گران فروشی، تیر خلاص به آینده واحدهای صنفی
تولیدو: رخدادهای اخیر اقتصادی پیامدهایی را در قدرت خرید و سبد مصرفی خانوارها داشته است و در این میان، سودجویی برخی فعالان بازار در چارچوب گران فروشی كالاها به مشكلات مردم افزوده است.
مردم می گویند: زمانی كه نرخ ارز نوسانی شتابناك گرفت، اقلام كالاها باز در چند مرحله رشد قیمت داشتند اما اینك كه قیمت ارز كاهش قابل ملاحظه ای نسبت به نقطه اوج داشته است، قیمت كالاها به تناسب این تغییرات، كاهش نیافته و بلكه در بیشتر موارد ثابت مانده است.
نوسان قیمت ها، كاهش قدرت خرید و كوچك شدن سبد مصرفی خانواده به دنبال رخدادهای اقتصادی اخیر باعث شده است واحدهایی صنفی چشم انداز مبهمی را فراروی خود ترسیم كنند و در این میان، گران فروشی پدیده ای است كه به مثابه تیر خلاص به آینده این واحدها خودنمایی می كند.
كاهش آمار متقاضیان پروانه فعالیت واحدهای صنفی، زنگ خطری است كه لزوم لطمه شناسی فعالیت این واحدها را بیشتر از هر زمان دیگری یادآوری می كند.
** گشتی در بازار
اگر حوالی ساعت 18 به مراكز خرید یا هرجایی كه واحد های صنفی وجود دارند سری بزنید با تصویر یكسانی رو به رو خواهید شد.
بازار روزی منبع تحولات در نظام اقتصادی بود و بازاریان تاثیر شگرفی در كنترل اقتصاد خرد و كلان داشتند اما این روزها بعضی از اصناف حال و روز خوبی ندارند.
حركت به سمت انزوا از زمانی آغاز شد كه تنش های قیمتی در صنوف بالا گرفت و با افزایش قیمت های ناگهانی و حتی لحظه ای اعتماد مردم نسبت به واحد های صنفی باز كم رنگ تر می شد و با كاهش اعتماد مردمی شاهد كاهش تراكنش های مالی در واحد های صنفی بودیم.
از این رو بود كه برآن شدیم تا گشتی در بازار بزنیم و شرایط را میدانی بسنجیم در نگاه اول شرایط آن گونه كه فكر می كردیم بد نبود و تكاپوها در بازار نوید بازگشت روزهای خوب گذشته را می داد اما این فقط آغاز قصه پرماجرای بازار بود.
باز بودن تمامی واحد های صنفی، شلوغی بازار و رفت و آمد مشتریان به مغازه ها باز هم تصویر روزهای خوب را در ذهن می ساخت اما این تصویر زیبا تا زمانی در ذهن باقی ماند كه با مشتریان و مغازه داران به گفت و گو نشستیم.
یكی از گرانی كالاها سخن گفت و از این مساله گلایه مند بود كه كالایی كه پیش می توانست با قیمتی كمتری خرید كند حالا باید با قیمتی نامتعارف بخرد، یكی هم از عدم خرید كالا ناراضی بود اما ریشه نارضایتی هر دو یكی بود آن هم نوسان قیمت ها است.
واحدهای صنفی به این دلیل كه ارتباط مستقیمی با مصرف كننده نهایی دارند حجم مراجعات مردمی و خرید از این واحد ها بسیار حائز اهمیت می باشد پس بررسی مشكلات واحد ها خرد اقتصادی به سبب تائیر تنش های اقتصادی بر رفتار مصرف كننده بسیار مشكل است.
اما سوال اینجا است گران فروشی یا گرانی كالا ها كدام عاملی شده تا هم مصرف كننده و هم عرضه كننده ناراضی باشند؟
** گران فروشی در اصناف نیست! مردم گرانی را تجربه می كنند
رئیس اتاق اصناف مركز فارس در این باره به خبرنگار ما اظهار داشت: نمی توان اظهار داشت كه یكی از اصلی ترین دلایل گرانی، گران فروشی در اصناف است بلكه مردم در استان و كشور گرانی را لمس می كنند؛ گران فروشی در واحد های صنفی فارس وجود ندارد بلكه گرانی در تمامی سطوح جامعه به وجود آمده و هیچ ربطی به صنوف ندارد.
سید محمود هاشمی افزود: اگر ركودی در بازار استان حاكم است مطمئن باشید این ركود ثابت نخواهد ماند چون امكان ادامه حیات بازار در ركود وجود ندارد و برای خروج از این شرایط باید شاهد ثبات اقتصادی باشیم.
وی اشاره كرد: كاهش حجم نقدینگی یكی از مواردی بوده كه موجب كاهش خرید شده و مسائل اعتباری عاملی دیگری است كه حجم تراكنش های مالی در اصناف استان را كاهش داده است لازم به ذكر است كه عدم وجود مشكلات مالی در چرخه تولید و عرضه موجب رونق و تحركت بازار خواهد شد.
او معتقد است: مشكلات اعتباری سبب شده تا نه تنها تولید كننده استان فارسی گرفتار مشكل شود بلكه عرضه كننده باز در تامین مواد گرفتار مشكل شده و در نهایت مصرف كننده نهایی میلی برای خرید كالا ندارد.
** كاهش 60 درصد تراكنش های مالی واحد های صنفی
رئیس اتاق اصناف مركز فارس اظهار داشت: شاهد كاهش 60 درصدی در حجم تراكنش های مالی صنوف هستیم و این كاهش متاثر از مشكلات اقتصادی بوده كه در عرضه و تقاضا نمود داشته است.
این فعال صنفی اشاره كرد: تولید كننده، عرضه كننده و مصرف كننده همگی حلقه هایی از چرخه اقتصاد در صنوف هستند كه همگی به سبب مشكلاتی كه در زمینه معیشت به وجود آمده گرفتار مشكل هستند.
هاشمی درباب مشكلات واحد های صنفی استان فارس باز اظهار داشت: مشكلات اعتباری، حمل و نقل در حوزه عرضه و قیمت بالای تمام شده همچون مشكلاتی است كه واحد های صنفی در استان فارس با آن دست و پنجه نرم می كنند.
** كاهش 30 درصدی تقاضا برای پروانه كسب
افزایش قیمت های كالا و خدمات از سویی و از طرف دیگر اشباع واحد های صنفی در اتحادیه ها سبب شده تا احداث اشتغال در واحد های صنفی كم شود.
امكان احداث واحد های صنفی و در نتیجه اشتغالزایی در صنوف سریعتر از سایر بخش های اقتصاد است از این روز طی سال های گذشته شاهد افزایش بی رویه صدور پروانه كسب و همین طور حذف حریم صنفی در خیلی از صنوف سبب شده تا وضعیت اشباع شده ای از صنوف را شاهد باشیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال كه برمبنای آمارها، شمار اصناف متقاضی دریافت پروانه كسب 30 درصد كاهش داشته است اظهار داشت: متقاضی دریافت پروانه كسب نسبت به سال های گذشته افت داشته اما این كاهش 30 درصد نبوده و كمتر از 30 درصد كاهش داشته است.
رئیس اتاق اصناف مركز فارس اظهارداشت: در كنار كاهش تقاضا برای دریافت پروانه كسب شاهد افزایش پرونده های ابطالی باز هستیم عده ای در دریافت مجوز كسب و كار بسیار تلاش نموده و سپس دریافت پروانه كسب امكان ادامه فعالیت صنفی برای آنها با عنایت به افزایش هزینه های صنف مقدور نبود، از این رو پروانه كسب آنان باطل شده است.
** تشكیل یك هزار و 693 پرونده گران فروشی در استان فارس
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان فارس باز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از شروع امسال تا اول دی ماه جاری، افزون بر 140 هزار مورد بازرسی از صنوف مختلف دراستان انجام شده است كه از این بین چهار هزار و 480 مورد پرونده تخلف تشكیل شده است؛ ارزش ریالی این پرونده ها افزون بر14 میلیارد ریال است.
محمدمهدی عرب افزود: یك هزار و 693 پرونده گران فروشی در استان فارس تشكیل شده كه بخش زیادی از تخلفات استان را ایجاد كرده در این میان یك هزار و565 پرونده باز درباب عدم درج قیمت و 226 پرونده تقلب در معامله و همین طور 225 پرونده برای عدم نمایش صورت حساب تشكیل شده است.
وی درباره آمار تخلفات صنفی شهر شیراز اظهار داشت: در این شهر باز 10 هزار بازدید صورت گرفته كه از این بازدیدها 1هزار و 317 مورد پرونده شكایت تشكیل شده است كه ارزش ریالی این پرونده ها باز افزون بر 3 میلیارد ریال است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان فارس اشاره كرد: گران فروشی یكی از اصلی ترین تخلفاتی است كه در سطح شهر شیراز با آن مواجه هستیم و افزون بر 855 پرونده را به خود مختص كرده است پس از آن باز عدم درج قیمت با 362 پرونده و تقلب با 52 پرونده و 46 پرونده باز در درباب عدم نمایش صورت حساب تشكیل شده است.
این كه رئیس اتاق اصناف مركز فارس می گوید: گران فروشی در بین واحد های صنفی نیست و مردم گرانی را تجربه می كنند با آمارهایی كه اتاق اصناف در زمینه شكایات مطرح كرده است در تضاد است چونكه بیشترین پرونده ای كه در اصناف در جریان بوده مربوط به گران فروشی است.
در چنین شرایطی، ضروری به نظر می آید فعالان اصناف به لطمه شناسی وضع موجود بپردازند و هرچند نوسانات اخیر قیمت ها عواملی در سطح كلان دارد، بازاریان باز سهم خودرا از تغییرات و نوسانات قیمت ها بپذیرند و برای تقویت اعتماد مردم به بازار بكوشند.
ع.پ / 2027
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب