دلار ۴۲۰۰ تومانی یكساله شد
سرگذشت پرحاشیه یك تصمیم دلاری
تولیدو: مخالفان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یك مساله تاكید می كنند و آن ایجاد بسترهای مناسب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری كه مرور سرگذشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالی كه گذشت آنرا تا حدود زیادی تصدیق می كند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، امروز ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۸ دقیقاً یك سال از آغاز طرحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می گذرد؛ طرحی كه سپس طی مسیری یك ساله در حالی تنها به بعضی از معدود كالاهای اساسی تعلق می گیرد كه مجلس شورای اسلامی برای حذف همین ارز هم مصوبه داده بود.
۲۰ فروردین سال گذشته، اسحاق جهانگیری درانتها جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز كه به ریاست حسن روحانی تشكیل شده بود، اعلام نمود كه از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴، ۲۰۰ تومان است و قیمت های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. ضمن اینكه با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها بوسیله بانك مركزی و صرافی ها و بانكهای تحت كنترل بانك مركزی ارز تأمین می شود.
دولت وارد می شود
در این روز همه بازارهای آزاد خرید و فروش ارز بسته شد و صرافی ها هم اجازه معامله دلاری غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیافتند. اما این اختتام التهاب یك هفته ای دلار نبود. دلار در ماه های پس از اتخاذ این تصمیم مرزهای ۱۸ هزار تومان را هم درنوردید تا اثبات كند كه شاخص های اقتصادی به هیچ دستوری گوش نمی كنند.
چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ ۴، ۲۰۰ تومان نگذشته بود كه كارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح كرده و گفتند در شرایطی كه نظام ارزی كشور شناور مدیریت شده است اینكه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و چه بسا خود موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می شود.
انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت كه بانك مركزی هم پس از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آنرا از ۴، ۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیك به سه روز آنرا تا ۹ تومان گران كرد. رئیس كل بانك مركزی وقت برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴، ۲۰۰ تومان اعلام نمود كه این ارز گرفتار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالاً حدود شش درصد تا آخر سال نوسان دارد؛ نوسانی كه البته در ماه های بعد معلوم شد بسیار بیشتر از شش درصد است.
ولی افتاد مشكل ها…
با این حال دولت برمبنای وعده ای كه داده بود آغاز به دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع كالاها شامل لوكس یا غیرضروری كرد اما تنها زمانی چند هفته ای نیاز بود تا نقص های بزرگ این طرح پدیدار شود. در آن زمان یكی از اقتصاددانان به ایسنا اظهار داشت كه در یك مورد بعضی از واردكنندگان برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی عدس وارد می كردند و سپس همان عدس را از جانب دیگر صادر می كردند!
مشابه این خبر در كنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نكردن كالا در ماه های پس از تك نرخی كردن ارز به كرات شنیده شد و معلوم شد كه سوءاستفاده از ارز یارانه ای هزینه های زیادی روی دست دولت گذاشته است. برای گریز از همین شرایط دولت در ماه های بعد دادن ارز یارانه ای به كالاهای وارداتی را متوقف كرد.
دولت در نهایت با طراحی فهرستی از اقلام اساسی اعلام نمود كه ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ورود این اقلام به واردكنندگان پرداخت می شود و الباقی كالاهای وارداتی باید بوسیله سامانه نیما تأمین شود. سامانه نیما در واقع سیستمی مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات بعلاوه كمك های ارزی دولت برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی زورش به تورم نرسید
علت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا پیشگیری از جهش قیمت ها در بازار و پیشگیری از وقوع تورم بود، نگرانی كه در همان زمان تخصیص ارز هم به واقعیت پیوست و ماهیانه بطور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه می شد.
در مورد كالاهای اساسی هم همین اتفاق به وقوع پیوست. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به فهرستی از كالاهای اساسی تخصیص داده كه برآوردهای برخی كارشناسان نشان داده است حالا نرخ تورم در اقلام همان فهرست به حدود ۵۰ درصد رسیده است. معنای این عبارت سوءاستفاده بعضی از افراد در زنجیره واردات تا فروش كالا است؛ كسانی كه كالاها را با ارز دولتی وارد می كنند اما با نرخ آزاد به فروش می رسانند.
دولت از بابت تورم كالاهای اساسی نگران است
برای رفع همین نقیصه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته طرحی را تصویب كرد كه برمبنای آن دولت در سال ۱۳۹۸ موظف می شد تا تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری به كالاهای اساسی را متوقف كرده و به جای آن توزیع كوپن های الكترونیكی را در دستور كار خود قرار دهد؛ مصوبه ای كه البته مورد موافقت مسئولان برنامه و بودجه قرار نگرفت.
توجیه دولت در آن زمان (۷ اسفند) برای رد این مصوبه نگرانی از ایجاد شوك تورمی ناشی از برداشتن ارز دولتی از كالاهای اساسی بود كه البته گزاره نادرستی هم به نظر نمی رسد؛ چونكه در این صورت علاوه بر هزینه واقعی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از كالاهای اساسی مردم باید هزینه روانی و موج آفرینی برخی ذی نفعان در این طرح را هم متحمل شوند.
اصلاح تخصیص ارز دولتی بطور جدی مطرح است
با این حال در آخرین اخبار از تعیین تكلیف تخصیص ارز دولتی به واردات محمدباقر نوبخت –رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت كه دولت بحث های زیادی در ارتباط با نحوه ی تأمین كالاهای اساسی داشته است، اما حالا و امسال باز تابحال تمامی ۲۵ كالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمودند و تاكید رئیس جمهوری باز بر پشتیبانی از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال قبل حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم و باید بررسی شود كه آیا به اهدافی كه می خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول كرد كه روش چندان مناسبی نیست و باید نظارت ها در مورد آن جدی تر شود.
او همین طور اظهار نمود كه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نكند سبب افزایش قیمت بیشتر در مورد كالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد. از این رو شیوه اصلاح این روند بطور جدی در دولت مطرح است و بالقطع اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر پیدا كند بطور قطع مابه التفاوتی كه از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می گردد، اما این كه این رقم در چه قالبی باشد یعنی به صورت كالابرگ یا به واردكننده اختصاص یابد هنوز در دولت به جمع بندی نرسیده است.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، در نهایت باید دید كه سرنوشت دلار یارانه ای امسال به كجا می رسد؛ از سویی دولت از افزایش تورم در كالاهای اساسی در صورت برداشتن ارز یارانه ای نگران است و از طرف دیگر اتلاف منابع و هزینه های ارزی كه دولت برای واردات این كالا متحمل می شود هم بسیار بالا است. بر این اساس بنظر می رسد باید منتظر ماه های آینده باشیم تا ببینیم دولت در این باره چه تصمیمی می خواهد بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب