بیشتری در مدیریت عرضه و تقاضای ارز خواهد داشت، انعطاف در اختصاص ارز به اعمال سیاستهای محدودتر اما قاطع تر تجاری کمک خواهدنمود. از آنجا که در این چارچوب بار اصلی تعادل در عرضه و تقاضا بر دوش تصفیه قیمتی خواهد بود، سیاستهای تجاری می تواند بشکل موثرتر و محدودتری شامل بر موارد زیر اعمال شود:
1. کانال اصلی سیاست تجاری اعمال نظام تعرفه ای هوشمند است. به این جهت، ضروری است نظام تعرفه ای معطوف به تقویت تولید داخلی، از جانب سیاستگذاران این بخش مورد بازبینی قرار گیرد. همینطور مشابه کشورهای توسعه یافته، از راه اعمال مقررات فنی و استانداردهای روزآمد مدیریت واردات صورت پذیرد. لازم به توضیح است، تا آن زمان که ترازتجاری با تزریق منابع نفتی (برای تامین بودجه عمومی) متاثر می شود، تولید داخلی گرفتار عدم مزیت رقابتی در مقابل رقبای خارجی خواهد شد. از این جهت، نظام تعرفه ای جبران کننده باید در سیاست تجاری اعمال شود.
2. به منظور بهبود فضای کسب وکار و ممانعت از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، ضروری است اختصاص ارز در ردیف های کالایی (HS code) بدون دخالت عامل انسانی از راه اختصاص هوشمند سامانه، ۷۰ درصد منابع ارزی روزانه به مصارف کالاهای اساسی، مواد اولیه، اجزا و قطعات و کالاهای واسطه ای اختصاص یافته و الباقی منابع به سایر ردیف های کالایی همچون ماشین آلات و تجهیزات، قطعات نیمه ساخته و کالای نهائی بدون تولید داخل اختصاص یابد.
3. متنوع سازی مبادی ورودی و کانال های واردات کالاهای اساسی به مثابه یک سیاست تجاری مکمل در پایین آوردن ریسک ها و تنش های ارزی موثر است.
سیاست کنترل حساب سرمایه
غزنوی در انتها با اشاره به سیاست کنترل حساب سرمایه بعنوان راهبرد هشتم اشاره کرد: حالا سیاست کنترل حساب سرمایه از راه اتصال مستقیم ارز وارداتی به صادراتی به انجام می رسد. با وجود این، این سیاست با انواع روش ها دور زده می شود. در مقابل، سیاست کنترل حساب سرمایه از راه حسابرسی ترازنامه و جریان وجوه شرکتهای صادراتی اعمال می شود. بدین ترتیب هر شرکت صادرکننده باید مدارک مثبته دال بر تبدیل ارز به ریال در معاملات داخلی را در اسناد خود ثبت و منعکس کند. به بیان دیگر، صادر کننده آزاد است به نرخ مورد نظر و توافقی خود به هر نحو ارز خویش را به کشور وارد کرده و فقط باید مدارک مثبته ورود ارز به هر نحو (که در نهایت بشکل تبادل ریالی در ترازنامه شرکت درج می شود) را ارایه کند.
خلاصه اینکه غزنوی اشاره کرد: برمبنای قوانین بالادستی همچون قانون برنامه و قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است و سازوکار اصلی مداخله بانک مرکزی در این نظام قیمت سازی از طریق خرید و فروش ارز و نه قمیت گذاری است، با این وجود همانطور که مشخص است(شکل ۱ در پیوست) در یک دهه اخیر، بانک مرکزی تا جای ممکن سیاست تثبیت ارزی را دنبال کرده و به دنبال هر دوره تثبیت یک دوره شوک و جهش ارزی تجربه شده است. سیاستهای جبرانی در برابر تغییر سیاست نرخ رسمی غزنوی، سیاست های جبرانی در برابر تغییر سیاست نرخ رسمی را به عنوان راهبرد ششم اظهار داشت و افزود: به همراه تغییر سیاست نرخ ترجیحی سیاست های جبرانی در سمت مصرف کننده و در سمت تولید کننده از طریق کوپن یا پرداخت یارانه به نحوی تنظیم شود که توامان تقاضای محصولات هدف و قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد. به منظور بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، ضروریست اختصاص ارز در ردیف های کالایی (HS code) بدون دخالت عامل انسانی از طریق اختصاص هوشمند سامانه، ۷۰ درصد منابع ارزی روزانه به مصارف کالاهای اساسی، مواد اولیه، اجزا و قطعات و کالاهای واسطه ای اختصاص یافته و الباقی منابع به سایر ردیف های کالایی همچون ماشین آلات و تجهیزات، قطعات نیمه ساخته و کالای نهایی بدون تولید داخل تخصیص یابد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب