سازمان توسعه ای چیست و در ایران چه خلاء هایی دارد؟
تولیدو: مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارش های اخیر خود به موضوع سازمان های توسعه ای پرداخته و سه مورد ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی گری، تنظیم گری و تسهیل گری، ابهام در ماموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاه های دولتی و همین طور اختلال در تامین منابع و عملکرد شرکت را همچون مهم ترین چالش های این نوع سازمان ها در کشور توصیف کرده است.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، سازمان های توسعه ای همچون مهم ترین ابزارهای دولت در تسریع پروسه صنعتی شدن هستند که در سطح بین المللی و ملی حضور دارند. در سطح ملی سازمان های توسعه ای را می توان به سه دسته سازمان ها و شرکت های توسعه ای، نهادهای مالی توسعه ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه ای تقسیم کرد. این سازمان ها حداقل شش دسته خدمات همچون توسعه و گسترش فناوری، توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب وکارها، گسترش تجارت و توسعه صادرات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسب وکارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای و گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به توسعه صنعتی ارائه می دهند.
در ایران هم از نظر حقوقی آنچه با عنوان سازمان های توسعه ای شناخته می شود، در حقیقت برخی از شرکت های دولتی هستند که برمبنای قوانین موجود در کشور همچون قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور، جایگاه، نقش و کارکردهای آنها با سایر شرکت های دولتی متفاوت شده است. برمبنای قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴)، تا حالا ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شده اند که تعدادی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. با اهمیت ترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند.
نتایج مطالعه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که سه چالش مهم برای سازمان های توسعه ای در ایران وجود دارد. اول ابهام در تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصدی گری تنظیم گری و تسهیل گری است. باید به این نکته اشاره نمود که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر واگذاری شرکت های تابعه سازمان های توسعه ای تاکید شده است. در حقیقت از این سازمان ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری خودرا واگذار کنند. با این وجود در حوزه نقش این سازمان ها در حوزه تنظیم گری یا ارائه خدمات زیرساختی بحثی نشده است.
چالش دوم ابهام در ماموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاه های دولتی است. در قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) محدوده سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای به حوزه هایی که بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری در آنها ندارد محدود شده و این سازمان ها در نقاط محروم و تکنولوژی های جدید تا ۱۰۰ درصد پروژه می توانند سرمایه گذاری کنند. از میان این دو قید اول این که محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان های توسعه ای نبوده است. دوم، مفهوم تکنولوژی های جدید مفهومی با تعریف معین نیست و سوم این که این دو قید تمایزی میان این سازمان ها ایجاد نمی نماید. بدین سبب این نوع تعریف وظایف و اختیارات در عمل نوعی ابهام در ماموریت و موازی کاری این سازمان ها به وجود آورده که مانع تحقق اهداف تشکیل این سازمان هاست.
چالش سوم هم اختلال در تامین منابع و عملکرد شرکت در قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) مقرر شده تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های یاد شده قرار گیرد، اما ارزیابی ها نشان میدهد این منابع بصورت کامل در اختیار این سازمان ها قرار نگرفته اند.
گفتنی ست در سالهای اخیر پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت تجاری و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در شروع دهه ۹۰ تا حالا این وزارتخانه قانون تشکیل نداشته و یکی از انتقادات کارشناسان نیز بلاتکلیفی همین سازمان های توسعه ای در خلاء قانون تشکیل وزارت صمت است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همین طور پیشنهاد کرده که اساسنامه این سازمان ها اصلاح و در وظایف آنها بازبینی شود، مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای به این سازمان ها و تسهیل در تامین مالی آنها نظارت کند و از ظرفیت سازمان های توسعه ای در هدایت سرمایه گذاری ها در برنامه هفتم توسعه استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب