نهادهای عمومی را رقیب بخش خصوصی قرار ندهید
به گزارش تولیدو، رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: شهرداری با ورود به حوزه تاکسی های اینترنتی به بهانه ساماندهی، عملاً وارد رقابت با بخش خصوصی شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی اضافه کرد: اظهارنظرهای کارشناسی خصوصاً از جانب مقامات و مسئولان لزوماً باید مبتنی بر قانون باشد و عرضه عقاید شخصی به جای متون قانونی سبب التهاب جامعه می شود. روشن است که یگانه مرجع عرضه کننده مجوز به کسب وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه ها هستند که تنها مرجع ذی صلاح برای عرضه مجوز همچون درباب سیستم های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می شوند و ازقضا مطابق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار در این حوزه غیرقانونی می باشد.
به گفته وی شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از جانب شهرداری تهران، عملا شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان هم است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری نباید باعث رقابت با شرکت های دانش بنیان شود.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به صحبت های رئیس شورای شهر تهران بر اساس غیرقانونی بودن دو پلت فرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور این ادعا را خلاف واقع دانست و تاکید کرد: سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید بصورت سلیقه ای و بر مغایر با قانون عمل کنند و بخش خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند را تحت فشار قرار دهند. بی شک اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این مورد خواهند شد.
نوده فراهانی اشاره کرد: قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، بهیچ وجه به مفهوم وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به عنوان یک کسب و کار در کنار کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به عنوان یک کسب وکار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هیچگاه نباید رخ دهد. امری که با وجود مخالفت عمده مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی همچون اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی قسمتی از بدنه دولت درحال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است.
وی اشاره کرد: آنچه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت زدایی از سیستم های موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در شرایطی است که حتما لازم است مردم بدانند عالی ترین سطح همکاری و تمهید در حوزه نظارت مستمر در جذب رانندگان از جانب این سامانه ها با مراجع نظارتی خصوصاً با فرماندهی محترم انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی گمان در مسیری مغایر با مسیر ترسیم شده کشور در جهت «حمایت از سرمایه گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود. به طور خلاصه، روشن است که یگانه مرجع عرضه کننده مجوز به کسب وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه ها هستند که تنها مرجع ذی صلاح برای عرضه مجوز همچون درباب سیستم های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می شوند و ازقضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب وکار در این عرصه غیرقانونی می باشد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان هم است که مطابق آن اقدامات مؤسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری نباید سبب رقابت با شرکت های دانش بنیان شود.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب