سهم 15 درصدی معادن کرمان در بودجه نشست حالا نوبت اجرا و نظارت است
تولیدو: بعد از سال ها پیگیری سهم ۱۵ درصدی معادن کرمان عاقبت وارد بودجه ۱۴۰۴ شد و الان زمان اجرای دقیق و نظارت مستمر است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در سالهای اخیر، استان کرمان با وجود برخورداری از بزرگترین معادن کشور همچون گل گهر و مس سرچشمه از منافع واقعی آنها در خاک خود بی بهره مانده است.
یکی از مهم ترین نمودهای این بی عدالتی، عدم انتقال گردش مالی این شرکت ها به داخل استان کرمان است؛ مسأله ای که نه تنها سبب محروم ماندن کرمان از ظرفیتهای اقتصادی خود شده، بلکه به تضعیف زیرساخت ها، افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق فاصله میان درآمدهای منطقه ای و توسعه محلی منجر گردیده است.
با توجه به درآمدهای هنگفت و چندین میلیارد دلاری شرکتهای بزرگ نظیر گل گهر، مس سرچشمه، گهر زمین و… نیاز است گردش مالی آنها به استان کرمان بیاید، اما این مساله محقق نشده است.
این در شرایطی است که مطابق قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استانهای محل استخراج بازگردد؛ اما سهم واقعی کرمان از این حق قانونی، در سالهای گذشته ناچیز و گاه نزدیک به صفر بوده است.
از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت ها که می تواند اهمیت بالای ی در کاهش صدمه های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای معدنی ایفا کند، یا به درستی اجرا نمی شود یا به شکل پراکنده و نامنسجم باقیمانده است.
در شرایطی که کرمان، با سهمی معادل نیمی از درآمد حقوق دولتی معادن کشور، می تواند بخش عمده ای از مشکلات زیرساختی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی خویش را رفع کند، اما به علت ضعف در پیگیری های اجرایی، نبود شفافیت و محدودیت های قانونی در سطح ملی، این فرصت طلایی تبدیل به یک حسرت همیشگی شده است.
اکنون زمان آن رسیده که مردم، مسؤلان استانی و نمایندگان مجلس، با هم افزایی و مطالبه گری منسجم، حق قانونی و طبیعی کرمان را باز پس گیرند.
شهروند کرمانی: نمی پذیریم که حق ما جای دیگری خرج شود
علی رضایی، یکی از شهروندان کرمانی در گزارش تولیدو به نقل از مهر اظهار نمود: پرداخت سهم اجتماعی معادن، می تواند در درازمدت به نفع صنایع باشد و همینطور برای مردم بومی آن منطقه منافعی را بهمراه داشته باشد.
وی اظهار داشت: مردم باید در این حوزه مطالبه گر باشند و همینطور مسؤلان استانی باید صدای مردم کرمان را به گوش مسؤلان کشوری برسانند.
این شهروند کرمانی با انتقاد از این که حقوق دولتی معادن به استان پرداخت نمی گردد، اضافه کرد: بنده بعنوان یک شهروند کرمانی اصلاً راضی نیستم که سهم کرمان در شهر های دیگر خرج شود.
وی اظهار داشت: این منابع می تواند سبب آبادی هر چه بیشتر کرمانی شود که در بسیاری زمینه ها گرفتار عقب ماندگی نسبت به استانهای دیگر است.
چرا فقط ۱۵ درصد؟ سهم کرمان باید ۱۰۰ درصد باشد
رئیس اتاق کرمان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: مسئولیت اجتماعی طیف وسیعی از وظایف هر سازمانی است که در دنیا مطرح گردیده است، ما به بخش کوچکی از این مسئله می پردازیم و انتظاراتمان در این حد کم شده است.
سید مهدی طبیب زاده، بیان نمود: غیر از سازمان های معدنی، همه ارگان ها، شرکت ها و حتی اتاق بازرگانی هم در برابر جامعه ای که در آن قرار گرفته، مسئول است.
وی اضافه کرد: دامنه مسئولیت اجتماعی فراتر از آن چیزی است که تصور می نماییم و جزو لزوم ها است و مسئولیت اجتماعی لازمه بقای سازمان ها برای توسعه پایدار می باشد.
وی در مورد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن بیان نمود: ما معتقدیم که چرا ۱۵ درصد؟ این سهم باید ۱۰۰ درصد باشد.
طبیب زاده، اظهار داشت: حقوق دولتی معادن کرمان ۳۰ هزار میلیارد تومان است و باید با عنایت به این که معادن، کارگر و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت معدنی در کرمان است، پس باید پولش به استان برسد.
وی اضافه کرد: معادن جزو انفال و مانند نفت مال کشور است، اما مطابق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به استان بازگرداننده شود.
وی اظهار داشت: تاکنون ۱۵ درصد در مجلس مصوب می شد و دولت باید این پول را توزیع می کرد، اما دولت برای آن سقف می گذاشت. بعنوان مثال، عنوان می کرد ۱۵ درصد تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می شود و این سقف محدودیت ایجاد می کرد و در جمع کمتر می شد و مثلا از ۱۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش می یافت.
نقش مجلس در نظارت بر اجرای قانون بازگشت حقوق دولتی
رئیس اتاق کرمان بیان نمود: سال جاری با پیگیری های انجام شده و تأکید مجلس، ۱۵ درصد باید در سقفش پرداخت شود؛ به این معنا که دیگر دولت نمی تواند برای آن سقف تعیین کند و به نظر می رسد که اگر روش دیگری انتخاب نکنند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند، اوضاع بهتر می شود.
طبیب زاده، ضمن اشاره به این که باید پیگیری نماییم که مصوبه مجلس اجرایی شود، اظهار داشت: مجلس که قانون را مصوب می کند، شأن نظارتی هم دارد؛ پس باید مجلس بر اجرای این مصوبه نظارت کند. در این خصوص ساز و کار قانونی برای برخورد هم وجود دارد.
اختیارات اندک استانی؛ چالش اصلی انتقال گردش مالی به کرمان
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقال حساب ها و گردش مالی شرکتهای کرمان به این استان اظهار نمود: این مسئله در برنامه ششم قانون شد، اما عملا تابحال اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.
ناهید کلانتری، افزود: بارها در جلسات مطرح کرده ایم که شورای هماهنگی بانکها هم در جلسات شورای معادن در این خصوص گزارش دهد و بر مبنای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم معادن بزرگ و صنایع فرآوری باید دفاتر و حساب های مالی شأن را به استان ها بیاورند.
وی اظهار داشت: علیرغم پیگیری های انجام شده، گزارش شفافی در این خصوص نداریم، بعنوان مثال شرکت گل گهر که می گوید حساب هایش را به استان کرمان منتقل کرده است، معلوم نیست که میزان گردش مالی اش در کل کشور چه میزان است و چند درصد را به کرمان منتقل کرده است.
کلانتری، اضافه کرد: طبق اعلام شرکتهای بزرگ در جلسات مختلف اختیارات بانکها در تهران بسیار بیشتر است و راحتتر می توانند تسهیلات و مسایل ارزی و ریالی شأن را بانکهای تهران حل و فصل کنند که این مشکل به کم بودن اختیارات استانی بر می گردد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در مورد بازگشت حقوق دولتی به استان کرمان بیان نمود: پی گیری های خوبی در بحث برگشت حقوق دولتی به استان کرمان انجام شده است.
وی اظهار داشت: درصورتیکه حقوق دولتی به استان کرمان برگردد، متولی آن سازمان مدیریت برنامه ریزی استان می شود و بر مبنای نیاز مناطق مبادرت به ساخت مدرسه، مرکز بهداشت، راه و … می کند.
وی اضافه کرد: مسئولیت های اجتماعی تدوین شده نیست و اغلب بسته به درخواست های ارگان های مختلف صورت می گیرد و در صورت برگشت حقوق دولتی و مشخص شدن متولی، این منابع یک کاسه می شوند و در جاهای مورد نیاز مردم صرف می شود.
واریزی حقوق دولتی کرمان معادل ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور
کلانتری، ضمن اشاره به پیگیری ها برای برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان کرمان، اظهار نمود: واریزی حقوق دولتی استان کرمان حدود ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور است و رقمی بزرگ به حساب می آید و باید نگاه ویژه ای به این استان شود.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در مورد میزان رقم برگشتی به استان بیان نمود: در سنوات قبل این عدد در حد صفر بوده است؛ در سال ۱۴۰۰ وصولی حقوق دولتی کل کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این عدد ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان در ارتباط با استان کرمان بوده است؛ در این سال سهم قانونی استان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۸ میلیارد تومان پرداخت گردید.
وی افزود: با پیگیری های بسیار زیاد در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار یک جهشی داشتیم و این عدد از ۸ میلیارد تومان این عدد به ۲۹۹ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
عدد قانون بودجه با عدد ۱۵ درصد قانون معادن یکسان شده است
کلانتری بیان نمود: هر سال در قانون بودجه سنواتی برای برگشت حقوق دولتی به استان ها سقف تعیین می شد، و بالاتر از آن رقمی برگشت داده نمی شد. اما با پی گیری های انجام شده عدد قانون بودجه با عدد ۱۵ درصد قانون معادن یکسان شده است؛ امیدواریم سال جاری و سال آینده این عدد خوب را دریافت نماییم.
وی اظهار داشت: درصورتیکه این عدد واریز شود و در بودجه استان بیاید، تاثیر خوبی در انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها در روستاها و مناطق اطراف معادن می گذارد و مردم می توانند از آن منتفع شوند.
سهم قانونی معادن باید به مردم بازگردد
رئیس دادگستری سیرجان هم چندی قبل با انتقاد از وضعیت زیرساختی این شهرستان، خواهان اجرای قانون بازگشت ۱۵ درصد سهام معادن به استان و استفاده مردم از منافع صنایع معدنی شد.
حجت الاسلام محمود محمدی، ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه راه ها و مبلمان شهری سیرجان اظهار نمود: وضعیت نامناسب جاده ها و خیابان ها در شأن مردم این شهرستان نیست و زیرساخت های شهری باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی منطقه توسعه یابد.
وی با اشاره به اینکه بهره برداری از معادن علاوه بر منافع اقتصادی، صدمه هایی در حوزه های زیست محیطی و اجتماعی بهمراه داشته است، اضافه کرد: در کنار این صدمه ها، مردم سیرجان باید به صورت ملموس از برکات صنعت و معدن برخوردار شوند.
امام جمعه موقت سیرجان همینطور ضمن اشاره به قانون اختصاص ۱۵ درصد از سهام دولتی معادن به استان ها، اظهار داشت: این سهم حق قانونی مردم سیرجان است و انتظار می رود نماینده مردم در مجلس با جدیت مبحث را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: صنایع معدنی باید مسئولیت اجتماعی خویش را در حوزه هایی مانند بهسازی مبلمان شهری، ارتقا فرهنگی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم به درستی ایفا کنند.
حجت الاسلام محمدی، خواهان تلاش جدی فرماندار و نماینده مردم سیرجان در جذب منابع و تخصیص سهم قانونی شهرستان شد و اضافه کرد: این اقدام می تواند ضمن رفع محرومیت، زمینه کاهش ناهنجاری های اجتماعی را فراهم آورد.
حق از دست رفته کرمان، بالاخره وارد بودجه ۱۴۰۴ شد
این در حالیست که بنا به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سال جاری برای نخستین بار و پس از پیگیری های استاندار کرمان در تهران، سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استان ها از حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است.
محمدرضا وحیدی، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اظهار داشت: البته رقم پرداختی برگشت حقوق دولتی به استان ها منوط به درصد دریافت آنها از معادن دارد و منوط بتناسب میزان پرداخت هر استان به خزانه کشور، اعتبارات به استان ها ابلاغ می شود.
بنا به قول وحیدی رقم دیده حقوق دولتی در کل کشور ۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) دیده شده که ۱۵ درصد آن ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که طبق بودجه باید ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از راه اعتبارات هزینه ای و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در چارچوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استان ها بر گردد.
با توجه به این که هر سال بیشتر از ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن را کرمان به خزانه واریز می کرده است، انتظار بر اینست که نیمی از ۱۵ درصد که ۴ هزار میلیارد تومان است به کرمان برگردد.
این عدد برابر یک سوم کل بودجه عمرانی کل استان است و می تواند کمک شایانی به پیشرفت و توسعه کرمان داشته باشد.
باید به روشنی تصریح کرد که فرصت پیش آمده در بودجه ۱۴۰۴، می تواند نقطه عطفی در راه استیفای حقوق ازدست رفته مردم کرمان باشد.
برای اولین بار، سهم قانونی ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در بودجه لحاظ شده و این دفعه، برخلاف سالهای گذشته، خبری از سقف گذاری های محدود کننده نیست و تحقق این سهم، می تواند منبعی قابل توجه برای جبران عقب ماندگی های زیرساختی، آموزشی و رفاهی استان باشد؛ مشروط بر آن که این قانون به درستی اجرا و سهم کرمان بدون تعلل پرداخت گردد.
با این حال، این تنها بخشی از مسیر است و انتقال گردش مالی شرکتهای بزرگ معدنی به داخل استان، تدوین برنامه ای شفاف برای مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد ساز و کارهای نظارتی دقیق برای اطمینان از اجرای قانون، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مطالبه گری عمومی، انسجام نهادهای اجرایی استان و نظارت جدی نمایندگان مجلس می تواند ضامن اجرای کامل این مصوبه باشد.
کرمان دیگر تاب وعده های عمل نشده را ندارد؛ مردمی که سال هااست تبعات آلودگی، مهاجرت، نابرابری و توسعه نیافتگی را تحمل کرده اند، به درستی خواستار بهره مندی از منابع طبیعی سرزمین خود هستند.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب