۷۳ روز بعد از شروع ۱۴۰۴ خبری از فروش خودرو های خارجی نیست
تولیدو: با گذشت 73 روز از شروع سال 1404، هیچ نشانه ای از شروع دور جدید عرضه خودرو های وارداتی در سامانه یکپارچه دیده نمی گردد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با گذشت ۷۳ روز از شروع سال ۱۴۰۴، بازهم هیچ نشانه ای از شروع دور جدید عرضه خودرو های وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو دیده نمی گردد. در صورتیکه تقاضا برای خودرو های وارداتی در ماه های اخیر بالا رفته و خیلی از خریداران از مدت ها پیش آماده ورود به مرحله جدید ثبت نام هستند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم هیچ زمان مشخصی برای شروع مجدد روند فروش اعلام نکرده است.
سکوت وزارت صمت تنها به زمان بندی محدود نمی شود؛ این وزارتخانه تا حالا درباره ی جزییات مهمی همچون نحوه ی اجرای تعرفه واردات، میزان سهمیه بندی برندها (جزئیات بیشتر)، ضوابط ترخیص خودرو های رسوب کرده در گمرک و نحوه ساماندهی ثبت اسامی پیشین نیز توضیح شفافی ارائه نکرده است.
این ابهام ها، بازار خودرو های وارداتی را به فضای خاکستری و آشفته ای سوق داده اند که در آن نه خریداران چشم انداز روشنی از آینده دارند و نه واردکنندگان می توانند برای کارهای خود برنامه ریزی کنند. نبود اطلاعات دقیق و شفاف، دست دلالان و سوداگران را در بازار باز گذاشته و سبب افزایش شایعات، گمانه زنی های ناصحیح و بی اعتمادی عمومی شده است.
در شرایطی که انتظار میرفت با شروع سال جدید، سیاستگذاری ها در عرصه واردات خودرو مسیر مشخص تری را دنبال کند، سکوت مطلق و نبود اطلاع رسانی از طرف نهاد متولی، بازار را در حالتی از رکود و سردرگمی نگاه داشته که نتایج آن، مستقیماً متوجه مصرف کننده غائی و فعالان رسمی این حوزه است.
آخرین عرضه، اسفند ۱۴۰۳
آخرین مرحله فروش خودرو های وارداتی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بازمی گردد؛ مرحله ای که با استقبال خریداران همراه شد و امیدهایی را نسبت به استمرار و نظام مند شدن واردات خودرو در سال جدید به وجود آورد. با این وجود، از پایان آن مرحله تاکنون، نه فقط هیچ دور جدیدی از فروش برگزار نشده، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اطلاعیه رسمی یا حتی نشانه ای از برنامه ریزی برای ادامه این مسیر منتشر نکرده است.
در این میان، هرچند تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به عنوان یکی از پایه های تنظیم بازار خودرو مورد تاکید قرار گرفته، اما اجرای این تعرفه در عمل به تدوین و ابلاغ بخشنامه های اجرائی وابسته است. بخشنامه هایی که باید مسیر مشخص واردات، شرایط عرضه، نحوه اختصاص خودرو، و سازوکار ثبت نام و ترخیص را تعیین کنند؛ اما بازهم در پیچ وخم بررسی ها و هماهنگی های بین دستگاهی گیر افتاده اند و خبری از غائی شدن آنها نیست.
این تعلیق، از یک سو خریدارانی را که از ماه ها پیش مبادرت به پرداخت وجه اولیه کرده اند، در بلاتکلیفی قرار داده و از طرف دیگر، شرکت های واردکننده را از ادامه فعالیت بازداشته است. نبود سیاست مشخص و تأخیر در صدور مجوزهای لازم، خیلی از واردکنندگان را به تعویق یا توقف ثبت سفارش واداشته است.
وزارت صمت، زیر تیغ انتقاد
بر همین اساس وزارت صمت به سبب عدم اطلاع رسانی و نبود پاسخگویی شفاف، با موجی از انتقادات روبه رو شده است. نه جدول زمانی مشخصی برای فروش آینده پخش شده، نه وضعیت خودرو های متوقف شده در گمرک روشن شده و نه پاسخی به مشتریانی داده شده که در انتظار سرنوشت سرمایه خود هستند.
تا زمانی که بخشنامه های اجرائی به عاقبت نرسند، نباید انتظار شروع فروش جدید را داشت. بازار خودرو های وارداتی حال در وضعیت قفل شده ای قرار دارد که نبود شفافیت، آنرا پیچیده تر کرده است.
در این میان، برخی مشتریان از دریافت پیامک هایی از طرف بانکها بر اساس مسدود شدن حساب جهت خرید خودرو های وارداتی آگاهی داده اند؛ موضوعی که تا حالا از طرف وزارت صمت نه تأیید و نه تکذیب شده است. این ابهام، فضای بازار را بالاتر از پیش ملتهب کرده و گمانه زنی های مختلفی را در پی داشته است.
این در حالیست که تا آن زمان که وزارتخانه متولی سکوت خودرا نشکند، نمی توان انتظار بهبود وضعیت فعلی را داشت. بازار خودرو های وارداتی بازهم بدون افق روشن، بدون اطلاع رسانی رسمی و بدون پاسخگو باقیمانده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب