حسین راغفر تاكید كرد؛
قیمت گذاری دستوری مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران
تولیدو: راغفر معتقد می باشد ادامه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بعد از خصوصی سازی ادامه نابرابری ها در اقتصاد کشور است و تاریخچه قیمت گذاری دستوری نشان میدهد که این مساله نمود عینی نابرابری ها است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهم زدن تعادل بازار و سودجویی عده ای خاص شده است. درحالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو با دلار ۴۰ هزار تومان تعیین می شود و دلار در بازار آزاد بیشتر از ۸۰ هزار تومان و در مرکز مبادله بیشتر از ۶۹ هزار تومان است، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به جلو ندارد و این موضوع واکنش جدی قائم مقام گروه خودروسازی ایران خودرو، نسبت به تداوم قیمت گذاری دستوری را داشت. درحالی که خصوصی سازی صنعت خودرو این نوید را می داد که خودرو از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و سهم سودجویان روز به روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقه های امید را در دل ها خاموش می کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اعتقاد دارد که قیمت گذاری دستوری مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران است و تداوم آن در صنعت خودرو منجر به کاهش توان بخش خصوصی و انحراف مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو خواهد شد. در ادامه مشروح صحبت های وی را بخوانید.
صنعت خودرو با وجود خصوصی سازی همچنان بر پایه قیمت دستوری محصولات خویش را به بازار عرضه می کند، این موضوع سبب شده تا اختلاف جدی میان هزینه های تمام شده تولید و قیمت محصول به وجود آید که نتیجه ای جز زیان انباشته برای خودروسازان ندارد. چرا همچنان دولت بر تداوم قیمت گذاری دستوری پافشاری می کند؟
در وهله اول باید بگویم که قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران فقط یک شعار است. شعاری که فقط پایه های تولید را نشانه گرفته و به شکل مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین گیر می کند. اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد دستوری داشته باشید مشاهده می کنید که از زمان جنگ تاکنون هر زمان که قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده نه تنها بازار بسمت آرامش نرفته؛ بلکه یک محصول از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای تبدیل گشته است. تداوم روند کنونی هم نتیجه ای جز چپاول اموال، انرژی و منابع عمومی ندارد. عده ای سودجو بازار را در دست گرفته و مردم عادی هم روز به روز از دست یابی به امکانات عقب می مانند. مافیای صنعت خودرو همانطور که سال ها با خصوصی سازی مخالفت کرده، همچنان در راه خصوصی سازی صنعت خودرو سنگ اندازی خواهد نمود.
یکی از مهم ترین نتایج قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود خصوصی سازی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت است. با محدود کردن قیمت ها، امکان دارد سودآوری تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند. وقتی خصوصی سازی معنا پیدا می کند که محصول ساخته شده نسبت به قبل باکیفیت تر و مناسب تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.
قیمت گذاری دستوری چه تأثیری روی سیستم عرضه تقاضا دارد؟
قیمت گذاری دستوری سبب می شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه های تولید را پوشش دهند، که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف های طولانی می شود. این موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می گیرد. در چند دوره برنامه هایی مانند ثبت نام خودرو به قیمت کارخانه وطرح های اینچنینی نتیجه ای جز مانور سودجویان در بازار خودرو و کاهش سطح سوددهی صنعت خودرو نداشته است. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ باشد نه این که بازار با قیمت دستوری، عرضه دستوری و حتی تولید دستوری تعیین تکلیف شود.
در صحبت های خود به حضور سودجویان در بازار اشاره داشتید، قیمت گذاری دستوری منجر به گسترش بازار سیاه هم می شود؟
عده ای تصور می کنند که به علت کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می شود، درحالی که ریشه اصلی مشکل اینجاست که بازار سیاه دقیقا با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می شود. وقتی صنعت را مجبور می کنند که محصولی را با قیمت دستوری در بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در سطح تولید برهم می خورد، این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را از بین می برد اینجاست که فرصت ویژه برای سودجویان فراهم شده و بازار سیاه به طور گسترده شکل می گیرد. خودرو یکی از نیازهای مصرفی خانوار است که با وجود سیاستگذاری های اشتباه طی سالهای اخیر به یک کالای مصرفی تبدیل گشته و روند کنونی سبب شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شوند.
حال این که به نام پشتیبانی از تولید، مانع اصلی ساخته شده اند و هر روز سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور با همین دخالت های مستقیم کمتر می شود و سهم دلالان و غارتگران بیشتر.
در ماه های اخیر روند خصوصی سازی صنعت خودرو شکل گرفته است، با این وجود همچنان قیمت محصولات از نرخ دستوری تبعیت می کند، این مورد چه صدمه هایی بر روند خصوصی سازی دارد؟
پس از دوران جنگ، دوره طولانی نابرابری ها در اقتصاد کشور شکل گرفت. هر روز سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور بزرگ تر و سهم بخش خصوصی کوچک تر شد. دراین میان قیمت دستور به علت غیرکارشناسی و غیر فنی بودن دقیقا مصداق عینی نابرابری در اقتصاد شد. تمامی صنایع دولتی زیر سایه اقتصاد دستوری محصولات را با نرخ دستوری روانه بازار کردند و از یارانه های دولتی بهره مند شدند و بخش خصوصی دراین میان توان رقابت را از دست داد و از گردونه رقابت خارج شد. برای نمونه وقتی ارز در بازار آزاد بیشتر از ۸۲ هزار تومان است، صنایع دولتی همچنان ارز ۶۰ هزارتومانی دریافت می کنند و ارز ۸۲ هزار تومانی هم برای بخش خصوصی در دسترس نیست. اینجاست که نابرابری نمود پیدا می کند. وقتی صحبت از خصوصی سازی خودروسازان می شود، به این معناست که دیگر این صنعت بهره ای از یارانه های دولتی ندارد. پس باید با الگوی بازار محصول تولید کرده و توزیع کند. حالا چطور میتوان تمامی هزینه های محصول را با دلار ۸۲ هزار تومانی تأمین کرد و محصول را قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار به فروش رساند. چطور این اختلاف قیمت جبران می شود. این اقدام دقیقا مبارزه با خصوصی سازی صنعت و توقف روند آزادسازی اقتصاد است. تصمیم ها و نفوذهای مافیا در صنعت کشور و واکنش منفعلانه وزارت صمت و اقتصاد به این موضوعات سبب شده هر روز بشدت نابرابری ها در اقتصاد ایران اضافه شود.
سالهاست که قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گیرد. این مورد سبب شده که قیمت خودرو های داخلی پایین تر از قیمت بازار آزاد باشد و بشکل صف های طولانی برای خرید خودرو و اختلاف قیمت قابل توجه بین بازار رسمی و بازار آزاد منجر شود. از آنجاییکه عموم جامعه به محصولات با قیمت پایین دسترسی ندارند، بازهم سهم سودجویان از بازار بیشتر می شود.
قیمت گذاری دستوری چطور بر تعادل بازار خودرو سایه می اندازد؟
قیمت های دستوری به سختی می توانند با تغییرات هزینه های تولید، نرخ ارز، و سایر عوامل اقتصادی هماهنگ شوند که سبب ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می شود. شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ گذاری دستوری است. این تفاوت قیمتی زمینه ساز فعالیت دلالان و واسطه ها شده و باعث توزیع رانت های کلانی در بازار می شود. برای نمونه، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، این شکاف قیمتی منجر به ایجاد رانت هایی به ارزش حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شد.
زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت است. این زیان ها ناشی از تفاوت قابل توجه بین هزینه های تولید و قیمت های فروش تعیین شده به شکل دستوری است. در حالیکه هزینه های تولید با نرخ های جهانی محاسبه می شود، قیمت فروش خودرو در کارخانه به شکل دستوری تعیین می شود که این عدم توازن منجر به زیان دهی خودروسازان شده است
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب