تولیدو: قیمت گذاری دستوری خودرو، سیاست محبوب تصمیم گیران اما ناکارآمد و خلاف منافع تولید و مصرف کننده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، طی سالیان اخیر صنعت خودرو به یکی از مهم ترین عرصه های مداخله سیاست گذاران تبدیل گشته است. هر بار که تورم اوج گرفته و فشار افکار عمومی بالا رفته، خودرو بعنوان یکی از نمادهای معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته و سیاست گذار کوشیده با پیشگیری از اصلاح قیمت ها، پیام دفاع از مصرف کننده را مخابره کند؛ اما اقتصاد یک حقیقت ساده دارد؛ قیمت را می توان روی کاغذ سرکوب کرد اما هزینه تولید را نمی توان متوقف نمود.
در شرایطی که اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ با تورم سالانه حدود ۵۸ درصد و تورم نقطه ای بیشتر از ۸۰ درصد رو به رو است، حدودا تمام نهاده های تولید از مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد، حمل و نقل، قطعات و هزینه های مالی با شتابی خیلی بالا درحال افزایش هستند. در چنین فضایی اگر قیمت محصول نهائی متناسب با بالارفتن هزینه ها اصلاح نشود، شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش روزبه روز عمیق تر خواهد شد.
یک خطی پرتکرار؛ اقتصاد به دستور عمل نمی کند
یکی از اصول پذیرفته شده علم اقتصاد این است که نرخها حامل اطلاعات هستند؛ زمانی که قیمت یک کالا به شکل دستوری پایین تر از سطح تعادلی تعیین می شود، سه اتفاق رخ می دهد: کالا سرمایه ای می شود تقاضا ی کاذب افزوده می شود، دست تولیدکننده بسته و احیانا عرضه کاهش می یابد و رانت ایجاد می شود و مصرف کننده متضرر می شود.
این همان اتفاقی است که سال ها در بازار خودرو ایران مشاهده شده است؛ اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار نه به جیب مصرف کننده حقیقی، بلکه عمدتاً به جیب واسطه ها و دلالان رفته و مصرف کننده زیان کننده اصلی است. برآوردهای فعالین صنعت نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار در زنجیره واسطه گری توزیع شده است.
بنابراین سوال اصلی این است که اگر هدف دفاع از مردم بوده، این حمایت دقیقا نصیب چه کسی شده است؟
خودروساز؛ قربانی یا مقصر؟
بدون تردید خودروسازان کشور نیز بخصوص به علت تسلط مدیریتی دولت، دارای ناکارآمدی های ساختاری، بهره وری پایین و مشکلات مزمن بوده و هستند؛ اما حتی اگر فرض نماییم تمام این ایرادات وجود دارد، باز هم نمی توان از یک بنگاه انتظار داشت محصولی را با زیان مستمر بفروشد و با این وجود سرمایه گذاری، مطالعه و توسعه، ارتقاء کیفیت و نوسازی خطوط تولید را ادامه دهد؛ در هر صنعتی، چنین انتظاری دور از هرگونه منطق اقتصادی- سیاستی است.
زیان انباشته خودروسازان که برپایه سیاستهای غلط رقم درحال افزایشی به خود گرفته، فقط یک عدد حسابداری نیست؛ در حقیقت زیان انباشته معنای دیگر کاهش توان سرمایه گذاری، افزایش بدهی به قطعه سازان، افت کیفیت، تأخیر در پرداخت مطالبات، بالارفتن هزینه مالی و در نهایت تضعیف کل زنجیره تامین خودرو است.
سرکوب قیمت؛ مالیات پنهان از تولید
از منظر اقتصاد کلان، قیمت گذاری دستوری نوعی مالیات پنهان بر تولید محسوب می شود؛ دولت بدون آنکه درآمدی در بودجه ثبت کند، بخشی از منابع بنگاه تولیدی را به اجبار از آن خارج می کند. مشکل اینجاست که این منابع حذف شده از جیب سهامداران یا مدیران خارج نمی شود؛ بلکه از محل کاهش سرمایه گذاری، کاهش کیفیت، کاهش تیراژ، افزایش بدهی، تعویق پرداخت مطالبات قطعه سازان و.... تامین می شود؛ در حقیقت هزینه حقیقی این سیاست در نهایت به کل زنجیره تولید منتقل می شود.
تناقض بزرگ اقتصاد خودرو در ایران
شاید مهم ترین پرسش این باشد که چرا وقتی قیمت مواد اولیه، ارز، فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، دستمزد و خدمات حمل و نقل آزادانه رشد می کنند، فقط از خودروساز انتظار می رود محصول نهائی را با قیمت ثابت عرضه کند؟ اگر تورم سالانه کشور نزدیک به ۶۰ درصد است و تورم نقطه ای از ۸۰ درصد عبور کرده، چطور میتوان انتظار داشت قیمت خودرو برای ماه ها یا حتی سال ها بدون تغییر باقی بماند؟
در حقیقت و به جرات می توان اظهار داشت که سیاست گذار درحال مبارزه با معلول است نه علت! قیمت خودرو علت تورم نیست؛ بلکه خود یکی از قربانیان تورم است.
تجربه جهانی چه می گوید؟
تقریبا هیچ کشوری نتوانسته با سرکوب بلند مدت قیمت یک کالای صنعتی پیچیده، هم رضایت مصرف کننده را حفظ کند و هم صنعت را توسعه دهد و در حقیقت هیچ کشوری را نمی توان پیدا کرد چه خودرو و چه کالای دیگری را به مسیر قیمت گذاری دستوری کشانده باشد.
بررسی مدل مدیریت صنعتی تولید در کشورهای دیگر نشان می دهد، در حقیقت کشورهایی که صنعت خودرو رقابتی دارند، از دو مسیر ایجاد رقابت حقیقی میان تولیدکنندگان و حمایت مستقیم از مصرف کننده به جای سرکوب قیمت فضای اقتصاد و صنعت را مدیریت کرده اند و به بیان دیگر اگر هدف دفاع از خانوارهاست، باید از مصرف کننده حمایت شود نه این که تولیدکننده مجبور شود محصول را زیر قیمت تمام شده بفروشد و رفته رفته به ورشکستگی سوق پیدا کند.
اصلاح قیمت؛ شرط لازم، نه شرط کافی
هرچند که تأکید اصلی ما این است که این مفهوم را نهادینه نماییم که اصلاح قیمت و در حقیقت حقیقی سازی قیمت خودرو، یک ضرورت است اما باید دانست که اصلاح قیمت خودرو نیز به تنهایی معجزه نمی کند.
آزادسازی قیمت بدون، افزایش رقابت، اصلاح ساختار مالکیت، کاهش مداخلات دولتی، بهبود فضای کسب وکار و اصلاح نظام ارزی، می تواند نتایج ناقصی بهمراه داشته باشد؛ اما آن چه حدودا تمام اقتصاددانان بر آن توافق دارند این است که ادامه فروش یک محصول زیر قیمت حقیقی، نه به سود تولیدکننده است، نه به سود مصرف کننده و نه به سود اقتصاد ملی.
در نهایت می توان گفت سوال اصلی این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند یا خیر؛ سوال اصلی این است که آیا می توان در اقتصادی با تورم بالای ۵۰ درصد، رشد مداوم قیمت ارز، افزایش مستمر هزینه های تولید و انباشت صدها هزار میلیارد تومان زیان، همچنان انتظار داشت خودرو با قیمت های دستوری و با فریز قیمتی به فروش برسد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده سرکوب قیمت نه فقط نتوانسته خودرو را برای مردم ارزان کند، بلکه لطمه زننده به صنعت مهمی چون صنعت خودروسازی بوده است؛ می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تنها نتیجه سرکوب قیمت، انتقال منابع از تولیدکننده به واسطه گران، تضعیف زنجیره تامین و تعمیق بحران در یکی از بزرگ ترین صنایع کشور بوده است.
قطعه سازان از بهبود پرداخت های ایران خودرو در دوره مدیریت بخش خصوصی راضی اند
فعالان صنعت قطعه سازی کشور از بهبود نظم پرداخت مطالبات و بهبود نسبی شرایط نقدینگی در دوره مدیریت بخش خصوصی ایران خودرو خبر می دهند؛ تغییری که به قول آنان به ادامه تولید و کاهش فشار مالی بر واحدهای قطعه سازی کمک کرده است.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، گفت تابحال شکایت قابل توجهی از عدم پرداخت مطالبات از جانب ایران خودرو به این انجمن گزارش نشده است. وی ادامه داد: در مقایسه با گذشته، پرداخت ها نظم بهتری پیدا کرده و رضایت قطعه سازان افزایش پیدا کرده است. به قول او، در دوره های پیشین مدیریت دولتی، تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات امری رایج بود، اما حال روند پرداخت ها منظم تر شده است.
امیرحسین جلالی، نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، نیز دوره اخیر مدیریت ایران خودرو را «دورانی طلایی» برای همکاری با زنجیره تامین توصیف کرد و اظهار داشت: برقراری نظم و عدالت در پرداخت مطالبات قطعه سازان در شرایطی که اقتصاد کشور با شدیدترین نوسانات، رکود و چالش های گوناگون مواجه بوده، کم سابقه و مثال زدنی است.
وی در واکنش به برخی اظهارات عنوان شده در رابطه با احتمال تبعیض در پرداخت مطالبات قطعه سازان اظهار نمود: قطعه سازانی که به شکل مستقیم با ایران خودرو همکاری دارند و از نزدیک در جریان نحوه پرداخت ها قرار دارند ارزیابی مثبتی از شرایط دارند. آنهایی که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند، به اندازه فعالین حاضر در زنجیره تامین که در جریان جزئیات عملیاتی این همکاری ها نیستند.
مهدی عیوض پور، از فعالین صنعت قطعه سازی، نیز اظهار داشت: اکنون به طور معمول یک تا دو بار در ماه پرداخت به انجام می رسد، در صورتیکه در گذشته گاهی چند ماه هیچ پرداختی صورت نمی گرفت.
وی اضافه کرد: بااینکه بالارفتن هزینه های تولید همچنان فشار زیادی بر قطعه سازان وارد می کند، اما حفظ نظم پرداخت ها در وضعیت فعلی اهمیت بالای ی در پیشگیری از اختلال در تولید و کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط داشته است.
نرگس صفاری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران، نیز اظهار نمود: بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، روند پرداخت مطالبات منظم تر و قابل پیشبینی تر شده و این مورد به ثبات بیشتر زنجیره تامین کمک کرده است.
به گفته وی، هرچند فشار ناشی از بالارفتن هزینه های تولید همچنان ادامه دارد، اما بهبود جریان پرداخت ها از تشدید بحران نقدینگی در خیلی از واحدهای قطعه سازی جلوگیری کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه دفاع از تولید مجلس، پیشتر نسبت به احتمال اولویت یافتن پرداخت مطالبات شرکت های وابسته به سهامداران اصلی ایران خودرو اخطار داده و خواهان نظارت بیشتر بر روند پرداخت ها شده بود. با این وجود، فعالین صنعت قطعه سازی باور دارند عملکرد ایران خودرو در ماه های اخیر، بخصوص در عرصه مدیریت پرداخت ها، ارتباط با زنجیره تامین و نظم مالی، نسبت به گذشته بهبود محسوس داشته و به افزایش ثبات در شبکه تامین قطعات منجر گردیده است.
واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نتایج ملموسی در ماه های اخیر داشته به صورتی که تولید این شرکت در مقایسه با رقبا در وضعیت خیلی بهتری قرار گرفته اما برخی طیف های سیاسی که طرفدار الگوی اقتصاد دولتی هستند حملات گسترده ای را به فرآیند خصوصی سازی صورت داده اند.