وارداتی که تولید داخلی را از بین می برد

وارداتی که تولید داخلی را از بین می برد

تولیدو: وادرات بی رویه منسوج نبافته منجر به از میان رفتن تولید داخلی شده است.


به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بیش از یک سال که است از تکذیبیه معاونت صنایع عمومی، پیرامون واردات بی رویه منسوجات نبافته می گذرد. در متن زیر با مروری بر این اطلاعیه، تلاش می نماییم تا با بررسی صحت وسقم نحوه اطلاع رسانی و موضع گیری معاونت صنایع عمومی در سال گذشته، مخاطبان را از پشت پرده و واقعیت های این تکذیبیه آگاه سازیم.
در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۱، بعد از انتشار خبر تعطیلی کارخانجات بافتینه و بافتسان، به عنوان مهم ترین تولیدکننده منسوجات نبافته کشور و تامین کننده مواد اولیه عمده تولیدکنندگان پوشک، پد بهداشتی، لباس های بیمارستانی و اتاق عمل و ماسک و بی کاری کارگران این مجتمع صنعتی که در روزهای سخت کرونا، مهم ترین تامین کننده مواد اولیه ماسک در کشور بوده و نقش بارز این کارخانجات در دسترسی سهل و ارزان مردم به ماسکهای استاندارد مورد توجه و اذعان همگان بوده است، موجب انتشار از طرف آقای محمدمهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی گردید.
لازم به یادآوری است که دلیل تعطیلی کارخانجات موصوف در خبر اولیه و به درستی، آزادسازی واردات منسوج نبافته بصورت محرمانه و در نتیجه امتناع یک واحد بزرگ تولیدی پوشک، از تحویل سفارشات خود از مجتمع بافتینه و بافتسان و در نتیجه انباشت بالای محصول در انبارهای این کارخانجات اعلام شده بود.
بر اساس بررسی های مستقل این رسانه؛ منسوجات بی بافت به سبب فعالیت ۴۲ واحد صنعتی کشور در این صنعت و تولید مازاد بر نیاز بازار داخلی، از سال ۱۳۹۸، در زمره گروه کالایی چهار و ممنوع برای واردات قرار گرفته بود. از قضا این تصمیم برمبنای پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) اتخاذ گردیده و شامل صدها محصول دیگر نیز می شود. اعطای مجوز واردات به کالایی که به سبب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در گروه کالایی چهار قرارگرفته است، قانوناً مستلزم پیشنهاد مجدد وزارت صمت و تصمیم گیری ثانویه از طرف همان شورا است، این در حالیست که صدور مجوز واردات منسوجات بی بافت از طرف معاون صنایع عمومی، بدون رعایت تشریفات قانونی فوق، صورت گرفته است.
نکته مهم دیگر اینکه؛ به سبب نامه صادره توسط آقای برادران، مقرر شده بود که منسوج نبافته از گروه کالایی ۲۷ به گروه کالایی ۲۶ و در کارتابل فنی قرار گیرد، لیکن برخلاف محتوای نامه مذکور و بدون ایجاد کارتابل فنی، بیش از ۶.۰۰۰ تن منسوج نبافته ثبت سفارش و برای ۲۳۰۰ تن ارز اختصاص و در نهایت از مبدأ کشور ترکیه وارد ایران می شود.
علیرغم تکذیب چندین باره موضوع ورود منسوج نبافته به کشور، از طرف معاون صنایع عمومی از یکسو و همین طور موضعگیری صریح نهادهای قضائی، نظارتی و حتی امنیتی درقبال این اقدام، مغایر با منافع ملی و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری و رییس جمهور و هشدار به آقای برادران در این خصوص از طرف دیگر، لیکن برمبنای اسناد و مدارک موجود و در دسترس، منسوج نبافته وارد کشور شده است و پس اصل موضوع تکذیبیه و ادعاهای معاون صنایع عمومی کذب و خلاف واقع تلقی می شود. اما چند نکته دیگر نیز درباره ی متن تکذیبیه معاون صنایع عمومی مشاهده می گردد که سبب تخریب تولیدکننده در فضای رسانه ای گردیده و از این حیث، قابل تأمل است.
رسانه ها به نقل از آقای محمدمهدی برادران، در تکذیبیه مورد بحث تصریح کرده اند که معاون صنایع عمومی وزارت صمت، خبر منتشرشده درباب واردات بی رویه منسوجات نبافته را تکذیب و آنرا خبرسازی یک شرکت متخلف عنوان نمود که پرونده تخلفاتش درحال بررسی است. این در حالیست که مستند به نامه سازمان تعزیرات حکومتی، کارخانجات بافتینه و بافتسان هیچ نوع پرونده محکومیت یا جریانی در سازمان موصوف نداشته است، پس انتساب تخلف به شرکت های بافتینه و بافتسان، فقط برای سرپوش گذاشتن به آزادسازی واردات منسوج نبافته قابل تفسیر است. بااینکه جای بسی تعجب و سوال است که حتی برفرض محال اینکه، شرکت های موصوف در آن زمان، دارای پرونده تخلفاتی و درحال بررسی بودند، معاونت مذکور؛ با کدام مجوز قانونی و بدون وجود حکم قضائیِ مؤثر ِصادره توسط مرجع قانونی این امر (سازمان تعزیرات حکومتی)، مجاز به اطلاع رسانی در این خصوص بوده است.
در جای دیگر از این تکذیبیه؛ به ادعا، تصریح شده است که محمدمهدی برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن تکذیب واردات بی رویه اعلام کرد، رویه تجاری قبلی تغییری نداشته است؛ درحالی که منسوج نبافته به سبب مکاتبه محرمانه وی به عنوان رییس سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۳۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ از گروه ۲۷ به گروه کالایی ۲۶ تغییرمی یابد. پس برخلاف ادعای اعلامی؛ رویه تجاری قبلی درباره ی منسوج نبافته نیز تغییر یافته بود.
در ادامه اطلاعیه معاونت صنایع عمومی می خوانیم: خبر سازی ذکر شده از مصادیق فرار رو به جلو و روش های کهنه در سواستفاده کردن از کارگران زحمت کش و بازیچه کردن آنها روشی قدیمی است که البته تأثیری در روند بررسی پرونده تخلفات ناشی از افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه ماسک و پوشک طی سالهای قبل نخواهد داشت و لازم است مالک شرکت مذکور بدون هر گونه سواستفاده، تعهدات خودرا مانند دیگر تولیدکنندگان طبق مقررات اعمال نماید.
کلام آخر
بررسی عملکرد شرکت های بافتینه و بافتسان نشان میدهد این مجتمع تولیدی از جانب سازمان تامین اجتماعی به عنوان واحد نمونه دوستدار کارگر معرفی شده و اتهامات معاون صنایع عمومی بی اساس و همراه با بغض و کینه است. علاوه بر این بررسی مستندات و سوابق ستاد لجستیک مقابله با کرونا وزارت صمت حاکی از آنست که شرکت های بافتینه و بافتسان در تامین مواد اولیه ماسک در روزهای بحرانی شیوع ویروس کرونا بطورکامل مطابق مصوبات ستاد مزبور عمل کرده و به همین خاطر مورد تقدیر اعضا ستاد لجستیک مقابله با کرونا قرار گرفته است، پس این ادعاها و اتهامات ناروا فقط دروغ کذب نیست بلکه جنبه تخریب و اتفاقاً از مصادیق فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن به تخلف آزاد سازی واردات منسوجات نبافته می باشد. بااینکه با بررسی اسناد و مدارک متقن مشخص می شود؛ آقای برادران در امتداد اجرای سناریوی تنظیمی خود، در جلسه ای با حضور افراد مسئول در آن وزارتخانه و حتی در مقابل دیدگان یکی از نمایندگان مجلس، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های بافتینه و بافتسان را به تشکیل پرونده، تهدید علنی نموده بود. حالا این سوال جدی مطرح است که به راستی در این شرایط؛ وزارت صمت ملجأ رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و حل و فصل آنها است، یا محلی برای تخریب، تهدید و پرونده سازی برای تولیدکنندگان بزرگ و خوشنام است؟


منبع:

1402/08/02
12:39:23
5.0 / 5
240
تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
تولیدو