گزارش تولیدو
تشكیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی راهه؟
به گزارش تولیدو طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی كه از سال ۹۷ به شكل لایحه وارد مجلس شد، پس ازسه بار كسب رأی منفی، در چارچوب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته و در دستور صحن علنی قرار گرفته است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، بعد از سه بار کسب رأی منفی، در چارچوب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیب های مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح علیرغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دیماه این سال به مجلس اعاده شد. بعد از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را به دنبال داشته است. تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی کند بلکه با افزایش واردات، سبب از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر) کارشناسان هم معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی بعنوان متولی تجارت، بخصوص در سالی که بعنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر) آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟ به علت اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان شد، قاعدتاً بعد از اعاده از جانب شورای نگهبان برای رفع مغایرت های قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده می شد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرت ها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال نماید تا در صحن به بررسی و رأی گیری گذاشته شود. اما به قول اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسه ای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد. با عنایت به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر می آید این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. ازاین رو رأی گیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بی قانونی در قوه مقننه است. تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟ مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگی های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سال هایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگی های این وزارتخانه در تأمین نهاده های مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشته اند. در همین اتفاق های اخیر هم نمونه های بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده داخلی مشاهده شد. مبحث زنده به گور کردن جوجه های یک روزه یا مبحث افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی صورت گرفت از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است. چند ماه پیش که تلاشهای دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی بعنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود. بعد از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبه رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم. مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیت ناپذیری دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها است. در همین مبحث جوجه های یک روزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانه های جهاد کشاورزی بعنوان متولی تولید و وزارت صمت بعنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خویش را پاسخگو نمی دانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمی پذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول در خصوص انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف کننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرف کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام می شود. آیا تشکیل وزارت بازرگانی بعنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک می کند؟ تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد بعنوان ابزار واردات در دست دولت ها عمل می کند. به علت اینکه برنامه ریزی برای تولید و پشتیبانی از تولیدکننده روندی میان مدت و بلندمدت است، بنابراین دولت های رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاه مدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی می آورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در شرایطی است که با این تفکر در کوتاه مدت اوضاع کنترل می شود اما در صورت عدم برنامه ریزی برای تقویت تولید داخلی بخصوص تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات باعث می شود واردکنندگانی که بقای خویش را در تداوم این جریان می بینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بوده ایم و بدون هیچ دلیل قانع کننده ای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و بعضی از نمایندگان مجلس پیگیری می شود. ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ تر می کند. در سه سال گذشته که به نامهای «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نام گذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در شرایطی است که این سیاست های اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرف کننده و کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد. تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و انتشار کرونا ویروس در جهان چیست؟ بعد از شیوع کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام نمود کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سرتاسر جهان که به علت وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد خیلی از کشورها را وادار به اتخاذ سیاست های درون زایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاق ها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محموله های کمک رسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمی کنند، مجلس قانون گذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است. قبل از شرایط کرونایی تحریم ها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درون زایی اقتصادی سوق می داد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد چونکه تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بین المللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاست گذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامه ریزی می کردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر اساس آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم امکان دارد به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما قطعا برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها پشتیبانی از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمی توان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. ازاین رو با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست می یابیم و در این صورت زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای رونق و جهش تولید مهیا می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب