سرپرست وزارت صمت:
جهش تولید، عامل اصلی تاب آوری اقتصاد ملی است
به گزارش تولیدو سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهش تولید را عامل اصلی تاب آوری اقتصاد ملی دانست و اظهار داشت: چنانچه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، آئین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» با مبحث «جهش تولید»، به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق ضد السلام و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید. در این جلسه که به صورت مجازی برگزار می شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ابعاد گوناگون جهش تولید، از آن بعنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام هایی که هر ساله از جانب مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب می شود، اظهار داشت: نخستین نکته این است که شعارهای سال، صرفا یک نماد نیست که تنها با برگزاری چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به صورت شعارگونه با آن برخورد شود، بلکه شعارهای سال تعیین اولویت های کشور است. به قول مدرس خیابانی، سال جاری تولید، اولویت محوری کشور است؛ به این معنا که باید تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی باید همگی در خدمت این مساله محوری قرار بگیرند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهش تولید را انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی دانست و اظهار داشت: جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است که می توان آنرا عامل اصلی تاب آوری اقتصاد ملی دانست؛ پس چنانچه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت. مدرس خیابانی به اشاره ابعاد فرصت بخش تحریم های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن افزود: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل، از فرصت تحریم ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی خواهند که این فرصت از دست برود. این در شرایطی است که ظرفیت سازی که در بخش های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت ها بوجود آورده ایم، سال های طولانی به سبب ایجاد درآمد از راه منابع نفتی و صادرات نفت، معطل مانده بودند. آن چیزی که به نظر می آید در فضای تحریم مهم می باشد آن که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتما باید روی پای خودمان بایستیم. وی با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع کرونا، انتخاب «جهش تولید» بعنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و افزود: «نکته مهمی که باید سال جاری به آن دقت کنیم بحث استفاده از ظرفیت های نیمه تمام است. یعنی بخش عمده ای از پروژه های تولیدی در سال ۹۸ نیمه تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتما یک فرصتی می دادیم که کارهای نیمه تمام در بخش های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می رسید. برای مثال هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب سالکو، به بهره برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد».معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۹مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، اظهار داشت: «اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی ها دو هدف اصلی دارند که یکی صدمه زدن به تولید و دیگری صدمه رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم ها و تنگ تر شدن حلقه محدودیت ها این ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اغلب رسته ها به جز یکی دو تا رسته ازجمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت ترین شرایط تحریم است. البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده های تولید از بیرون بیاید ولی بااین حال و با تمام خباثت هایی که این ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را بالا برند. به قول وی، در مبحث معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران صورت گرفت را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب آوری بالا توانست در مقابل بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه یافته با اتصال به تجارت های بین المللی دنیا، با چالش قفسه های خالی فروشگاه های خود روبرو شدند». سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و اضافه کرد: «در بحث جهش تولید می خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتما بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می-شود».جهش تولید با محوریت مسئله توسعه صادراتمدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت های دانش بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده ها را لازمه دانش محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود افزود: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است. الان مطرح می شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می نماییم یا در سیستم های دفاعی خودکفا هستیم و به روزترین تکنولوژی ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می آید که یک عامل خود همین تحریم ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم ها و محدودیت های کشور در بخش نظامی به سال های خیلی قبل برمی گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم». سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی افزود: «بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به سبب شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی توانیم به بخش های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها چاره در این حوزه و بهترین گزینه است». ایشان در ادامه با اشاره به مهم ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات اظهار داشت: «در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. چونکه در حوزه تجارت یکی از شاخه های مزیت رقابتی، مساله فاصله است؛ به این علت که ما هرچقدر فاصله مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی تر باشد، انرژی حمل و نقل هم اضافه می شود. مدرس خیابانی اظهار داشت: ازاین رو خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا نماییم. به اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ چونکه باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به اضافه چین است؛ بنابراین در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی نماییم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل های صادراتی ما برآوردهای اولیه مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد». وی افزود: «نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» هم نام می برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الان شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه مان را متأسفانه راحت صادرات کرده ایم و به آن افتخار هم کرده ایم و از آن طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده ایم. البته خوشبختانه با سیاست هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و سال جاری هم در برنامه مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت ها اضافه نماییم به این مفهوم که ورود کالاها را بر مبنای سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است». سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این حوزه افزود: «مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه ای که ما در سال ۹۷ ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱.۵ درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین آلات است و صرفا ۱۸.۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. ازاین رو باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم». مدرس خیابانی با اشاره به چالش های نظام سیاست های تجاری کشور اظهار داشت: «همیشه مساله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولاً هیچ کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ نماییم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز میدانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتما در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم».
سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماههای اخیر پس از شیوع کرونا در کشور رخ داد اضافه کرد: «بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست. امروز تولید ماسک کشور که پیش از انتشار کرونا ۱۹۰ هزار عدد در روز بوده، به بیشتر از ۴ میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه ها رسیده است. این تغییر حتما اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضدعفونی که از روزی ۳۰۰ هزار لیتر به ۸ برابر افزایش پیداکرده است و الان ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می زنیم. ما می¬توانیم به تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل برویم».جهش تولید باید همراه با توسعه متوازن زنجیره تولید باشدمدرس خیابانی با اشاره به یادداشت خود در نشریه «تأملات رشد» به یکی دیگر از الزامات «جهش تولید» پرداخت و افزود: «توزیع متوازن زنجیره ی تولید» در مبحث «جهش تولید» حائز اهمیت می باشد که اگر دقت کنید ما معمولاً در بعضی از این رشد و توسعه هایمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم. در راهبرد جهش تولید، باید این هم مدنظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید نماییم و بعد نگران تأمین مواد اولیه اش باشیم یا سرمایه گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم». وی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق «جهش تولید» اضافه کرد: «توسعه و تقویت صنایع پیشرانشان که امروز ما بعنوان صنایع بزرگمان مثل صنعت فولاد و پتروشیمی مان، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادرمان نام می بریم، نباید سبب شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط ما را غافل کند. به دو دلیل: اول اینکه سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان داده است یک بیستم سرمایه گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می شود ما می توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد نماییم. نکته دوم هم اینکه این ها حلقه واسط تأمین کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند».دست به دست شدن سهام شرکت های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید نداردمدرس خیابانی در بخش پایانی آئین رونمایی از ششمین شماره نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق ضد السلام با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور اضافه کرد: «در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود. به نظر می آید بسیاری از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است: اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه گذار بوجود آورده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه های اقتصادی ما بالا می رود؛ یعنی صورت های مالی شان مثبت می شود و به دارایی هایشان افزوده می شود و بنابراین مردم سرمایه گذاری می کنند و در واقع یک پیشبینی و دوراندیشی می کنند که در اینجا یک سرمایه گذاری کنند و حتما قیمت کالاها بالا می رود. عامل دوم همین «عرضه اولیه «شرکت هایی است که دولت در حال انجام آن است. وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه افزود: «اما در این میان دو ملاحظه قابل توجه است: یکی اینکه این دست به دست شدن سهام بین کارخانه ها و بین دستگاه های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد. این که امروز اگر بتوانند حتی دستگاه های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه گذاری بکنند و سهام شرکت هایی که تکنولوژیک هستند و احتیاج به سرمایه گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب تر است تا اینکه بیایند و سهام ها را دست به دست کنند و فقط سبب شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند. دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با عنایت به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص نماییم. البته همواره این مورد از جانب مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش های عرضه سهام شرکت ها، دولت بخواهد کسری بودجه خویش را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت ها برای توسعه قرار می گیرد». لازم به ذکر است شماره شش نشریه «تأملات رشد» با مبحث «جهش تولید» مشتمل بر ۲۳ نگاشت تخصصی است که به همت «مرکز رشد دانشگاه امام صادق ضد السلام آماده و منتشرشده است. این نشریه در چهار بخش به ابعاد گوناگون سیاست گذاری، چالش ها و رویکردهای تحقق جهش تولید در بخشهای مختلف با عنایت به ابعاد اقتصادی بحران کرونا پرداخته است. علاقه مندان جهت دریافت مجانی نسخه کامل الکترونیک این نشریه می توانند به فروشگاه اینترنتی «رُشدا» به نشانی https: //rushda.ir/?p=7830 رجوع نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب