گزارش تولیدو؛
بانكی كه با سود مركب، ضامن را هم زمینگیر كرد
تولیدو: نظام معیوب و نامولد بانکداری ایران طی بیش از یک دهه اخیر نه فقط خیلی از کارهای تولیدی کشور را زمینگیر کرده بلکه چالش های مختلفی را نیز برای حامیان بخش تولید بوجود آورده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، چالش های نظام بانکداری کشور بر کسی پوشیده نیست؛ بااینکه معدودی از بانکهای کشور همچنان در راه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد حرکت می کنند و حامی تولید و اشتغال در کشور می باشند اما خیلی از بانک ها در خلاف جهت بهینه، بعنوان موتور خلق نقدینگی در خدمت منافع سهامداران عمده بوده و در راه بیشینه سازی این منافع، از زمینگیر کردن هیچ فعالیت مولد اقتصادی ابایی ندارند.
طی سالهای قبل مصادیق مختلفی از کارخانجات بزرگ و متوسط صنعتی در رسانه ها معرفی شده اند که به علت منفعت طلبی بانک ها چرخ تولیدشان برای همیشه متوقف و کارگرانشان بیکار شده اند. مصادیقی که در آنها، بانک نه بعنوان یک نهاد واسط مالی که منافعش با منافع وام گیرنده (صنعتگر) در هم تنیده و در قبال سرنوشت واحد تولیدی مسئول است، بلکه بعنوان بنگاهی که به دنبال سود بیشینه است، ظاهر شده است. بطوریکه برای تضمین و کسب سود بیشینه خود، حتی پای بر گلوی صنعتگر فشرده و منجر به تعطیلی بنگاه و بیکاران هزاران کارگر شده است.
در یکی از مصادیق تازه ای که دراین زمینه با آن برخورد کرده ایم، در صورتیکه یک سرمایه گذار واحد تولیدی، از پس بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی برنیامده، بانک با محاسبه سود مرکب، در اقدامی عجیب و برخلاف رویه های پیشین خود، بجای مصادره و مزایده املاک ترهینی وام گیرنده، وثایق ملکی ضامن را به مزایده گذاشته است.
بانکی که پا پس کشید و کارخانه تعطیل شد!
یک سرمایه گذار ایرانی ساکن اروپا، در سال ۱۳۹۲ با سرمایه اولیه حدوداً ۱۰ میلیارد تومانی تصمیم به راه اندازی کارخانه تولید فرآورده های گوشتی در سامن ملایر می کند؛ یک بانک دولتی ملایر نیز تا حدود ۶ میلیارد تومان به این سرمایه گذار تسهیلات پرداخت می کند. برای دریافت این تسهیلات، سرمایه گذار ۴ واحد آپارتمان یکی از آشنایان خود واقع در منطقه ۲۲ تهران را بعنوان وثیقه به بانک معرفی می کند. بااینکه بانک مکلف بود در ادامه فعالیت واحد تولیدی، تا سه برابر سرمایه اولیه مبادرت به پرداخت تسهیلات کند اما پرداخت تسهیلات از طرف بانک به همان ۶ میلیارد تومان اول محدود ماند و سرمایه گذار به علت ناتوانی در تامین سرمایه در گردش، با مشکل مواجه گردید. از آنجائیکه بانک حاضر به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نبود، این واحد تولیدی سرانجام به تعطیلی کشیده می شود.
حراج اموال ضامن بجای مزایده اموال وام گیرنده!
در ادامه، با وجود وجود مصوبه ممنوعیت دریافت سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور اکید آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت محاسبه سود مرکب در پرونده های حقوقی میان بانک ها با تولیدکنندگان و همین طور دستور رئیس کل بانک مرکزی در خصوص منع بانک ها از دریافت سود مرکب از تسهیلات بخش تولید، بانک دولتی مذکور علاوه بر محاسبه اصل و سود تسهیلات همراه با سود مرکب، در اقدامی عجیب بجای مصادره، مزایده و فروش اموال و دارایی های وام گیرنده، سراغ وثیقه های ضامن می رود.(ضمیمه یک، دو، سه، چهار)
وام ۶ میلیاردی که با سود مرکب ۲۲ میلیارد می خواهند پس بگیرند
محمد قهرمانی، ضامن این سرمایه گذار است؛ وی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره این ماجرا اظهار نمود: وامی که بنده با ملک خودم، ضمانت آنرا کردم و در سال ۱۳۹۲ به مالک واحد تولیدی پرداخت شد، ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بود. اما کل وامی که به سرمایه گذار پرداخت کرده بودند، ۶ میلیارد تومان بود. البته وثایق به نام ۳ فرزند و همسر این جانب است که به بنده وکالت داده شده است.
وی افزود: در قراردادی که در زمان ترهین ملک به بانک امضا کردیم، بندی آمده بود که من ضامن همه سود وام و ضرر و زیان وارده به سرمایه گذار هستم؛ در زمان سررسید تسهیلات، بانک بار دیگر اصل وام، به همراه سودهای مذکور در قرارداد و همین طور سود معوقه و سود مرکب را محاسبه کرده و بار دیگر به تسهیلات جدید تبدیل می کند که به صورتی استمهال این وام محسوب می شود؛ تا آخر سال ۹۶، این کار چند مرتبه تکرار و سبب شد وام ۶ میلیارد تومانی به ۲۲ میلیارد تومان تبدیل شود!
وام گیرنده اقساط بانک را نداد، ملک ضامن را به مزایده گذاشتند!
این ضامن خسارت دیده اشاره کرد: بانک به من اعلام نمود هر زمان که ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان (مبلغ اصل وام) را به بانک بازپرداخت کردی، اسناد ملکی ات را آزاد می کنیم؛ ولی حقوقی بانک با این مساله مخالفت و اعلام نمود ضامن در فاصله سالهای ۹۱ تا آخر ۹۵ حدود ۴.۵ میلیارد تومان بدهکار است.
وی اشاره کرد: من حتی پیشنهاد کردم که می توانم سرمایه گذار جهت راه اندازی مجدد واحد تولیدی معرفی کنم که بانک موافقت نمود و فردی پیدا شد تا با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی، کارخانه تولید فرآورده گوشتی سامن ملایر را بار دیگر احیا کند؛ ولی بانک به سرمایه گذار جدید اعلام نموده بود که برای موافقت با راه اندازی مجدد کارخانه، باید کل بدهی سرمایه گذار قبلی (۲۲ میلیارد تومان) را بر عهده بگیری که سرمایه گذار جدید حاضر به پذیرش این مساله نشد.
قهرمانی اظهار داشت: در نهایت بانک تصمیم گرفت وثایق بنده که ضامن وام بودم را به مزایده بگذارد. بدین سان بانک دولتی مذکور، ملکی که بنده بعنوان وثیقه معرفی کرده بودم را توسط کارشناس رسمی دادگستری ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری کرد؛ روزی که بعنوان روز برگزاری مزایده بود، کسی مراجعه نکرد و مزایده کنسل شد؛ اما فردای همان روز، این بانک دولتی به ما از فروخته شدن ملک در ترهین بانک آگاهی داد که ۴ نفر از مشاوران املاک بومی محل راه اندازی کارخانه که در منطقه ۲۲ تهران بنگاه معاملات ملکی دارند، خریداران این ملک به قیمت کارشناسی بوده اند.
قهرمانی اشاره کرد: املاکی که توسط بانک به مزایده گذاشته و واگذار شده و حکم تخلیه آنها صادر گردیده است، تنها سرپناه مالکان آنها است و این در شرایطی است که به استناد ماده ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون بخشنامه دادرسی مدنی، چنین املاکی جزو مستثنیات دِین است و دستگاه قضائی نباید حکم به تخلیه آنها بدهد.(ضمیمه پنج و شش)
درخواست ضامن خسران دیده از رئیس قوه قضائیه
به گفته این زیان دیده، نه دادگاه بدوی با درخواست لغو مزایده و فروش املاک وثیقه شده موافقت نمود و نه دادگاه تجدید نظر؛ از همین رو به ماده ۴۷۷ آئین دادرسی مدنی که درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای احکام صادره را در پی دارد، رجوع کردیم. البته هم اکنون دادگاه اجرای احکام تنها ۱۰ روز برای تخلیه ملک به ما وقت داده است؛ اما هنوز از دفتر رئیس قوه قضائیه برای اجرای ماده ۴۷۷ به ما نامه ای ارسال نشده است.
وی با اعلان اینکه در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی به موضوع را کرده ام، اظهار داشت: بنده یک مظلوم مقتدر هستم؛ مظلوم از این حیث که از طرف بانک مورد ظلم واقع شده ام و مقتدر از این بابت که اطمینان دارم نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از مظلوم دفاع می کند.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب