بانک مرکزی درخواست وام 9 هزار میلیارد تومانی سفارش شده را رد کرد
تولیدو: بانک مرکزی درخواست وزارت صمت برای استثنا شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد را رد کرد.
به گزارش تولیدو به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" منتشر گردید که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواهان تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلیلهای متعدد، و تاکید بر این که قائل شدن استثنائات بیشتر درباب ضوابط بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: هم اکنون مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد بخشنامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ درباب مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت های زیرمجموعه از محدودیت های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت های مقرر در بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان، به استحضار می رساند بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن لطمه های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص در رابطه با یکدیگر دارد.
از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تأثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و بخشنامه یاد شده از منظر پیش گیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می باشد؛ به همین دلیل بصورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد بخشنامه مذبور در مواد مختلفی از بخشنامه پیش گیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در بخشنامه اخیرالذکر احکام مشخصی در رابطه با اجرای اثربخش بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتباً توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود.
این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروههای مختلف و گوناگون از مفاد بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از بخشنامه شده است، بر همین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر درباب ضوابط بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
نظر بمراتب فوق الذکر، با توجه به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسک ها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص در رابطه با یکدیگر و نیز با توجه به این که یکی از راهکارهای متصور درباب تامین مالی مجموعه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات بصورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و یا روش ها مشابه) می باشد که با بهره بردن از آن می توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیت های بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.
در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد بخشنامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است باتوجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل می توانند نسبت به صدور اوراق مورد اشاره برای بنگاه های عضو زنجیره در قالب ضوابط و مقررات جاری اقدام نمایند.
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباب این پاسخ منفی بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت نوشت:
«بانک مرکزی درخواست استثنا شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای دریافت وام ۹ هزار میلیاردی را نپذیرفت.
همه باید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان که تأثیر فراوانی بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد پایبند باشند.»
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب