در گزارش تولیدو تشریح شد؛
وعده های خودرویی وزیر صمت محقق می شود؟
به گزارش تولیدو وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی همچون حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، چندی قبل سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید هم حذف خواهد شد.
البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا آخر سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات میتوان به این وعده ها جامه عمل پوشاند.
شرط کاهش قیمت خودرو
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار نمود: هم اکنون با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است چونکه اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی ها و چه وارداتی ها، بر مبنای دلار نیمایی، قیمت گذاری می شوند.
وی اضافه کرد: ازاین رو با عنایت به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضع موجود را مدیریت نماییم و تولید را افزایش دهیم و هزینه ها را کم نماییم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کم کرد که این کم شدن قیمت هم با تورم پوشش داده می شود. در واقع این مورد به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.
سلیمانی اظهار داشت: باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمی توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا وقتی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو، خاطرنشان کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. چونکه این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تاثیر فشارها قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب