اعتراض خریداران به تغییر قیمت در قراردادهای قطعی خودرو
به گزارش تولیدو، در حالیکه مشتریان شرکتهای خودروساز خصوصی در چارچوب قرارداد فروش قطعی، مبالغ کامل خودرو را پرداخت کرده اند، حالا با پیامک هایی رو به رو شده اند که از آنها خواهان پرداخت مبالغ اضافی شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، در حالیکه خیلی از مشتریان شرکتهای خودروساز بخش خصوصی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو مبادرت به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده اند، حالا با ارسال پیامک هایی از جانب این شرکت ها رو به رو شده اند که از آنها مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه های دولتی مطالبه می شود؛ موضوعی که با واکنش اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را به دنبال داشته است.
خریداران: قرارداد فروش قطعی نقض شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهائی خودرو هنگام ثبت نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه ها شامل عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.
با این حال، شرکت با استناد به افزایش هزینه های گمرکی یا دیون دولتی، از مشتریان خواهان پرداخت مبالغی جدید شده است؛ اقدامی که به باور خریداران، نقض آشکار مفاد قرارداد و بی اعتنایی به اصول حقوقی فروش قطعی به حساب می آید.
ادعای افزایش دیون دولتی؛ شفاف سازی لازم است
بر این اساس قاعده بر اینست که وقتی قیمت نهائی شد و قرار داد قطعی بسته شده افزایش قیمتی اعمال نشود.
بررسی های میدانی و اسناد مالی موجود هم نشان داده است که هم اکنون، میزان دیون دولتی برای خودرو های بالای ۳ میلیارد تومان، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از کل قیمت خودرو را شامل می شود. با این وجود، خیلی از مشتریان تاکید دارند که این هزینه ها در زمان ثبت نام تسویه شده و الان نباید با ادعای افزایش دیون، بار مالی بیشتری به آنان تحمیل شود؛ بخصوص در حالی که سود تأخیر یا امتیازی بابت خواب سرمایه در این زمان پرداخت نشده است و از طرفی، شرکت ها هم با تأخیر در تحویل خودرو، تعهدات زمانی خویش را زیر پا گذاشته اند.
مشتریان: شرکت ها مسئول اند، نه دولت
از سویی دیگر برخی شرکتهای خودروساز در بیانیه های غیررسمی و حتی صفحات رسمی خود اعلام نموده اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت می باشد، نه ما». این موضع گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چون که بر مبنای اصول قرارداد، مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است، نه سیاست گذار.
شرکت ها نمی توانند بعد از انعقاد قرارداد، بار افزایش هزینه های پیشبینی نشده را به دوش مشتری بیندازند.
بازار خودرو انحصاری است؛ ضرورت ورود نهادهای ذی ربط
در روزهای اخیر، پویش هایی با محوریت مطالبه گری حقوق خریداران در سامانه های عمومی ثبت شده و مشتریان بسیاری در فضای مجازی با انتشار پیام هایی، از احتمال تجمع اعتراضی، شکایت رسمی و انصراف از خرید اطلاع داده اند.
آنان از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت خواهان ورود فوری به مبحث شده اند با آن چه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکتهای خصوصی» می خوانند، برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین بررسی ها نشان داده است با عنایت به این که بازار خودرو از دیدگاه شورای رقابت همچنان یک بازار انحصاری است و خودرو های مونتاژی هم از این بازار مستثنی نشده اند پس توقع بر اینست که شورای رقابت یا از راه نظارت یا ثبت شکایت به این مورد ورود کند ازاین رو همچنان شورای رقابت این ظرفیت را دارد که این مشکل را حل کند.
از طرف دیگر سکوت تنظیم گر فنی -وزارت صمت- در این خصوص جای سوال دارد چونکه این وزارت خانه در تعامل با دولت اساسا می تواند مشکل مذکور را رفع کند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، در شرایط فعلی که بازار خودرو با چالش هایی نظیر کمبود عرضه، قیمت های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه می باشد، هرگونه بی ثباتی در اجرای تعهدات فروش، می تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند.
شرکت هایی که با وعده فروش قطعی مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده اند، باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه های جانبی را از منابع داخلی جبران کنند، نه از جیب مشتریانی که ماه ها پول خویش را در اختیار آنها گذاشته اند.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب