رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح كرد
فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم
به گزارش تولیدو رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید بخش مهمی از نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران دیده می شود تحت تأثیر سرعت بسیار بالای رشد نقدینگی کشور است.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار نمود: برپایه برآوردهای انجام شده از جانب مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است. هرچند این عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان داده است اما کماکان تورم بسیار بالایی است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هم کاهش پیدا کرده تشریح کرد: برپایه برآوردهای صورت گرفته این نرخ هم اکنون بیشتر از ۳۹ درصد است که هرچند ۴.۵ درصد کاسته شده اما همچنان بسیار بالاست هرچند که دولت اعلام نموده که کاهش تورم را بعنوان یک اولویت دنبال می کند اما تا وقتی که ما به یک تورم تک رقمی نرسیم نمی توان انتظار داشت که فشارها از روی جامعه برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی که نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد پایین باشد مردم به جای آنکه پول خویش را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن به دارایی های غیرمولد حرکت می کنند که همین مبحث به کوچک تر شدن اقتصاد ایران منجر می شود.
خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران در کنار تورم ریالی با تورم دلاری هم مواجه می باشد، اظهار نمود: برآوردهای مرکز آمار نشان داده است که شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده که نشان داده است ما با تورم دلاری هم مواجه هستیم. اگر تورم جهانی را بین سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم از تورم ۱۷ درصدی موجود مابقی در ارتباط با تورم داخلی ایران است.
وی با تکیه بر ضرورت اصلاح برخی سیاست های غلط اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که دولت لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس شورای اسلامی عرضه کرده بود این طرح از جانب نمایندگان مجلس پذیرفته نشد اما چیزی که مشخص است ضرورت تصمیم گیری سریع در این رابطه و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد پنج میلیارد دلار سهم نفت و مابقی در ارتباط با وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است که بدین سان با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.
به قول خوانساری این ارز پایه پولی را به شدت افزایش داده و در حالیکه در سال ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.
وی تصریح کرد: در زمانی که دولت پولی از فروش نفت دریافت نمی کند عملا برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که این مورد در شرایط تورمی فعلی خود عاملی برای تشدید مشکلات است ازاین رو باید در این حوزه تغییراتی گسترده در دستور کار قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب