مالكیت خارجی شركتهای ژاپنی سخت گیرانه تر شد
به گزارش تولیدو دولت ژاپن درحال بررسی تشدید مقررات در مورد صندوق های خارجی است که سهمی در شرکتهای ژاپنی با اهمیت فناوری در حوزه هایی مانند صنعت هسته ای و دفاعی دارند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، روزنامه یومیوری به نقل از منابع آگاه نوشت: هدف از مقررات جدید پیشگیری از تقاضای صندوق ها و شرکتهای خارجی برای شرکتهای ژاپنی است که امکان دارد توان رقابتی آنها را ضعیف کند یا سبب لو رفتن مهارت فناوری آنها شود.
دولت ژاپن می خواهد تا آخر سال جاری تدابیر ویژه ای را معرفی کرده و در جهت تدوین مقررات لازم اقدام نماید. با این وجود یک مقام وزارت بازرگانی ژاپن این گزارش را تکذیب و اعلام نمود دولت به دنبال تشدید مقررات نیست.
طبق گزارش یومیوری، مقررات جدیدی که در دست بررسی قرار دارند شامل مقرراتی است که صندوق های خارجی را ملزم می کند در صورت نقض مقررات جدید، سهام شان در شرکتهای ژاپنی را واگذار کنند.
دولت ژاپن بواسطه مقررات جدید به دنبال آن است در حمایت و توسعه فناوری مهم دخیل بماند حتی بعد از اینکه صندوق های خارجی سرمایه گذاری هایی انجام داده باشند. پیش از این دولت ژاپن مجموعه مقرراتی را معرفی کرده بود که در مورد مالکیت خارجی بر صدها شرکت که فعالیت هایشان برای امنیت ملی در ده ها بخش صنعتی حائز اهمیت می باشد، سخت گیری بیشتری اعمال می کردند و مقررات مذکور از ماه مه سال ۲۰۲۰به اجرا گذاشته شدند.
سرمایه گذاران خارجی که سهم یک درصدی یا بیشتر در شرکتهای حساس در بخش های مهم برای امنیت ملی خریداری می کنند، پیش غربالگری می شوند در حالیکه سقف قبلی ۱۰ درصد بود.
بر اساس گزارش رویترز، ۱۲ بخش بعنوان حوزه های مهم برای امنیت ملی انتخاب شده اند که شامل نفت، راه آهن، نیروگاه ها، تسلیحات، فضا، نیروی هسته ای، هواپیمایی و امنیت سایبری هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب