گزارش تولیدو؛
حذف قرعه کشی خودرو در هاله ای از ابهام
تولیدو: بااینکه وزارت صمت حذف قرعه کشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام نموده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواهان لغو قیمت گذاری دستوری نیز شده اند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، یکی از اشکالات حوزه خودرو در ارتباط با نحوه عرضه این محصول می شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش گرفتار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با روشی تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کم کند.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسؤلان تصور می کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده ای که در مورد خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در قرعه کشی ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه ای شده است.
وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی
از زمان خلق شیوه قرعه کشی، مسؤلان مختلفی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هیچ گاه اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی ها و بهم ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا این که فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام نمود که برنامه های مشخصی برای بهبود فرآیند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.
آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعه کشی از راه افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با عنایت به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می رسید که حذف قرعه کشی از همین سالجاری کلید خواهد خورد و مصرف کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.
شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده وزیر
با این حال اخیراً یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی اعلام نموده است که حذف قرعه کشی خلاف آنچه که صمتی ها تاکید کرده اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ احتیاج به حذف قیمت گذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروساز شرط حذف قرعه کشی را لغو سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو اعلام نموده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.
اهمیت این مورد از آنجایی است که تا حالا حذف قیمت گذاری دستوری بعنوان پیش شرط حذف قرعه کشی از طرف مسؤلان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.
بنابراین خودروسازان خلاف مسؤلان صمت به مسأله ای اشاره کرده اند که طی سالهای گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید می کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال قبل نیز مورد انتقاد رییس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواهان لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو شد.
البته سال قبل شورای رقابت بعنوان متولی قیمت گذاری خودرو از این فرآیند حذف شد اما قیمت گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار بعنوان متولی جدید قیمت گذاری این محصول معرفی شد؛ ازاین رو احتمال این که دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.
واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت گذاری است
در این بین نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که بااینکه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست و خبرگزاری مهر در گزارشات مختلفی به انتقاد از این شیوه پرداخته است اما این مساله نافی این واقعیت نیست که هم اکنون بازار خودرو گرفتار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها از طرف فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و مصرف کننده در اکثر اوقات به علت محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید می شود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تاکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند.
این موضوع سال قبل نیز از طرف رهبری یاد شده قرار گرفت. ایشان بهمن سال قبل با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی اند و درست می گویند و حق با آنهاست.»
بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه کشی از راه افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت گذاری دستوری هستند، به نظر می آید اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.
نکته ای که تقریباً از طرف همه مسؤلان کشور از نمایندگان مجلس و رییس جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدت های مدیدی است که منتظر گشایش هایی در این عرصه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار به صورت نسبی از صنعت خودرو بیرون برود. (گزارش مهر از واردات خودرو را اینجا بخوانید.)
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب