دبیر انجمن همگن قطعه سازی مطرح كرد
حجم تقاضاهای كاذب خودرو زمینه ساز رانت 120 هزار میلیارد تومانی
تولیدو: دبیر انجمن همگن قطعه سازی ضمن اشاره به مجموع 35 دوره طرح فروش خودروسازان بزرگ با آمار ثبت نام بیش از 42 میلیون متقاضی، حجم تقاضاهای کاذب را زمینه ساز ایجاد رانت 120 هزار میلیارد تومانی مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه و تزریق سود 70 هزار میلیارد تومانی مسقیم به جیب واسطه ها و دلالان در سال 1399 دانسته و معتقد می باشد که این مساله علتی جز قیمت گذاری دستوری ندارد.
آرش محبی نژاد در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه در سال قبل در خلال حدودا ۲۰ دوره برگزاری طرح فروش ایران خودرو و ۱۵ دوره فروش سایپا با مجموع عرضه ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو از خرداد ماه تا دی ماه ۱۳۹۹ و ثبت نام ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این طرح ها به وجود آمده است، اظهار نمود: این حجم از تقاضا کاذب در حالی شکل گرفته که نیاز بازار خودرو در ایران بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برآورد شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ضمن تاکید بر این که این حجم از تقاضا، اساسا تقاضای مصرفی نیست، تنها دلیل شکل گیری آنرا شکاف عمیق قیمت بازار و کارخانه و حاشیه سود بازار اعلام نمود و اظهار داشت: این حاشیه سود در محصولات ایران خودرو بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد در ماه های مختلف، متفاوت بوده و در محصولات سایپا نیز قریب به ۴۵ درصد بالاترین میزان بوده است. در مجموع سال ۱۳۹۹، مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و بازار قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در کل دوره فروش خودرو با حاشیه بازار زیاد، از زمانی که قیمت گذاری دستوری عامل شکاف بازار شده است، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت دو قیمت به وجود آمده است که جیب تولیدکننده (خودروساز و قطعه ساز) وارد نشده است.
وی ادامه داد: تعداد کمی از مردم نیاز واقعی به خرید خودرو ارزان قیمتی که حدودا نصف قیمت بازار بوده است، داشته اند و در این طرح ها شذکت کرده اند اما بخش عمده ای از این حجم تقاضا بیش از ۴۲ میلیون نفری، افرادی خوش شانس بوده اند که ر این لاتاری ها برنده شده و به نحوی فروخته اند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اعلان اینکه قسمتی از اعمال زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان کشور، نتیجه قیمت گذاری دستوری و شکاف بازار بوده است، اظهار داشت: تمام مشکلات زنجیره تامین در بحث ادامه کارهای خود این است که نمی توانند مطالبات خودرا از خودروساز دریافت نمایند و از طرفی سرمایه در گردش خودروساز نیز با ادامه روند فعلی، در قالب زیان های انباشته از بین خواهد رفت؛ نتیجه هم این می شود که مردم عادی و نیازمند خودرو بایستی قیمت بازار آزاد را بپردازند (چند بار در این لاتاری شرکت نماید و قرعه به نامش نیفتد) و تولیدکننده هم که از این سود بی منفعت مانده است؛ پس شکاف بازار رانتی است که همانطور اشاره شد تنها در سال قبل ۷۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب واسطه های خوش شانس رفته است که در بخت آزمایی ثبت نام خودرو برنده شوند.
محبی نژاد اشاره کرد: چناچه قیمت گذاری دستوری نباشد، اساسا قیمت کارخانه کمی افزایش می یابد اما از طرف دیگر به جهت افزایش تولید و عرضه (با واقعی شدن قیمت ها، میزان نقدینگی و سرمایه در گردش خودروساز و قطعه ساز افزایش و تولید و عرضه بیشتر خواهد شد و تولید و عرضه به صرفه تر خواهد بود) و همین طور حذف تقاضای کاذب، قیمت بازار ارزان تر خواهد شد و در جایی این دو قیمت بهم خواهند رسید. با ریزش تقاضای کاذب، خودرو به دست مصرف کننده واقعی که نیاز به خودرو دارند خواهد رسید و در اینصورت علاوه براینکه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده رضایت دارند، کیفیت هم ارتقا خواهد یافت و مجموعه حاکمیت نیز منافع خود خواهد رسید.
صنعت خودروسازی از دولت سیزدهم چه انتظاراتی دارد؟
وی ادامه داد: بدین سبب اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت ها، ضروری ترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد و می تواند همچون انتظارات از دولت آینده رسیدگی به این مهم باشد. در این راستا انجمن های قطعه سازان خودرو سراسر کشور انتظاراتی از رییس جمهور آینده دارند که همچون آن های می توان به سیاست گذاری و حمایت راهبردی بجای تصدی گری دولتی در مدیریت صنعت یا نظارت بر صنعت خودرو بر طبق فاکتورهای اقتصادی و بنگاه داری اشاره نمود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در این رابطه، اظهار نمود: برمبنای بیانه ای که انجمن های استانی قطعه سازان خودرو سراسر کشور ارائه کرده اند، امروزه صنعت قطعه سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران های داخلی و مشکلات خود تحریمی و همین طور تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری دست وپنجه نرم می کند اما با این وجود بعنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می کنند. بدین جهت در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از رئیس جمهور آینده کشور انتظار دارد که تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خودرا به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در امتداد اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرد و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
وی ادامه داد: با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، فاکتورهای اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی بجای فاکتورهای امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو طبق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود. همین طور همانطور که اشاره شد مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که سبب تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از میان رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده بصورت اساسی و فوری حل شود. ضمن این که رسیدگی به بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان نیز فوریت دارد.
این مقام صنعتی با اعلان اینکه با تدوین و اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن (با توجه به احتمال گشایش مراودات سیاسی، احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم) می توان از سیل واردات بی رویه کالای تولید شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری کرد، اظهار داشت: همین طور انتظار می رود که مواداولیه تولیدی کشور که عمدتا دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد تا با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک گردد.
محبی نژاد از انتظار تصویب "بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی این انجمن در امتداد پشتیبانی از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی یاد کرده و لازمه آنرا تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی که قابلیت ساخت داخل دارند، دانست.
او در آخر اعلام نمود: تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود همچون مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی)، تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات در رابطه با گمرک نیز همچون درخواست های قطعه سازان کشور از دولت آینده است.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب