در گزارش تولیدو مطرح شد؛
126 هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان پرداخت گردید
به گزارش تولیدو عضو اتاق ایران و آلمان اظهار داشت: اگر فاصله بین نرخ ارز آزاد و ترجیحی را 23 هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی در حدود 126 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به واردکنندگان پرداخت شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، نگاهی به قیمت ها در بازار نشان میدهد که افزایش قیمت در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشتر از کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ نمی گیرند. این در حالیست که در اردیبهشت ۹۷، اعضای هیأت دولت عنوان کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. هدفی که بنظر می رسد هیچ گاه به مرحله تحقق نرسید.
در همین راستا شاهین اصغری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: همان زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح و تصویب گردید، هیچ گاه تصور نمی شد که این سیاست ارزی چند سال ادامه داشته باشد. به عقیده من یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این بود که فکر می کرد در کوتاه مدت می توانند با تخصیص ارز ترجیحی به مشکل افزایش قیمتها فائق بیایند، ولی این طور نبود و مشکلات بسیاری را به وجود آورد.
وی اضافه کرد: برای مثال شرکت های خارجی هم اکنون بواسطه وجود ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن، گرفتار مشکل شده اند؛ بطورمثال شرکت های آلمانی فقط نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت می شناسند و چند نرخی بودن ارز در کشور ما برای آنها عجیب است. موضوع چندنرخی بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار بیگانه است برای اینکه هیچ سیاست مداری برای واردات ارز ارزان تخصیص نمی دهد.
اصغری افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شاید بتواند به تعدادی از شرکتها بابت هزینه هایشان کمک نماید، ولی در طولانی مدت عملاً انجام خیلی از پروژه های تولیدی در کشور را توجیه ناپذیر کرده است. چونکه به سبب وارد کردن برخی کالا با ارز ترجیحی، برای تولیدکننده کالای داخل که از ارز آزاد استفاده می نماید، امکان رقابت ایجاد نمی گردد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان به ناکارآمدی این سیاست ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها اشاره نمود و اظهار داشت: رییس کل سابق بانک مرکزی در تیرماه سال جاری گفته بود از شروع سال ۱۴۰۰، حدوداً ۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص داده شده است. نتیجه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخست سال، افزایش ۲۲.۳ درصدی تورم در اقلام خوراکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس با اقلام خوراکی غیر مشمول بود. این بدان معناست که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه فقط به تثبیت قیمت کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شده است.
وی اضافه کرد: در بعضی از موارد مشاهده شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی می تواند به کاهش قیمت نیز منجر شود؛ برای مثال در مسئله واردات گوشت، بعد از آنکه گوشت از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این کالا با کاهش قیمت مواجه گردید.
اصغری اشاره کرد: اگر فاصله بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید گفت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی به واردکنندگان پرداخت شده است. به بیان دیگر سهم هر ایرانی در ۵ ماهه نخست سال برای تامین ارز ترجیحی، ۱.۵ میلیون تومان بوده که رقم بالایی به نظر می آید. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز نیز گران تر شود، می توان پیش بینی نمود که هر ایرانی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان از سهم خودرا برای ارز ترجیحی تخصیص می دهد؛ این در حالیست که می توان این ۵۰۰ هزار تومان را در قالب یارانه به مردم داد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان اظهار نمود: البته دولت می تواند علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، از کارت معیشت نیز استفاده نماید. این کار می تواند به بزرگ تر شدن سفره مردم در بخش تامین مایحتاج، کمک شایانی کند. اجرائی کردن این موضوع، برای دولت هم مفید می باشد، چون هزینه ای که دولت باید بپردازد، نسبت به حالتی که ارز ترجیحی می دهد بسیار کمتر است.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب