رئیس اتاق بازرگانی ایران:
مشكلات اقتصادی كشور ارتباطی به تحریم ها ندارد
به گزارش تولیدو رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اظهار داشت: مشكلاتی كه فعالان اقتصادی كشور با آن مواجهند ارتباط كامل به تحریم ها ندارد.
غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست پایانی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد بهبود فضای كسب و كار در مشهد اضافه كرد: اقتصاد ایران دارای مشكلات كهنه و بنیادی و دمل های متورمی است كه تحریم ها سبب شده آنها زودتر سر باز كنند.
وی تصریح كرد: در مسائل اقتصادی كشور با پدیده ای روبرو می باشیم كه نشان داده است سیاست های تشویقی، پاداش دهی و حماقت های آشكار و پنهان از فعالیت های غیر مولد ناشی می گردد و آنچه از این بخش نصیبی نمی برد، فعالیتهای مولد است.
وی اظهار داشت: فعالیت های غیرمولد، دلالی و واسطه گری است بنابراین در این شرایط نتیجه سیاست های تشویقی مانند كاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق های دیگر از این دست فقط صرف كارهای غیرمولد می گردد.
شافعی اضافه كرد: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت های مولد و نوآورانه نیست بلكه دلالی و واسطه گری است و تا زمانی كه این رویه تغییر نكند، همه تلاش های مجلس شورای اسلامی و دولت ابتر خواهد بود.
وی تصریح كرد: دلال ها در مسائل ارزی یا فعالیت های دیگر اقتصادی، مشخص نیست به چه نحو سهم مالیاتی خویش را پرداخت می كنند و این یك اشكال اساسی و بنیادی در اقتصاد كشور است.
وی اظهار داشت: در شرایطی كه یك موسسه مالی، اعتباری كه برای كشور زیان ده بوده و گرفتار مشكل شد و نتوانست سود سپرده های خویش را بدهد، همه حاكمیت دست به دست هم دادند تا كسری پول این موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدكننده صادق و كاردان با مشكل مواجه شود، كارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می گردد و حتی به زندان هم می رود.
شافعی اضافه كرد: اگر این شرایط تغییر نكند، با هزاران فعالیت كارساز و گره گشا، اقتصاد كشور به نقطه مطلوب دست نمی یابد بنابراین باید قاعده بازی را تغییر داد.
وی تصریح كرد: نرخ مالیات و نرخ بهره در كشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم كرده و ابزار را به جای هدف قرار داده ایم.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای كسب و كار بعنوان یك قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد اظهار داشت: برپایه گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی كمتر از 10 درصد این قانون اجرا شده است اما از نظر من بعنوان فعال بخش خصوصی آنچه برپایه این قانون انجام شده بسیار كمتر از آن چیزی است كه گفته می گردد.
شافعی اضافه كرد: پنج كشوری كه اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای كسب و كار انجام داده بودند، طی سالهای اخیر موفق شدند فضای كسب و كار خویش را بهبود بخشند اما ایران هنوز نتوانسته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: با وضعیت تورم و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شیوه كنونی پیش برود، تا 20 سال آینده نخواهیم توانست فضای كسب و كار در ایران را بهبود بخشیم.
وی اظهار داشت: منطق حكم می كند، زمانی كه تحریم های بیرونی فعالان اقتصادی یك كشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل كشور تسهیلاتی را برای بخش اقتصادی تولید نماید اما صدور بخشنامه های مختلف فعالان اقتصادی را شگفت زده می كند.
وی اضافه كرد: بارها گفته شده است كه دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیمات مختلف اقتصادی دریافت می كند، این در شرایطی است كه فقط در 2 مورد تابحال نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در كشور گرفته شده و در باقی امور بعد از آنكه تصمیم اجرایی و مشكلات بروز می یابد، از بخش خصوصی برای برون رفت از مشكلات نظرخواهی می گردد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: در دو بند از قانون بهبود فضای كسب و كار، متولیان موظف شده اند پیش از تصویب هر قانونی نظر بخش خصوصی را بگیرند و برای تولید هر تغییری در قانون، پیش آگاهی لازم به بخش خصوصی داده شود اما این دو بند اجرا نشده است.
وی با اشاره به مشكلات حوزه حمل و نقل ریلی خراسان رضوی اظهار داشت: حدود 20 سال است كه حمل ریلی كالا از این استان به آسیای مركزی به این بستگی دارد كه كشور ازبكستان تصمیم بگیرد كه چقدر پنبه ترانزیت كند تا بتوان مشكلات این بخش را كم كرد.
وی اضافه كرد: با اقدامات وصله پینه ای نمی توان اقتصاد كشور را نجات داد، فعالان اقتصادی نمی دانند رفتاردوگانه كه از طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می دانند و از جانب دیگر به آنان افترا می زنند كه ارز را می برند و برنمی گردانند، چگونه تحلیل كنند.
شافعی تصریح كرد: بخش خصوصی و دولت و مجلس شورای اسلامی هدف مشترك دارند بنابراین برای رسیدن به این هدف تشریك مساعی لازم است.
وی ابراز امیدواری كرد افرادی پیدا شوند كه جسارت گرفتن تصمیم های سخت را داشته باشند و مشكلات بنیادی كشور را حل كنند.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویكرد بهبود فضای كسب و كار كه از 21 آذر به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد شروع شده بود عصر امروز به پایان رسید.
سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده اند.
در برگزاری این همایش اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، كرمان و تبریز هم همكاری و فعالیت داشتند.
در این مراسم بیانیه پایانی همایش قرائت شد و از فعالان اقتصادی برتر اتاق های بازرگانی استان های شركت كننده قدردانی گردید.
7489 / 6053
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب