اتاق تجاری ایران مخالف تشکیل وزارت تجاری شد
تولیدو: اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کلیات لایحه ایجاد وزارت تجاری مخالفت کرده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی با کلیات لایحه ایجاد وزارت تجاری مخالفت کرده است.
در این گزارش آمده است که اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کلیات لایحه مخالف است. ولیکن در صورت اصرار بر تشکیل وزارت تجاری ضروریست که نکات ذیل بطور ویژه مدنظر قرار گیرد:
- شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم گرا بودن با زنجیره های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت های تجاری مورد نیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد.
- با توجه به سابقه مشکلات وزارت صمت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات تجاری، که حواشی یاد شده به رغم تأیید و تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، کسب و کارهای یاد شده را تحت تاثیر قرار داده است، الحاق تبصره زیر به لایحه ضروری است:
تبصره (۷): نظر به ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات تجاری در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب و کارهای انبارداری، ذخیره سازی، شرکت های پخش، شرکت های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکتها و مراکز لجستیک معکوس (جمع آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورت حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت تجاری انجام شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.
- رویکرد اصلی عدم تفکیک وزارت صمت و مخالفت با بوجودآوردن وزارت تجاری است؛ اما اگر حتی مقرر باشد این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه بسیار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و ماموریت وزارتخانه مشخص نمی گردد. پس پیش از هر چیز باید اهداف و ماموریت های این وزارتخانه در قانون مشخص گردد تا برمبنای آن ساختار پیشنهاد گردد.
- در این لایحه می توان پیشنهاد الحاقی در حوزه واگذاری اقدامات تصدی گری به اتاق ها و تشکل ها را ارائه داد. به عنوان مثال درباب شرکت نمایشگاه های بین المللی، اتاق های سه گانه چندین بار طی نامه نگاری درخواست نموده اند که مدیریت آنرا به عهده بگیرند، ولی تا حالا اقدام مناسبی دراین زمینه صورت نگرفته است.
- درباب ستاد تنظیم بازار، اتاق های سه گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آنرا داشته اند، ولی تا حالا پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده اند. با وجود این، می توان درباب این مساله در لایحه تعیین تکلیف نمود. بدین صورت که دبیری ستاد به وزیر تجاری و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق های سه گانه علاوه بر دیگر دستگاهها، عضو ثابت با حق رأی باشند.
- باتوجه به نقش فرا قوه ای شورای رقابت و بمنظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در عرصه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات درباب تنظیم قواعد قیمت گذاری فقط توسط شورای رقابت یا تنظیم گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.
متن کامل اظهارنظر اتاق تجاری ایران را از اینجا بخوانید.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب