گزارش تولیدو؛
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
به گزارش تولیدو تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است که همین مبحث سبب شده قیمت پوشاک ایرانی گران تر از سایرین باشد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی چون هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان بوده است. این اهمیت به حدی است که کشوری مانند چین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیشتر از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده را به این صنعت اختصاص داد. همینطور این صنعت بیشتر از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی و صادرات پاکستان و ۴۸ درصد از صادرات تایوان و حدود ۱۸ درصد از کل سهم صادرات ترکیه که حدود ۲۸ میلیارد دلار می شود را تصاحب کرده است.
آنگونه که آمارها نشان می دهد، هم اکنون بازار جهانی خرده فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از جانب کمپانی های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می شود که بر مبنای تخمین ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
بر اساس آمارهای انتشار یافته، الان ۱۰ کشور بر روی بازار خرده فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و بعد از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می رسد.
بی توجهی دولت به بازار ۱۲ میلیارد دلاری کشور
در ایران هم صنعت نساجی و پوشاک علیرغم قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. طبق آمار موجود، حدود ۵ هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک در کشور فعال است که ۶.۷ درصد از تعداد کل واحدهای صنعتی کشور، ۳ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۷ درصد از اشتغال صنعتی را به خود مختص کرده است.
از سویی دیگر میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با برخی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ بگونه ای که متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی حدود ۱۲۵ میلیون تومان، معادل ۲۵ درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است، این رقم بر مبنای هزینه پیشبینی شده توسط دولت در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد یک شغل که سرمایه ای بیشتر از ۴۴۰ میلیون تومان را نیاز خواهد داشت ارزیابی شده است.
همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود.
با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی گردد آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد بخصوص درآمدهای ارزی گرفتار مشکل بوده و از سویی دیگر با بیکاری عمده ای هم مواجه می باشد. در واقع سیاست های غلط دولتی طی سالهای قبل، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت های صنعت پوشاک، سبب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.
غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه ها
نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تأمین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی هم نقش فعالی نداریم؛ بگونه ای که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.
این در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر می رسد و با عنایت به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می توانست به سادگی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که احتیاج به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تأمین درآمد ارزی مواجه شود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، همچون معضلات پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، میتوان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است که همین مبحث سبب شده قیمت پوشاک ایرانی گران تر از سایرین بخصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به سادگی تزریق بازار می شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا قبل از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه ها، وجود انحصار و برخی رانت ها به همراه بعضی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره نمود. همینطور وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه باعث کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل سبب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۲ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب ترین راه ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل گردد و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
برای اثبات این مورد هم نیازی به عرضه آمار نیست چونکه بازدیدی از پاساژها و فروشگاه ها به سادگی مهر تأییدی بر این گزاره می زند. چه بسا که طی ماه های گذشته علاوه بر پوشاک ترک و چینی، پوشاک بنگلادشی هم سر از بازار ایران درآورده اند.
در این رابطه مجید نامی نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعلان اینکه پدیده قاچاق در صنعت پوشاک همواره وجود داشته است، به مهر می گوید: بیشترین قاچاق پوشاک از کشورهای چین و ترکیه به ایران انجام می شود و اخیراً هم به صورت عمده از بنگلادش قاچاق پوشاک انجام می شود.
به گفته وی چندین سال است که صنعت پوشاک ایران با قاچاق مواجه می باشد و در یکی دو سال گذشته به سبب انتشار کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت های حمل و نقل شد و همینطور افزایش ناگهانی نرخ ارز روند کاهشی شده بود. اما هم اکنون که راه ها باردیگر باز و شرایط تبادلات تجاری عادی تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر خویش را نشان میدهد. در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع شده و هم اکنون باردیگر شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همواره بوده و الان هم انجام می شود.
نامی تاکید می کند: بنظر می رسد همگی از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده اند یا این که نمی خواهند کاری انجام دهند چونکه قاچاق از مرزها یا به صورت قانونی می آید یا از راه مناطق آزاد یا از راه گمرکات؛ متأسفانه طی چند سال گذشته اصطلاحی تحت عنوان «قاچاق محرز» باب شده است به این معنا که همه می دانند این کالا قاچاق است.
وی می گوید: تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است. ازاین رو یک بخش عمده از بهای تمام شده کالا در حوزه پوشاک در ارتباط با مواد اولیه است و بالاخره با عنایت به نرخ تورم، بهره های بانکی و هزینه های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.
وزارت صمت: صنعت پوشاک؛ صنعت قاچاق پذیر است
نکته قابل توجه در مورد قاچاق پذیر بودن صنعت پوشاک آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای فیزیکی، در فضای مجازی هم صفحات گوناگونی مبادرت به فروش کالاهای خارجی می کنند بشکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملاً روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.
البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نموده است که قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است اما گشت و گذار در بازار چیز دیگری را نشان میدهد.
افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می گوید: صنعت پوشاک به لحاظ قاچاق پذیری احتیاج به مراقبت بیشتری دارد؛ چونکه این صنعت ظرف سالهای متمادی، از حضور برندهای پوشاک خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، رنج برده است؛ اما باید با اجرای سیاست های صحیح بتوان زمینه را برای رشد و رونق آن فراهم نمود.
چگونه میتوان با قاچاق پوشاک مقابله کرد؟
در این بین نحوه مبارزه با پوشاک قاچاق هم بسیار حائز اهمیت است؛ چونکه حتی در زمان آزاد بودن واردات (پیش از سال ۹۷) ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار از راه قاچاق وارد کشور می شد.
نامی در این رابطه می گوید: بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود نه این که به صورت وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در اکثر موارد پوشاک قاچاق به صورت عمده فروخته می شود. روی کالا واضح نوشته شده که ساخته شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی نهند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید می کند: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از جانب ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با همراهی بخش خصوصی درحال پیگیری است. بحث صندوق های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همینطور بحث شناسه کالا همچون این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همینطور بحث موجودی در انبار شرکت ها، دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.
نامی می گوید: اگر این سه کار همزمان با هم صورت گیرد و حداقل از نظر سیستماتیک کنترل شوند و همینطور با کالاهایی که مطابق قانون قاچاق محرز هستند، مقابله کنند، در این صورت اساسا فضای عرضه برای فروش کالای قاچاق ناامن می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب