گزارش تولیدو؛
انحصار دولتی در واردات نهاده های دامی
به گزارش تولیدو در حالیکه انحصار در واردات نهاده های دامی یکی از چالش های جدی بازار این اقلام است، واردکنندگان خواهان رفع مصوبات تبعیض آمیزی هستند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بازار نهاده های دامی ماههاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می کند و باوجود آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا بدست تولیدکننده واقعی نمی رسد یا اگر می رسد، منجر به تولید نمی گردد و از بازار ازاد سردر می اورد. این نابسامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به صعو د بی سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است. انحصار در واردات همچون مسائلی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته است و اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی به تحلیل چالش های توزیع و تأمین خوراک مرغداری های کشور پرداخته و عنوان کرده بود: رفع انحصار در واردات نهاده های دامی یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده های دامی است. در گزارش این مرکز آمده بود: به منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده ها در کوتاه مدت لازم است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روزرسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و هم نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد. حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم در گفتگو با خبرنگار مهر انحصار در واردات نهاده های دامی را یکی از علل چالش فعلی بازار عنوان نمود و خواهان حل آن شد. در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواهان رفع مصوبات تبعیض آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده های دامی می شود. در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است:
به استحضار می رساند در ادامه سیاست های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور از راه ایجاد مقررات تبعیض آمیز برای شرکتهای دولتی، اخیراً و در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیده در خصوص اینکه «بیش بود های شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶.۰۵.۹۷ لغایت ۹۸.۰۵.۵ مورد تأیید می باشد.» مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت های به مراتب پایین تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه های انتقال تا بیشتر از ۱۵ درصد مبادرت به واردات نموده است. همینطور درخواست های مکرر عرضه شده هم جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ های پایین تر توسط شرکتهای بخش خصوصی در همان مقطع هم بدون پاسخ مانده بود. این قبیل رویه ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می تواند مشوقی برای دولتی تر شدن اقتصاد باشد که عملاً بر خلاف کلیه سیاست ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیشتر از پیش فعالین بخش خصوصی خواهد بود. منصفانه و مطلوب تر آن است که رویه های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. بنابراین استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازبینی و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب