گزارش تولیدو؛
چرا با وجود بازار تشنه وكالت، هنوز وكیل بیكار داریم؟
بااینکه سهم هر وکیل در سال 145 پرونده است اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، شاهد بیکاری وکلا هستیم.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، تعداد بالای پرونده های قضائی به نسبت تعداد وکلای کشور سبب شده سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده باشد؛ با این وجود اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، سبب شده بطور طبیعی برخی وکلا جایگاهی در بازار خدمات حقوقی نداشته باشند.
به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل داریم
طبق آمار رسمی، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل است. این درحالی است که علاوه بر کشورهای پیشرفته دنیا همچون کانادا، انگلیس و آلمان، کشورهایی همچون کویت، عراق و لبنان نیز از نظر تعداد وکیل با داشتن سرانه وکیل ۱۴۴، ۱۳۴ و ۱۲۹ آمار بهتری نسبت به ایران دارند، به صورتی که سرانه وکیل در کشور یک سوم میانگین آمار جهانی است. کمبود شدید وکیل در کشور که نتیجه ایجاد محدودیتی به نام تعیین ظرفیت در آزمون وکالت است منجر به ایجاد مشکلاتی در این عرصه برای مردم شده است.
یکی از این مشکلات بالا رفتن هزینه ی به کارگیری وکیل توسط مردم است. از آنجایی که وکالت نیز همچون دیگر بازارهای کسب وکار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می کند پس به هر میزان تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده های ورودی به محاکم قضائی کم شود از آن طرف حق الوکاله ها افزایش می یابد.
با افزایش هزینه حق الوکاله ها، خیلی از مردم که توان پرداخت این هزینه های نجومی را ندارند به ناچار از گرفتن وکیل منصرف شده و پرونده خودرا بدون وکیل به دادگاه می فرستند. این مساله موجب می شود به علت سطح پایین دانش حقوقی در بین مردم، حقوق قشر متوسط جامعه به علت عدم توان پرداخت حق الوکاله ها تضییع شود. از دیگر معضلات کمبود وکیل در کشور، پایین آمدن کیفیت خدمات وکالتی ارائه شده توسط وکلاست.
بالا بودن تعداد وکلا نسبت به پرونده ها سبب شده سهم هر وکیل از مجموع ۷ میلیون پرونده ورودی به محاکم قضائی حدود ۱۴۵ پرونده باشد. این مساله بازار وکالت را به بازاری تضمین شده تبدیل نموده است پس موجب می شود دست وکلا برای به عهده گرفتن چند پرونده بصورت همزمان باز باشد و فضای رقابت و شایسته سالاری در میان وکلا بوجود نیاید. بی گمان دود این مساله به چشم موکلی می رود که با امید احقاق حق خود به وکیل مراجعه نموده اما نه فقط حق خودرا از دست رفته می بیند بلکه حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت کرده است.
ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت
با توجه به معضلاتی که کمبود وکیل برای حوزه خدمات حقوقی کشور داشته است، خیلی از صاحب نظران، کارشناسان و حقوقدانان پیشنهاد می دهند ضمن برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان معیاری برای پذیرش وکیل باشد و هر فرد توانست حداقل صلاحیت را کسب کند مجوز ورود به حوزه وکالت داشته باشد.
در این خصوص علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در صورت افزایش تعداد وکلا، به علت شکل گرفتن رقابت واقعی بین آنها، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات حقوقی، رانت های موجود در این عرصه از بین رفته و مردم می توانند با صرف هزینه های کمتری از خدمات حقوقی استفاده کنند.
در این خصوص همین طور مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با انحصار در ظرفیت پذیرش وکالت، اظهار داشت: گذاشتن سقف و تعداد پذیرش برای وکالت اشتباه است. در روش معقول و عرف دنیا، صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن است.
وی اضافه کرد: در صورتیکه صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن باشد، ممکنست در یک سال ۱۰ نفر و در سال دیگری ۱۰۰۰ نفر وکیل شوند.
طغیانی ضمن اشاره به ضرورت انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، اظهار داشت: شغل وکالت، کسب وکار است و بنابراین به مانند سایر مشاغل نباید برای آن سقف و کف مشخص کرد. محدود کردن پذیرش وکیل، انحصار و رانت بوجود می آورد.
وی اضافه کرد: هم اکنون مجموعه های صنفی وجود دارند که وقتی حرف از صلاحیت علمی زده می شود، منافع صنف خودرا در خطر می بینند و به دنبال آن، مخالفت می کنند.
طغیانی با اشاره به اینکه پذیرش وکلا باید فقط مبتنی بر صلاحیت علمی باشد، اظهار داشت: اگر فقط صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت باشد، بازار وکالت در کشور رقابتی و همراه با کیفیت بیشتر شده و هزینه های در اختیار گرفتن وکیل هم کاسته می شود.
با این حال اما متولیان صنف وکالت با رد سخنان کارشناسان، برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت را عاملی در جهت بیکار شدن بیش از پیش وکلا می دانند به صورتی که حتی تعدادی از آنان همچون تقی مبینی، رئیس کانون وکلای چهار محال و بختیاری از بیکاری ۶۵ درصدی وکلا خبر می دهد. اما به واقع مباحثی که بعضاً در مورد بیکاری وکلا مطرح می شود و متولیان صنف وکالت از آن بعنوان دست آویزی برای مخالفت با افزایش وکلا مطرح می کنند تا چه میزان قابل استناد است؟
بیکاری وکلا نتیجه انحصارهای موجود در این صنف است
طبق آمار در سال حدود ۷ میلیون پرونده وارد محاکم قضائی می شود. این در شرایطی است که طبق گفته مرتضی شهبازی نیا، رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، حدود ۹۰ درصد پرونده ها بدون وکیل به دادگاه ها ارسال می شوند؛ حال اگر قرار باشد تمام پرونده های کشور همراه وکیل به دادگاه برود و همین طور با در نظر داشتن این نکته که در هر پرونده دو طرف شاکی و متشاکی ذی نفع هستند پس حدود ۱۴ میلیون پرونده برای وکالت وجود دارد. حال سوال اینجاست با عنایت به این حجم زیاد پرونده قضائی و نیاز کشور به وکیل، چرا تنها ۱۰ درصد از پرونده ها وکیل دارند؟ این مساله نشان داده است که هم اکنون نیز به رغم وجود بازار کار بسیار جذاب و تشنه برای وکلا اما خیلی از آنها یا با پذیرفتن یک پرونده با حق الوکاله بسیار سنگین دیگر علاقه ای به گرفتن پرونده دیگر ندارند و یا پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا، مردم اعتمادی به وکلا برای واگذاری امور پرونده خود به آنها ندارند. پس بیکاری وکلا ارتباطی با اشباع بودن بازار ندارد.
از طرف دیگر متولیان صنف وکالت در مخالفت با افزایش تعداد وکیل و برداشته شدن سقف ظرفیت از آزمون وکالت، ادعا می کنند این مساله موجب افزایش وکلای بی سواد و در ادامه آن بیکاری بیشتر این قشر خواهد شد. این در شرایطی است که تا به امروز و با وجود محدودیت های سختگیرانه و تعیین ظرفیت های بسیار پایین و تزریق قطره چکانی وکیل به بازار خدمات حقوقی، اما همچنان مشاهده می شود تعداد بسیار زیادی از وکلا به دلیل سطح پایین کیفیت و سواد، موفق به گرفتن پرونده نمی شوند.
همچنین یکی از علل این مساله هم نبود شفافیت در بازار خدمات حقوقی است به صورتی که عملکرد وکلا بطور شفاف برای مردم قابل مشاهده نبوده و مردم فقط توسط معرفی از دوستان و آشنایان به سراغ وکیل می روند؛ به عبارت دیگر در وضعیت فعلی که عملکرد وکلا در هیچ سامانه ای قابل مشاهده نیست مردم توان تشخیص وکیل خوب از بد را ندارند. این مساله سبب شده مردم کیفیت پایین تعدادی از وکلای فعلی را به عموم جامعه وکالت کشور نسبت دهند و پس اقبالی به استفاده کردن از وکیل را نداشته باشند.
با توجه به آنچه عنوان شد به واقع می توان گفت وجود بیکاری در میان تعدادی از وکلا قابل انکار نیست اما این مساله نیز به خود متولیان صنف وکالت باز می گردد که سال هاست با استفاده از فرآیندهای انحصارگرایانه مانع از بهبود حوزه خدمات حقوقی در کشور شده اند؛ موضوعی که گرچه برای تعدادی از وکلا ثروت های نجومی بوجود آورده اما سبب بیکاری خیلی از جوانان شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب