درخشش بانک مسکن در استیفای حقوق قانونی
به گزارش تولیدو، «حسین ایزدی»، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات، ضمن تشریح دستیافته های سال ۱۴۰۴، از نجات سرمایه های کلان بانک به دنبال پیروزی در پرونده های پیچیده مالیاتی و قضایی اطلاع داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، ایزدی، ضمن یادآوری ثبت رکورد جدیدی در وصول مطالبات اظهار داشت: وصول نقدی مطالبات در آخر سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به رقم بی سابقه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وی اضافه کرد: این موفقیت در کنار اقداماتی نظیر بخشودگی جرایم ۶۸۰ هزار قرارداد مطالباتی جنگ تحمیلی ۱۲روزه و امهال مطالبات حادثه دیدگان استان کرمانشاه بعنوان نخستین بانک کشور و تسویه بدهی های کلان از طرف نهادهایی همچون شرکت عمران پردیس، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید، نشان دهنده توازن میان اقتدار حقوقی و تعاملات سازنده است. در طول این مدت اجرای طرح های ابتکاری ویژه و موثر وصول مطالبات شامل پویش ۱ و ۲ را هم در دستور کار داشتیم.
برخورد قاطع با بدهکاران کلان و متخلفان
ایزدی با تاکید بر قاطعیت بانک در برگرداندن منابع ارزی و ریالی، به تشریح یکی از بزرگترین پرونده های سالجاری پرداخت و اظهار داشت: در پرونده «شرکت دستمال ایران»، با پیگیری های مستمر و اعمال ماده ۴۷۷، موفق به نقض رای ۱.۸ همتی ضد بانک و محکومیت مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری شدیم. نتیجه این اقدام، صدور حکم برگشت ۲.۳ همت (شامل ارز و جریمه) به نفع بانک و صدور حکم ۴ سال حبس تعزیری برای متهم اصلی بود.
ایزدی در ادامه به سایر موفقیتهای قضایی اشاره نمود و عنوان کرد: در پرونده «آداک شید»، جلب و روانه زندان کردن متهم اصلی پرونده با پیگیری های قاطع حقوقی انجام شد. در پرونده «برج سفید پاسداران» هم ممانعت از ضرر ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک با رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور صورت پذیرفت.
وی اضافه کرد: در پرونده «گروه عظام» پیشبرد پرونده و دریافت اسناد جانشینی ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه به نفع بانک و در پرونده های ارزی سنواتی نیز، دریافت حکم محکومیت مدیران شرکتهای «مهر گستر درقه» و «رنگین نساج» بعد از ۱۰ سال و همینطور محکومیت شرکت «فردوس فدک» به استرداد بالاتر از ۳۹ میلیون درهم در سال قبل صورت گرفت.
وی همینطور از تسویه و وصول مطالبات در پرونده های شاخصی همچون «ذوب آهن فجر سمنان» (۱۷۰ میلیارد ریال)، «هتل ملک خورشید» (۵۵۰ میلیارد ریال) و «بیست ساز کیش» (۲۳۰ میلیارد ریال) آگاهی داد و تاکید کرد: حتی در مواردی که بدهکاران با شگرد «اعلام ورشکستگی» قصد فرار از پرداخت دیون خودرا داشتند، مانند پرونده های «کارینا» و «فولادسازان دقیق قم»، با دفاعیات مستحکم حقوقی، تقاضای آنها رد و حقوق بانک تثبیت شد.
در یکی دیگر از پرونده های تسهیلاتی معوق بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی به دو شرکت ذینفع واحد به اسامی «شرکت بازرگانی خلیج فارس شفق آبادان» و «بازرگانی کاوشکران دنا صنعت»، بعد از پیگیری های فراوان منجر به صدور دادنامه به نفع بانک و محکومیت خواندگان شد که متعاقباً در جهت وصول مطالبات بانک در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ سند رسمی هر دو وثیقه رهنی به نام بانک تنظیم و تملیک گردید و مطالبات بانک به مبلغ ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به حیطه وصول درآمد.
نقض حکم ورشکستگی شرکت هامون سازه فلزی از طرف شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پیرو ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آ. د. ک و متعاقباً دریافت موافقت و تجویز ریاست محترم قوه قضائیه و جری تشریفات قانونی، که منتج به تحقق امکان وصول تسهیلات ارزی ۱۰ میلیون یورویی بانک از شرکت موصوف می شود.
تلاش در جبهه مالیاتی و ممانعت از خروج منابع
معاون مدیرعامل بانک مسکن، پیروزی در پرونده های مالیاتی را یکی از درخشان ترین بخش های کارنامه سال ۱۴۰۴ دانست و اضافه کرد: با تلاش اداره کل حقوقی، دستورات موقتی از دیوان عدالت اداری دریافت شد که از پرداخت ناعادلانه مبالغ هنگفتی جلوگیری کرد، همچون ۸۵۰۰ میلیاردریال مالیات تسعیر نرخ ارز، ۳.۲ همت مالیات قانون جهش تولید مسکن و ۲.۸ همت مالیات علی الحساب مبحث ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم که در مجموع از خروج حجم عظیمی از منابع بانک جلوگیری شد.
پیشگام در تنقیح قوانین و شفافیت
وی به اقدامات زیرساختی این معاونت اشاره نمود و اظهار داشت: علاوه بر پیروزی های قضایی، بانک مسکن با ایجاد کارگروه های تخصصی، در تنقیح بالاتر از ۷۵۰۰ مورد از قوانین بودجه ای کشور و بازبینی در مقررات بانکی، همکاری نزدیکی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم معاونت حقوقی بانک مرکزی داشته است تا مسیری شفاف و قانونی برای پیشبرد اهداف عالی دولت در بخش مسکن فراهم گردد.
ایزدی در انتها اشاره کرد که معاونت حقوقی بانک مسکن با سودجستن از تمامی ظرفیتهای قانونی، پیامی روشن برای سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکی دارد، بر اساس این که «هیچ منبعی از اموال بانک مسکن که متعلق به عموم مردم و متقاضیان مسکن می باشد، از دید تیزبین و پیگیری های قضایی ما پنهان نخواهد ماند».
خلاصه اینکه وی همچنین از تسویه و وصول مطالبات در پرونده های شاخصی همچون ذوب آهن فجر سمنان (۱۷۰ میلیارد ریال)، هتل ملک خورشید (۵۵۰ میلیارد ریال) و بیست ساز کیش (۲۳۰ میلیارد ریال) آگاهی داد و تصریح کرد: حتی در مواردی که بدهکاران با شگرد اعلام ورشکستگی قصد فرار از پرداخت دیون خودرا داشتند، مانند پرونده های کارینا و فولادسازان دقیق قم، با دفاعیات مستحکم حقوقی، تقاضای آنها رد و حقوق بانک تثبیت شد. تلاش در جبهه مالیاتی و جلوگیری از خروج منابع معاون مدیرعامل بانک مسکن، پیروزی در پرونده های مالیاتی را یکی از درخشان ترین بخش های کارنامه سال ۱۴۰۴ دانست و افزود: با تلاش اداره کل حقوقی، دستورات موقتی از دیوان عدالت اداری دریافت شد که از پرداخت ناعادلانه مبالغ هنگفتی جلوگیری کرد، همچون ۸۵۰۰ میلیارد ریال مالیات تسعیر نرخ ارز، ۳.۲ همت مالیات قانون جهش تولید مسکن و ۲.۸ همت مالیات علی الحساب مبحث ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم که در مجموع از خروج حجم عظیمی از منابع بانک جلوگیری شد. پیشگام در تنقیح قوانین و شفافیت وی به اقدامات زیرساختی این معاونت اشاره نمود و عنوان کرد: علاوه بر پیروزی های قضایی، بانک مسکن با تشکیل کارگروه های تخصصی، در تنقیح بیشتر از ۷۵۰۰ مورد از قوانین بودجه ای کشور و بازنگری در مقررات بانکی، همکاری نزدیکی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم معاونت حقوقی بانک مرکزی داشته است تا مسیری شفاف و قانونی برای پیشبرد اهداف عالی دولت در بخش مسکن فراهم شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب