رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:
تدوین بسته های تشویقی در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور اقدام نموده و ساز و كارهای لازم طراحی و اجرا نماید.
به گزارش تولیدو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، در جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاه های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در مورد راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا بعد از بررسی در مورد عرضه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت گیرد. وی اظهار داشت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از راه کمیته اقدام ارزی پیگیری می شود. صادرکنندگان با رفتن به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام نمایند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیشتر از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خویش را به صورت صد در صد بازگردانده اند که در صورت اجرای برنامه های تشویقی، پیشبینی می شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. این مقام مسؤول دغدغه های صادرکنندگان در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات را پرارزش دانست و افزود: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام نمود. وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و پشتیبانی از تولید و اشتغال کشور تاکید کرد و اظهار داشت: تعامل بانک مرکزی با بخش های غیر دولتی برای برون رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد. در این جلسه همینطور مبحث نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید نمودند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست گذاری کلان کشور بخصوص سیاست گذاری های ارزی، بر مبنای قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد. در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست نمود سیاست ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت دار و مسئولیت پذیر و حذف زمینه های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده نماها باشد. نمایندگان بخش غیردولتی در مورد مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح نمودند. در این نشست همینطور بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تاکید شد. در ادامه مبحث اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران در مورد درصد خلوص محموله های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ آهن و نحوه‌ی کارشناسی این مورد برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با عنایت به ابلاغ بخشنامه قبلی از جانب وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب