معاون وزیر صمت:
کشف و برخورد با کلاهبرداری های رمزارز وظیفه وزارت صمت نیست
معاون وزیر صمت اظهار داشت: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با این گونه کلاهبرداری ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
به گزارش تولیدو به نقل از وزارت صمت، علیرضا شاه میرزایی اظهار نمود: اساساً وزارت صمت، مجوزی در زمینه انتشار یک رمز ارز جدید و یا استفاده از ارزهای دیجیتالی در تبادلات پولی و مالی صادر نمی کند و مبحث «ماینینگ» که بعنوان استخراج شناخته می شود، یک مبحث کاملاً متفاوت می باشد.
وی اضافه کرد: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با این گونه کلاهبرداری ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
شاه میرزایی در پاسخ به این سؤال که دستگاه مسئول در حوزه رمزارز کیست، اظهار داشت: به صورت روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.
وی اضافه کرد: البته مبحث ماینینگ یا استخراج، تا جایی که صرفا استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می شود ولی هرگونه استفاده از ارزهای دیجیتالی در پرداخت ها و یا سرمایه گذاری های مالی، در حیطه وظایف صمت نیست به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی هم قاعدتاً جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولا دستگاههای اطلاعاتی هم در کشف پرونده های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می کنند.
شاه میرزایی در مورد تجمعاتی که اخیراً مال باختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برگزار کردند، اظهار داشت: با هموطنانی که در پرونده ای گرفتار خسارت شده اند همدردی می نماییم و تلاش آنان برای احقاق حق شان یک حق طبیعی است، ولی این که وزارت صمت را خطاب قرار داده اند، صرفا به علت آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکین یک شرکت بازاریابی شبکه ای دارای مجوز از این وزارت خانه هستند و بنابراین مال باختگان محترم خواهان تعلیق مجوز بازاریابی شبکه ای این شرکت بودند.
شاه میرزایی اضافه کرد: دستگاه قضایی درحال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی های این پرونده، تابحال مسئولیتی نداشته و دستگاه قضایی هیچ گونه دستور قضایی در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضایی یا اطلاعاتی باشد، اساسا دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هرگونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای اظهار داشت: این کمیته ۷ عضو دارد که از دستگاههای مختلف اطلاعاتی و انتظامی هم در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است.
وی اضافه کرد: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیتهای نظارتی این کمیته در سالهای اخیر، متناسب با رشد فعالیتهای فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.
شاه میرزایی ضمن تاکید بر این که تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، در ارتباط با عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه ای بوده است، اظهار داشت: ضمن احترام به مال باختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، تمام مسیرهای احتمالی را امتحان می کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت شان هستند، باید اعلام نماییم که طبق آیین نامه ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی تواند در مورد پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری در مورد جبران خسارت های مالباختگان صادر کند. ازاین رو بهتر است از دستگاههای مسئول در این حوزه پیگیری کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب