نمایندگان درباره ی تعیین میزان حقوق گمرکی خودرو و قیمت ارز کالاها چه گفتند؟
تولیدو: نمایندگان مجلس نظرات خود در رابطه با تعیین میزان حقوق حقوق گمرکی خودرو ها و نرخ ارز کالاها در سال آینده بیان نمودند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جداول الزامات منابع بودجه سال آینده به عنوان مخالف ردیف ۳ در ارتباط با الزامات حقوق گمرکی، اظهار داشت: در ارتباط با بحث الزامات حقوق گمرکی، ما اختیار قانون گذاری را به دولت واگذار می نماییم. اختیار دولت در ارتباط با سود تجاری است که معمولاً ۴ درصد درنظر گرفته شده است. در لایحه دقیقاً مشخص شده که برای خودرو های برقی، هیبریدی و بنزینی در سی سی های مختلف چه میزان حقوق گمرکی باید لحاظ شود که این مورد باید با تصویب مجلس باشد بنابراین اگر ما این کار را انجام دهیم، اصولا اختیار خودمان را به دولت می دهیم.
صمصامی: قیمت ارز واردات کالاها در سال آینده ۱۲۳ هزار تومان شده است
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث قیمت ارز عنوان و اظهار داشت: قیمت ارز یکی از گلوگاه های اصلی بودجه است؛ رئیس کمیسیون تلفیق اظهار داشت که ما برای تأمین منابع بودجه دست در جیب مردم نمی نماییم حال این که در بحث ارز، این کار را انجام دادیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت قیمت ارز را در بودجه بین ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق به ۱۲۳ هزار تومان تبدیل شد؛ بالاتر از هزار همت درآمد به وجود آمد که صرف تأمین بخشی از حقوق و کوپن شده است. این به مفهوم دست کردن در جیب مردم و پرداخت حقوق است.
وی در ارتباط با قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اظهار داشت: حالا قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی سال جاری حدود ۷۰ هزار تومان است. با رقمی که در بودجه سال آینده گذاشته ایم به حدود ۱۳۰ هزار تومان می رسد ما عملاً این نرخ را افزایش می دهیم که به شدت باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و منجر به تورم می شود.
طاهری: مجلس نباید در سود تجاری ورود کند
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان موافق این ردیف اظهار داشت: سیاست در واردات باید به شکلی باشد که ما برای کنترل واردات، یک حقوق گمرکی ثابت ۴ درصد داشته باشیم و مابقی سود تجاری باشد تا دولت متناسب با سیاستهای صنعتی و تجاری بتواند آنرا جابجا کند. مجلس تا جایی که ممکنست نباید در سود تجاری ورود کند و فقط باید حقوق گمرکی را تعیین کند.
وی اضافه کرد: این که حالا حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد لحاظ شده و سود تجاری بر عهده دولت گذاشته شده، کار خوبی است. دولت می تواند جدول سود تجاری را تغییر دهد.
طاهری درباب مناطق آزاد و گوشیهای همراه اظهار داشت: درباره ی گوشی همراه، حقوق گمرکی ۱۵ و ۳۰ درصد درج شده است. اگر سیاست دولت حمایت بیش از ساخت داخل باشد، می تواند سود تجاری اضافه کند. ما حداقل حقوق گمرکی را برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین کرده ایم که از دید من سیاست درستی است.
قوامی: نباید مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ثابت و میخکوب کنیم
هادی قوامی به عنوان دومین مخالف، اظهار داشت: تنها دوره ای که در اقتصاد ایران تراز تجاری بطور مستمر مثبت بوده و بعدا با ترفند اروپایی ها به وضعیت منفی تبدیل گشته، دوران صفویه است که اتفاقاً از همین سازوکارهای گمرکی استفاده می کردند.
وی با انتقاد از مفاد ردیف ۵-۳ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اضافه کرد: در این ردیف، قیمت ارز کالاهای وارداتی بر مبنای متوسط بهمن ماه تعیین شده است مثلاً متوسط بهمن ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ هزار تومان است و اگر دولت در سال آینده این نرخ را به زیر ۱۰۰ هزار تومان برساند، باز هم باید کالاها را با نرخ ۱۳۰ هزار تومان وارد کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: ما نباید مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ثابت و میخکوب کنیم؛ در حالیکه سیاست ارز شناور مدیریت شده را پذیرفته ایم. سیاستهای گمرکی، ارزی و سایر تدابیر اقتصادی باید هم راستا باشند که حالا این گونه نیست.
روانبخش: کنترل منابع و مدیریت قیمت ارز دغدغه های اصلی دولت و مجلس باشد
قاسم روانبخش نماینده قم به عنوان دومین موافق این ردیف، اظهار داشت: این ردیف می تواند تا حدی مبحث واردات خودرو را هم برای نیروهای انتظامی و هم برای توده های مردم تسهیل کند، اما مشروط به این که منابع و حقوقی که در اختیار دولت قرار می گیرد نباید به منزله یک چک سفیدامضا باشد. این مورد حتما باید کنترل شود.
وی دومین شرط را کنترل قیمت ارز دانست و اظهار داشت: مساله اصلی اقتصاد کشور تورم است و عامل اصلی تورم هم افزایش قیمت ارز است. اگر قیمت ارز بخواهد با ارقامی مانند ۱۳۱ یا ۱۳۲ هزار تومان بسته شود، اساسا مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
این نماینده مجلس در انتها تاکید کرد: با درنظر گرفتن این دو شرط، می توان اظهار داشت که با این پیشنهاد موافق هستیم و به آن رای مثبت می دهیم، اما کنترل منابع و مدیریت قیمت ارز باید به عنوان دغدغه های اصلی مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
یوسفی: حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد درنظر گرفته شد
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در جمع بندی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، سیاستهای ارزی دولت در ماه های گذشته و تغییر قیمت ارز است که می تواند برای تولیدکننده و واردکننده، چه در عرصه کالاهای اساسی و چه در بخش مواد اولیه تولید، در سال آینده دو شوک قیمتی ایجاد نماید.
وی اضافه کرد: یک شوک در ارتباط با مبنای قیمت ارز است؛ جایی که قبل تر ارز ترجیحی یا ارز کالای اساسی و یا ارزی در حدود ۷۰ هزار تومان وجود داشت. شوک دوم در ارتباط با قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، یعنی حقوق گمرکی و سود تجاری است. اگر قرار باشد این دو همزمان بر مبنای یک نرخ ثابت محاسبه شوند و تمهیدات لازم اندیشیده نشود، هزینه تولید و واردات مواد اولیه برای تولیدکننده و صنعت افزایش می یابد و در نهایت قیمت تمام شده کالای تولیدی بالا می رود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به این علت در کمیسیون تلفیق و با دعوت از وزرا، تصمیم گرفته شد که در واردات خودرو حقوق گمرکی ۴ درصد درنظر گرفته شود؛ هدف از این تصمیم، تسهیل واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودرو است چونکه گلایه مردم در این مورد کاملا به حق است.
یوسفی با اشاره به آمار تخصیص ارز در سالهای گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل خودرو اختصاص داده شد. این به آن معناست که ما اجازه دادیم خودرو های مونتاژی بی کیفیت وارد کشور شوند، ارز آنها را تأمین کردیم و سپس این خودرو ها با قیمتی حدود سه برابر نمونه مشابه در منطقه به مردم فروخته شدند.
وی تاکید کرد: کمیسیون در این مصوبه دولت را مکلف کرده که سود تجاری را به شکلی تنظیم کند که واردات خودرو برای ایجاد رقابت و اصلاح بازار تسهیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به مبحث خودرو های مناطق آزاد هم اشاره نمود و اظهار داشت: برآورد می شود بالاتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو وارد مناطق آزاد شده باشد. این خودرو ها نیاز به تأمین ارز جدید ندارند و فشار ارزی به کشور وارد نمی کنند. به این علت پیشنهاد دادیم اجازه تعویض پلاک به آنها داده شود تا بخشی از رقابت در بازار خودرو از همین مسیر و حتی در سال آینده ایجاد شود.
وی اضافه کرد: تعیین حقوق ورودی ۲۰ درصد برای تبدیل پلاک خودرو های واردشده به مناطق آزاد محدود است اما می تواند حداقل ورود حدود ۵۰ هزار خودرو به بازار را آسان کند و تا حدی از وضعیت نارضایتی مردم نسبت به بازار خودرو کم کند.
یوسفی در انتها اشاره کرد: اگر مبنای قیمت ارز ثابت و شفاف تعیین نشود، این نگرانی وجود دارد که تولیدکننده یا واردکننده در طول سال با تغییر قیمت ارز و حتی استفاده دولت از حقوق گمرکی برای جبران کسری بودجه مواجه شود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساس است و کوشیده با این پیشنهادها، از افزایش هزینه ها و فشار بیشتر بر مردم پیشگیری کند.
رحمتی: واردات خودرو تسهیل می شود
محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه با تشریح سازوکار حقوق ورودی در لایحه بودجه اظهار داشت: حقوق ورودی حاصل جمع حقوق گمرکی بعلاوه سود تجاری است. در لایحه دولت، به سبب دغدغه های سنوات گذشته و بر مبنای قانون الزامات بخصوص بند ۷ آن که تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص همچون خودرو و موبایل را به تفکیک سی سی خودرو مشخص کرده بود، حقوق گمرکی تعیین شد.
وی اضافه کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد کمیسیون صنایع، قرار شد جلسه ای در کمیسیون صنایع اجرا شود که در آن قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشت. در همان جلسه صورت جلسه ای تنظیم شد و طبق بند یک قانون مقررات صادرات و واردات، قرار شد حقوق گمرکی همه خودرو ها مطابق قانون، به آئین نامه دولت بازگردد تا دولت قبل از شروع سال و برای سال آینده سود تجاری را تعیین کند؛ به شکلی که منجر به تأخیر در واردات خودرو نشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ان شاءالله با این سازوکار و با تعاملی که میان کمیسیون صنایع، وزارت صمت و سایر ارکان دولت شکل گرفته، بتوانیم این مصوبه را برای سال آینده به شکلی اجرا نماییم که واردات خودرو تسهیل شود؛ بدین سبب این تصمیم به این معنا نیست که حقوق ورودی کاسته شده بلکه صرفا حقوق گمرکی به قانون دائمی و مادر خود بازگشته و سود تجاری هم در تعامل میان دستگاه ها تعیین خواهد شد.
وی درباره ی مبنای محاسباتی قیمت ارز حقوق ورودی توضیح داد: در اقتصاد سفارش می شود قانون گذاری بر مبنای قاعده صورت گیرد و از مقررات گذاری های سلیقه ای و متغیر که ریسک و ابهام را برای بخش خصوصی ایجاد می کند، پرهیز شود.
رحمتی بیان نمود: در قانون بودجه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه، متوسط قیمت ارز بازار مورد تأیید بانک مرکزی در اسفندماه تعیین شده بود. برای کاهش ریسک، در این مصوبه هم همان قاعده رعایت شده و مبنا، متوسط قیمت ارز بازار مورد تأیید بانک مرکزی در بهمن ماه قرار گرفته است.
معاون سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: این شیوه تعیین قیمت ارز، یک قاعده عرفی و سفارش شده در منابع اقتصادیست و عملا به نفع تجار و کنشگران اقتصادی خواهد بود، چونکه از نوسانات قیمت ارز در طول سال جلوگیری می کند. بر همین اساس، از نمایندگان درخواست داریم با این بند موافقت کنند.
صباغیان: چرا باید خودروی خارجی به چند برابر خارجی به دست مردم برسد؟
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در تذکری اظهار داشت: سال قبل حق ورودی خودرو ها از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد تا هر ایرانی بتواند از خارج کشور یک خودرو وارد کند اما شورای نگهبان این مصوبه را به سبب تبعیض ناروا رد کرد.
وی ادامه داد: سال جاری در لایحه بودجه این مورد فقط برای مناطق آزاد آمده که مصداق تبعیض است. ما باید شرایطی فراهم نماییم که مردم در سرتاسر کشور بتوانند از این امتیاز بهره گیرند نه این که فقط یک بخش خاص از جامعه مشمول آن شود.
صباغیان با انتقاد از عملکرد خودروسازان داخلی اظهار داشت: از جانب دیگر واردات خودرو را به خودروسازان سپرده ایم در حالیکه همه می دانند خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند. آنها قراردادهایی با مردم می بندند اما به برنامه ها و تعهداتشان در حوزه واردات خودرو پایبند نیستند و این موضوع سبب نارضایتی گسترده مردم شده است.
نماینده بافق و مهریز اضافه کرد: مردم می پرسند که چرا خودرویی که پشت مرز نصف یا حتی یک سوم قیمت است، باید در داخل کشور چند برابر گران تر به دست مردم برسد؟ به مردم بگوییم برای تأمین درآمد دولت، مجبورید دو یا سه برابر قیمت حقیقی خودرو بپردازید.
وی خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: اگر بحث درآمد دولت می باشد یعنی مردم باید از جیب خودشان هزینه بدهند. اگر هم بحث دفاع از خودروسازی است باید شفاف بگوییم که از تولید بی کیفیت حمایت می نماییم. آیا واقعاً نمایندگان توجیه شده اند که این سیاستها به نفع مردم است و آیا واقعاً مقرر است سال آینده اوضاع بهتر شود؟
صباغیان در انتها خواهان آزادسازی واردات خودرو شد و اظهار داشت: اجازه بدهید واردات خودرو یک یا دو سال آزاد باشد. شاید در ابتدا نوسان ایجاد شود اما خودروسازان مجبور می شوند رقابت کنند. ما با این سیاستها اجازه نمی دهیم صنعت خودرو رشد کند؛ آنرا کوچک و بی کیفیت نگه می داریم. این وضعیت ظلم به مردم است. مردم تحت فشار هستند و ما باید صدای آنها باشیم.
حرف آخر اینکه وی با انتقاد از مفاد ردیف ۵-۳ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، افزود: در این ردیف، نرخ ارز کالاهای وارداتی بر اساس متوسط بهمن ماه تعیین شده است بطورمثال متوسط بهمن ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ هزار تومان است و اگر دولت در سال آینده این نرخ را به زیر ۱۰۰ هزار تومان برساند، باز هم باید کالاها را با نرخ ۱۳۰ هزار تومان وارد کند. یوسفی ضمن اشاره به آمار اختصاص ارز در سالهای قبل عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل خودرو اختصاص داده شد. صباغیان با انتقاد از عملکرد خودروسازان داخلی عنوان کرد: از طرف دیگر واردات خودرو را به خودروسازان سپرده ایم در صورتی که همه می دانند خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب