تعیین مهلت ۳۶ ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی
به گزارش تولیدو، نایب رییس اتاق ایران از تعیین مهلت 36 ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی آگاهی داد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، کیوان کاشفی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به مصوبات جدید کمیته دفاع از کسب وکار، از حل وفصل دو مبحث مهم در حوزه ساخت وساز و بازیافت آگاهی داد و اظهار داشت: در کمیته دفاع از کسب وکار، عمده موضوعات طرح شده مربوط به مقررات، آیین نامه ها و قوانینی است که میان دولت و بخش خصوصی درباره ی آنها اختلاف نظر یا تعارض وجود دارد. با عنایت به این که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به عنوان رئیس این کمیته، مسئول تفسیر این اختلافات است، بخش قابل توجهی از این مسایل در جلسات کمیته بررسی و تعیین تکلیف می شود.
وی اضافه کرد: اولین مبحث بررسی شده مربوط به مطالبه سازندگان ساختمان و پیمانکاران بزرگ درباره ی نحوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بود. برمبنای قانون، سازندگان این حق را دارند که حق بیمه مربوط به صدور پروانه ساختمانی را به شکل اقساط و حداکثر طی سه سال پرداخت کنند، اما سازمان تأمین اجتماعی تا حالا این مبلغ را به شکل یکجا دریافت می کرد.
کاشفی اضافه کرد: بعد از بررسی مبانی قانونی، مشخص شد که مطالبه کنشگران این حوزه منطبق با قانون است. همین طور سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمود اجرای این رویه را آغاز نموده است. بر این اساس مقرر شد حق بیمه در چهارچوب قانون، حداکثر طی سه سال و متناسب با دوره ساخت پروژه، به شکل اقساطی از سازندگان دریافت شود.
وی درباره ی دومین دستور کار جلسه نیز اظهار نمود: مبحث دیگر به حوزه بازیافت و مدیریت پسماند مربوط بود که میان وزارت کشور و تشکل های بخش خصوصی درباره ی فرایند اعطای مجوزها اختلاف نظر وجود داشت. وزارت کشور بر اعطای مجوز از جانب این وزارتخانه تاکید داشت، در حالیکه هیات مقررات زدایی بر لزوم اعطای مجوزها بوسیله سیستم های ملی تاکید می کرد.
وی اضافه کرد: بعد از بررسی دیدگاه های طرفین، مقرر شد در حوزه پسماند، معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون بدون هیچ گونه تفسیر محدودکننده از جانب سازمان امور مالیاتی اجرا شود. همین طور درباره ی فرایند صدور مجوزها، وزارت کشور با مراجع ذی ربط در حوزه مقررات زدایی و اعطای مجوزها هماهنگی لازم را انجام دهد و هر تصمیمی که در این چارچوب اتخاذ شود، ملاک عمل تمامی نهادهای اجرایی قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که با اجرای این دو مصوبه، مشکلات کنشگران حوزه ساخت وساز و بازیافت برطرف شود.
وی در انتها با تکیه بر اهمیت صنعت بازیافت اظهار داشت: بااینکه مبحث پسماند هنوز آن گونه که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته است، اما این حوزه از ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردارست و در صورت ساماندهی و انسجام، می تواند نقش برجسته ی در توسعه اقتصاد و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایفا کند.
حرف آخر اینکه با توجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بعنوان رئیس این کمیته، مسئول تفسیر این اختلافات است، بخش قابل توجهی از این مسائل در جلسات کمیته بررسی و تعیین تکلیف می شود. وی افزود: پس از بررسی دیدگاه های طرفین، قرار شد در حوزه پسماند، معافیت های مالیاتی پیشبینی شده در قانون بدون هیچ نوع تفسیر محدودکننده از جانب سازمان امور مالیاتی اجرا شود.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب