معاون وزیر صمت:
واردات خودرو در مقابل صادرات دانش بنیان صورت گیرد
به گزارش تولیدو معاون وزیر صمت تصریح کرد که واردات خودرو در برابر صادرات محصولات مزیت دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی تر باشد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در مقطعی که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر می آید واردات خودرو در برابر صادرات محصولات مزیت دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی تر باشد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو
بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه جویی ارزی، واردات لیستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام نمود که خودرو هم در همین لیست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد سال جاری تمام می شود.
در این بین با عنایت به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به مبحث آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو اولین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به علت مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هم بند «۷» سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و بعد از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از جانب شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد بعد از اصلاح و ارسال طرح از جانب مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال بعد از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و همینطور بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اما این آخر ماجرا نبود و با عنایت به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که مبحث واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در چارچوب بودجه گنجانده شده و از راه بودجه تبدیل به قانون شود. با این وجود در سکوت خبری، بند در ارتباط با واردات خودرو های سواری برای تأمین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.
در نهایت با عنایت به این که تقریباً تمامی مسؤلان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب