یک مقام مسئول گفت: حمایت از کسب وکارها محدود به زمان جنگ نیست، اما در شرایط ناشی از تحریم ها و تنش های اقتصادی، برنامه ویژه ای در پنج بخش طراحی شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری با اشاره به اینکه حمایت های دولت در پنج حوزه بیمه ای، مالیاتی، تجاری و گمرکی، تسهیلاتی و بانکی، و کمک های عمومی دسته بندی می شود، اظهار داشت: اگر کشور با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه نبود، حمایت تسهیلاتی بهترین گزینه بود، اما باتوجه به برآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی (تحریم ها)، انتظار حمایت بانکی کلان از دولت معقول نیست.
معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی در مصاحبه رادیویی اضافه کرد: وام های تبصره ۱۵ قانون بودجه (حدود ۴۴ میلیون تومان با سود پایین) و هم برخی تسهیلات دستگاه های اجرایی، به تنهایی حمایت شایان توجهی محسوب نمی شود؛ ازاین رو دولت بر دیگر حوزه ها متمرکز شده است.
حاجی جعفری با اهمیت ترین اقدامات انجام شده را در حوزه تجاری و گمرکی برشمرد و اظهار داشت: ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها بدون نیاز به تعیین منشا ارز و بدون تشکیل پرونده اختصاص ارزی، کاهش تشریفات آزمایش های استاندارد با قبول تأییدیه لابراتوار کشور مبدأ و تسهیل گری در مغایرت ها با نگاه سهل گیرانه، کمک قابل توجهی به کنشگران اقتصادی بوده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار همینطور به اقدامات مالیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: مهلت گواهی ۱۸۶ مالیاتی تا پایان اردیبهشت تمدید شده و در ارسال صورتحساب های الکترونیک و اظهارنامه ها، تنفس های یک ماهه و چندماهه درنظر گرفته شده است.
وی در انتها تصریح کرد: در حوزه بانکی هم تمهیداتی در هیأت وزیران و کمیسیون های مربوطه درحال بررسی است تا بسته های حمایتی بیشتری برای کسب و کارها، خصوصاً دانش بنیان ها، تصویب شود. بطور خلاصه به گزارش تولیدو به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری با اشاره به این که حمایت های دولت در پنج حوزه بیمه ای، مالیاتی، تجاری و گمرکی، تسهیلاتی و بانکی، و کمک های عمومی دسته بندی می شود، گفت: اگر کشور با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه نبود، حمایت تسهیلاتی بهترین گزینه بود، اما با عنایت به برآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی (تحریم ها)، انتظار حمایت بانکی کلان از دولت معقول نیست. حاجی جعفری با اهمیت ترین اقدامات انجام شده را در عرصه تجاری و گمرکی برشمرد و گفت: ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها بدون احتیاج به تعیین منشأ ارز و بدون تشکیل پرونده اختصاص ارزی، کاهش تشریفات آزمایش های استاندارد با قبول تأییدیه آزمایشگاه کشور مبدأ و تسهیل گری در مغایرت ها با نگاه سهل گیرانه، کمک قابل توجهی به کنشگران اقتصادی بوده است.
منبع: tolido.ir