گزارش تولیدو؛
وقت كشی در احقاق حق واردكنندگان برنج
بانك مركزی و وزارت صمت در حالی تسویه با واردكنندگان برنج را منوط به راستی ازمایی كرده اند كه این راستی آزمایی بارها انجام شده و بنظرمی رسد ورود سازمان بازرسی به موضوع اجتناب ناپذیر است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای تسویه حساب با واردکنندگان برنجی که شش ماه قبل محموله های خودرا به درخواست ستاد تنظیم بازار، پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب در بازار فروخته اند، به توافقی اولیه رسیده است؛ بر طبق این توافق مقرر شده مستندات و مدارک این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود. سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج روز گذشته به خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مقرر شد طی یک هفته این مساله توسط کارگروهی که در مصوبات قبلی ستاد مشخص شده راستی آزمایی گردد تا درباره تعیین تکلیف آن تصمیم گیری شود (جزئیات بیشتر). تصمیم برای راستی آزمایی و بررسی مستندات واردکنندگان برنج در حالی است که اولاً ترخیص و توزیع محموله های مذکور ماه ها قبل به درخواست و تحت نظر ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ ثانیا مدتی بعد که بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله خلف وعده کرد، در پروسه پیگیری موضوع، مستندات واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و راستی ازمایی شد. براین اساس به نظر می آید توافق تازه ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی بیشتر جنبه وقت کشی دارد تا تصمیم برای حل مشکل. براین اساس به نظر می آید احقاق حق واردکنندگان برنج که ماههاست بین وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان هستند جز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قابل حل نباشد.ماجرا چیست؟سرگردانی واردکنندگان برنج بین بانک مرکزی و وزارت صمت وارد هفتمین ماه شده است. اما ماجرا چیست؟بدلیل تغییر تصمیم دولت و ممنوع شدن ناگهانی واردات برنج، پاییز سال قبل حجم زیادی برنج وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرد. و بالاخره با ازادشدن ثبت سفارش، این محموله ها در انتظار تخصیص ارز ماندند چونکه برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با شیوع ویروس کرونا و هجوم مردم به فروشگاه ها، و ضرورت تامین و توزیع بیشتر برنج در بازار، ستاد تنظیم بازار از واردکنندگان درخواست نمود ۸۰ درصد محموله های خودرا بصورت «درصدی» یا همان امانی، پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری و با نرخ مصوب در شبکه توزیعی که وزارت صمت معرفی کرده بود، توزیع کنند. سالار ساکت، ادامه ماجرا را اینگونه برای خبرنگار مهر توضیح می دهد: از حدود ۸۷ هزار تن محموله های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ستاندن مجوزهای لازم از گمرک ترخیص کردیم و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروختیم. اما درست زمانی که واردکنندگان پیگیر دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محموله های مذکور بودند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج وارداتی را حذف نمود. بدین سان بانک مرکزی هم اعلام نمود باتوجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط می تواند ارز نیمایی به این گروه از واردکنندگان تخصیص بدهد. محمد مختاریانی، نایب رییس ا نجمن برنج هم دراین زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما تابع سیاست های عمومی کشور هستیم کاری به مسائل دیگر نداریم. منتهی ما به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله ها را از گمرک ترخیص و بر طبق نرخ مصوب در شبکه توزیع مدنظر وزارت صمت فروختیم و شیوه درستی نیست که ماههاست معطل دریافت حق مان مانده ایم.بارها از ما اسناد گرفتند و راستی آزمایی کردندوی اضافه کرد: در طول این مدت چند جلسه با ستاد تنظیم بازار داشتیم. قرار بود کارگروهی جهت بررسی این مساله تشکیل شود؛ بارها و بارها از ما اسناد و مدارک گرفتند و بررسی و راستی آزمایی کردند. وی اظهار داشت: متأسفانه وزارت صمت مساله ما را پیگیری نکرده است. در واقع وقتی دیدند کار واردات و توزیع انجام شده، دیگر توجهی نکردند. در طول این مدت حتی جواب رسمی به ما ندادند اما غیررسمی گفته اند که موضوع را پیگیری می کنند. مختاریانی افزود: ما چقدر می توانیم زمان بگذاریم؟ از برج ۱۰ پارینه هشت ماه گذشته است، ما باید پول طرف خارجی را بدهیم یا نه؟ این وضع سبب بی اعتباری تجار می شود. حرف های عجیبی هم می زنند می گویند از محل سود بعدی جبران کنید! ما با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی فروختیم ولی حالا دلار ۱۹ هزار تومان است و مشخص نیست از کدام سود حرف می زنند.اگر مصوبه ای در کار بوده، چرا خودشان خلاف مصوبه عمل کردند؟مختاریانی اشاره کرد: به ما گفته اند که بانک مرکزی می گوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بوده که فقط کسانی که در صف تامین هستند می توانستند کالا را از گمرک خارج کنند. این در حالیست که ما اصلاً از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر نداشتیم. ستاد تنظیم بازار از ما درخواست نمود که کالا را ترخیص و توزیع کنید. ما هم از بانک نامه گرفتیم و گمرک روی نامه بانک، نامه زد و گمرک اجازه ترخیص درصدی داد. حالا می گویند این خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. خب اگر خلاف مصوبه بوده، چرا بانک و گمرک خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه ترخیص کالا دادند؟وی اضافه کرد: اگر خلاف آن مصوبه است، بانک مگر زیرنظر بانک مرکزی نیست؟ خب این کار را نمی کرد. ما که به مصوبه دسترسی نداشتیم. همین الان که حرف می زنم هنوز مصوبه شورای امنیت ملی را ندیده ام. نایب رییس انجمن برنج اظهار داشت: اگر ما خطایی کرده ایم بگویید. اینکه می گوئید خلاف فلان مصوبه است خب باید به ما اعلام می کردید و بانک نامه نمی داد و گمرک روی نامه بانک، نامه نمی زد تا کالای ما ترخیص شود.بعد از ماه ها جلسه گذاشته اند و می گویند باید باردیگر راستی آزمایی شود!اینک با گذشت هشت ماه از سرگردانی واردکنندگان برنج، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر بر طبق توافق وزارت صمت و بانک مرکزی مقرر کرده مستندات واردکنندگان برنج مجدداً بررسی و راستی ازمایی شود تا بر طبق نتیجه آن، برای تسویه و نحوه انجام آن تصمیم گیری شود. یکی از واردکنندگان برنج در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مایه تعجب است که پس از هشت ماه در صورتیکه ما انتظار داشتیم وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار با ستاندن یک مجوز موردی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسویه مطالبات ما اقدام نماید، آقایان باردیگر دور هم نشسته اند و مصوب کرده اند مستندات ما برای چندمین باز راستی آزمایی شود. وی با اعلان اینکه این رفتار بیشتر شبیه وقت کشی است و اگر مسئولان اراده ای برای حل مشکل داشتند، تصمیمی رو به جلو می گرفتند، اظهار داشت: واردکنندگان که به اعتبار و درخواست ستاد تنظیم بازار الان گرفتار و آواره دریافت حق شأن شده اند، در شرایط سختی قرار دارند و باتوجه به تعلل دستگاه های ذیربط در تعیین تکلیف موضوع، انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع، پیگیر حل مساله شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب